تقرير يكشف مستقبل سيارات الكهرباء في الأردن

من المتوقع أن تتوسع مبيعات السيارات الكهربائية في الأردن بنسبة 45.9 في المائة عام 2023، ليصل حجم مبيعاتها السنوي حوالي 23400 سيارة، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مجموعة "فيتش سوليوشنز".

ويتوقع التقرير أيضًا أن مبيعات السيارات الكهربائية في الأردن ستبلغ متوسط معدل نمو سنوي قدره 10.4 في المائة بين عامي 2023 و 2032، لتصل إلى حجم مبيعات يزيد عن 40 ألف سيارة بحلول عام 2032.

ويعزو التقرير إقبال الأردن الكبير على المركبات الكهربائية للركاب إلى خفض ضرائب الاستيراد، ووصول طرازات صينية جديدة بأسعار معقولة، وارتفاع أسعار الوقود.

وخفض الأردن رسوم الاستيراد على المركبات الكهربائية من 25 إلى 10 في المائة، وهو ما يعد "أقل بكثير" من رسوم الاستيراد المفروضة على السيارات الهجينة والسيارات التي تعمل بالبنزين، والتي تبلغ حاليًا 55 في المائة و 86 في المائة على التوالي، بحسب التقرير.

كما أشار التقرير إلى أن البيانات تشير إلى أن غالبية المستهلكين في الأردن يفضلون طرازات السيارات ذات الأسعار المعقولة. وبين أن واردات السيارات المستعملة تشكل 70 في المائة من إجمالي السيارات المستوردة في الأردن، مقارنة بالمركبات الجديدة التي لا تشكل سوى 20 في المائة.

وفقًا للتقرير، يوجد حاليًا 13 علامة تجارية صينية مختلفة في الأردن تشكل 40 في المائة من حصة السوق المحلية.

وتعود شعبية النماذج الصينية، التي تنعكس في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى القدرة على تحمل التكاليف والتوافر الواسع مقارنة بالعلامات التجارية الأخرى، حيث تتمتع السوق الصينية بوصول أفضل إلى رقائق أشباه الموصلات.

وتوقع التقرير أيضًا أن قطاع تصنيع السيارات الكهربائية "النامية" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيزيد من قدرة الأردنيين على تحمل تكلفة السيارات الكهربائية.

وأشار التقرير إلى أنه "في مارس 2023، ناقشت مصر والإمارات والأردن والبحرين إنتاج أول سيارة كهربائية عربية مشتركة خلال اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية المتكاملة التي عقدت في القاهرة".

المركبات الكهربائية التجارية

وأشار التقرير إلى أن قطاع السيارات الكهربائية التجارية في الأردن سيظل "صغيرًا جدًا" على المدى القصير.

ومع ذلك، "لا تزال الآفاق طويلة الأجل للقطاع قوية مع توفر المزيد من نماذج المركبات الكهربائية التجارية [الحافلات والشاحنات] وزيادة سعي الشركات لإزالة الكربون من سلاسل التوريد"، كما جاء في التقرير.

ومن المتوقع أن تتوسع مبيعات السيارات الكهربائية التجارية في المملكة بنسبة 61.5 في المائة في عام 2023، لتصل إلى حوالي 21 وحدة. ومن عام 2023 إلى 2032، من المتوقع أن تبلغ مبيعات السيارات الكهربائية التجارية في الأردن معدل نمو سنوي يبلغ 20 في المائة، لتصل إلى حجم مبيعات سنوي يقارب 100 وحدة، حسبما ذكر التقرير.

كما أعلنت الحكومة أنها ستشتري 151 حافلة منخفضة الانبعاثات، بما في ذلك 15 حافلة تعمل بالبطارية، لتدمج في "مشروع الباص السريع" في عمان. وأضافت أن العديد من شركات التوصيل والنقل تبنت أيضًا استراتيجيات طويلة الأمد لكهربة أساطيل السيارات الخاصة بها.

محطات الشحن

وذكر التقرير: "في حين أن المركبات الكهربائية لا تزال تقدم عرضًا ذا قيمة أفضل للأردنيين، فإننا نتوقع أن يتأخر المزيد من السكان عن شراء السيارات الكهربائية الجديدة حتى تتمكن شبكة شحن المركبات الكهربائية المحلية من التطور بشكل كافٍ".

وتم إصدار 54 رخصة لمحطات شحن كهربائي، منها 41 رخصة لمحطات لعامة، و 13 رخصة لمحطات خاصة في عام 2022. كما أصدرت الحكومة 2200 موافقة لتركيب عدادات كهرباء في المنازل لغرض شحن المركبات.

وتتضمن "الخطة الوطنية الأردنية لعام 2025" إشارات إلى تطوير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية في الأردن، وتعمل شركة eCharge الألمانية مع الحكومة لتركيب 10000 محطة شحن عامة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وفقًا للتقرير.

وذكر التقرير أن "هذه العوامل تشكل ارتفاعًا ملحوظًا في اعتماد السيارات الكهربائية في البلاد، ومع استمرار الحوافز المالية من الحكومة، جنبًا إلى جنب مع تطوير نقاط الشحن، نتوقع استمرار زيادة المبيعات على المدى القصير".