قطيشات: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية منقوص وسيورط الناس
قال الخبير القانوني محمد قطيشات، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، ما يزال بحاجة إلى الكثير من التعديلات، ويعتبر منقوصاً.
وأضاف قطيشات في حديث عبر قناة رؤيا، رصدته صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، مساء الاثنين، أن هناك مادة تحتوي كلمة زوراً "بمعنى شهادة الزور"، والأجدر كتابة تزويراً والتي تفي بالمعنى المطلوب.
وتساءل قطيشات حول عدم وجود مادة تخص إساءة الائتمان الإلكتروني، مشيراً إلى وجود مادة عن الاحتيال الإلكتروني.
وأكد أن الأخبار العمومية الكاذبة تندرج تحت الذم والقدح والتشهير، وهذه موجودة في قانون العقوبات، لافتاً إلى أن الأهم من معاقبة الأخبار الكاذبة البسيطة هو مروج الإشاعات التي قد تمس الدولة مثل إشاعات الزلازل أو التسمم بالدجاج.
وبين قطيشات أنه ليس هناك في الأردن قانون يجرم الإشاعات إلا إذا كانت تمس هيبة الدولة خلال الحرب أو عند توقع نشوب الحرب.
وأفاد قطيشات أن مشروع القانون سيورط الناس بالأنباء الكاذبة، مشيراً إلى أنه ليس كل خبر كاذب سيء، ويمكننا إدراج ذلك تحت بند الذم والقدح في قانون العقوبات.
وشدد أنه الواجب الاتجاه إلى تجريم ترويج الإشاعات التي لا يوجد قانون يردعها، وانتشرت كثيراً في وقت كورونا.
