المعشر: قانون الجرائم الإلكترونية يشير إلى تناقض رسائل الدولة
أكد وزير الخارجية الأسبق، الدكتور مروان المعشر، أهمية الحفاظ على حقّ المواطن في التعبير عن رأيه، باعتبار الحريات تشجع على تبادل الآراء والأفكار، الأمر الذي من شأنه تجديد المجتمع وتطويره، ويحميه من الخمول والتقوقع.
وأضاف المعشر في كلمة خلال انطلاق أعمال ملتقى "همم" السنوي، والذي جاء تحت شعار "حرية التعبير متطلب أساسي"، أن حرية الرأي تسمح للفئات المهمشة بالتعبير عن همومها والمطالبة بالعدالة الاجتماعية، والنضال لتحقيق هذه الحقوق، كما أنها ترفع الوعي المجتمعي تجاه هذه القضايا.
وأشار المعشر إلى أن صون حرية المواطنين في التعبير عن همومهم والاشتباك الإيجابي مع الحكومة، فإن ذلك يؤدي إلى مجتمعات أكثر ادماجية، ويشجع على تطوير المجتمع، مشددا على أن "حرية التعبير ليست حقّا أساسيا من حقوق الانسان فحسب، ولكنها عامل مهم في التنمية، ولا يمكن لأي مجتمع أن يحقق تنمية مستدامة دون حرية تعبير".
وقال المعشر إن قانون الجرائم الالكترونية سيصبح قانونا نافذا بسرعة غير مسبوقة، وذلك رغم كل الاعتراضات الشعبية عليه، الأمر الذي يظهر بوضوح أن كل هذه الاعتراضات لا قيمة كبيرة لها، لا عند السلطة التنفيذية ولا التشريعية.
وشدد المعشر على أن أحدا لا يعارض وضع ضوابط لحماية الحياة الخاصة للأفراد، لكن المشكلة أن مثل هذه القوانين تستغلّ مشكلة معينة تحتاج إلى حلّ، لتذهب أبعد من ذلك بكثير، وبما يؤدي إلى تقييد حرية الرأي والتعبير، وبشكل يتجاوز المشكلة ويخلق معضلات أخرى تساهم في تعزيز هيمنة السلطة التنفيذية على الفضاء العام وتكميم الأفواه المخالفة للرأي.
ورأى المعشر أن المعضلة الكبرى التي يشير لها القانون هي في تناقض رسائل الدولة، فالملك وجّه قبل عامين للمضي في عملية تحديث سياسي واقتصادي واداري، وطلب من الأجهزة التنفيذية في الدولة السير بشكل متوازٍ لتحقيق ذلك، واليوم يأتي مثل هذا القانون.
وأكد المعشّر ضرورة أن يستقيم ويتسق خطاب الدولة الأردنية المعلن مع أفعالها، مشددا على أنه "لا يمكن الحديث عن تحديث سياسي او تغيير حقيقي دون تغيير العقلية الأمنية السائدة في البلد".
ولفت المعشر إلى أنه "لا يوجد دولة في العالم حصنت المسؤول كما فعل الأردن في قانون الجرائم الالكترونية"، مجددا التأكيد على أن "حرية التعبير متطلب للتنمية وليست ترفا فكريا".
