جمعية المذيعين: تعديلات الجرائم الإلكترونية انقلاب على الحريات
قالت جمعية المذيعين الأردنيين إنه نظرا لكون المذيعين الأردنيين يشكلون جزءا من الجسم الإعلامي الوطني الأردني صاحب السلطة الرابعة في مجتمعنا الأردني، سلطة الرقابة وضبط الأداء الوطني، فإنها تتمسك بهذه السلطة ولا تنوي التخلي عنها إيمانا منها بأن وطنا بلا سلطة رابعة وطن تشيع فيه مظاهر الفساد والخلل في كل مناحي الحياة.
وأضافت الجمعية في بيان، "ولأن مايصيب الجسم الصحفي من وهن في حالة مصادرة حريته في التعبير وإبداء الرأي ينسحب على الصحفيين في وسائل المرئي والمسموع في محطات الإذاعة والتلفزة الأردنية في القطاعين العام والخاص، فإن جمعية المذيعين الأردنيين تتبنى بيان تنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الألكترونية وتنضم إليه وتعتبره خطرا فعليا على الحريات المدنية والسياسية في الأردن وإنقلابا على الحريات العامة والحريات الصحفية التي تغنى بها الأردن ومحبيه من أبناء الأمة العربية ردحا من الزمان وكانت سببا لسلامة الأردن في ظل إحتراق كثير من الدول العربية بنيران الربيع العربي".
وتعتبر جمعية المذيعين إصدار مثل هذا القانون تشويها لنهج التسامح مع ابناء المجتمع الأردني وتشويها للتوجيهات بتشكيل الأحزاب لتغيير وجه الحكومات القادمة ونهجها المرتجل إلى نهج برامجي تنفذه حكومات برلمانية.
وأكدت جمعية المذيعين الأردنيين ما أكده كثير من الخبراء القانونيين من ملاحظات حول مشروع التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية بأنه يتعارض تعارضا صريحا مع الدستور من حيث فرضها قيودا شديدة على حرية الرأي والتعبير.
ورأت أن مشروع التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية يتضمن النقاط السلبية التالي:
- تفتح الباب واسعا أمام احتمال إساءة استخدام السلطة التقديرية ، وتكرس الإعتقاد بأنها وضعت للحد من إبداء الرأي في قرارات وممارسات فئات معينة من المسؤولين.
- لا تنسجم مع منظومة التحديث السياسي، والغاية منها، وقد تفرغها من مضمونها، وسيكون لها تداعيات سلبية على عمل الأحزاب والحياة الحزبية.
- تستخدم مصطلحات فضفاضة لأفعال غير معرفة في أي قانون، مثل “إغتيال الشخصية” و”الأخبار الكاذبة”، بما يتيح التعسف في استخدامها ، و تجرم أفعالا لا ترقى من الناحية الواقعية إلى مستوى الجريمة، ومن المتوقع ممارستها بحسن نية.
- العقوبات المقترحة فيها مبالغ كثيرا في شدتها ولا تتناسب مع الجرم.
وعليه فإن الجمعية تنضم لكافة القوى والاحزاب والجماعات والجمعيات الوطنية ورجالات السياسة والاقتصاد والإعلام في مطلب سحب مشروع التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية.
