خلال 5 أشهر .. 3.966 مليار دينار العجز التجاري للأردن
ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 6.8%، والمستوردات بنسبة 1.2% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وفقا للتقرير الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة.
وأشار التقرير الذي صدر اليوم الأربعاء، إلى أن العجز التجاري للأردن بلغ 3.966 مليار دينار في أول 5 أشهر من العام الحالي.
ووفقا للإحصاءات العامة، انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.6% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 بلغت 3.683 مليار دينار، وقيمة الصادرات الوطنية 3.415 مليار، والمعاد تصديره 268 مليون ديناراً اردنياً خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023، فيما بلغت قيمة المستوردات 7.649 مليار دينار بذات الفترة، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية قد بلغ 3.966 مليار دينار.
الصادرات الوطنية
وانخفض المعاد تصديره بنسبة 7.4%.
كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 2.6% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 48.1% خلال الخمسة شهور الأولى من عام 2023، مقارنة بنسبة 46.1% خلال نفس الفترة من عام 2022 بارتفاع مقداره 2.0 نقطة مئوية.
أما على الصعيد الشهري فقد بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر أيار من عام 2023 ما مقدارة 810 مليون ديناراً ، والصادرات الوطنية 733 مليون دينارا اردنياً، والمعاد تصديرة 77 مليون دينارً اردنياً، فيما بلغت المستوردات ماقيمته 1.836 مليار دينار خلال شهر ايار من عام 2023، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ 1.026 مليار.
وارتفعت الصادرات الكليه خلال شهر ايار من عام 2023 بنسبة 19.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، والصادرات الوطنية بنسبة 18.5%، والمعاد تصديره بنسبة 31.0%، والمستوردات بنسبة 9.2%، والعجز في الميزان التجاري بنسبة 2.3%، كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 44.1% خلال شهر ايار من عام 2023، مقارنة بنسبة 40.3% خلال نفس الشهر من عام 2022 بارتفاع مقداره 3.8 نقطه مئوية.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد قاد هذا الارتفاع كل من بندي الاسمدة، والحلي والمجوهرات الثمينة. وبالنسبة للمستوردات فقد ساهم في كبح جماح ارتفاع الواردات انخفاض المستوردات في بند النفط الخام ومشتقاته الذي انخفض بنسبة 5.4%.
أما بالنسبة لأبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربيه الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية الى الدول الاسيوية غير العربيه ومن ضمنها اندونيسيا.
أما بالنسبة للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الاسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية.
