السعايدة يتساءل: هل تريد الدولة اعلام؟
قال نقيب الصحفيين راكان السعايدة إن قرار مجلس النواب بالمصادقة على مشروع معدل الشركات كما ورد من مجلس الاعيان، دون إحالة التعديلات للجنة المعنية لدراستها كان صادمًا.
وأضاف السعايدة في مداخلة تلفزيونية، أن القرار لم يمنح نقابة الصحفيين او المؤسسات فرصة لشرح تداعياته المالية، خصوصا على المؤسسات التي تنشر فيها بموجب قانون الشركات.
وأشار إلى أن ما جرى كان صادما ومرفوضا، لافتًا إلى أنه كان يفترض عقد اجتماعات مع نقابة الصحفيين واللجان المعنية لمناقشة القانون.
وأكد أن القانون سيساهم في توقف تدفق نقدي مهم لا تستطيع تحمله الحكومة والشركات، مشددًا على أن القانون سيفاقم من ازمة الصحف ولن تتمكن من الاستمرار طويلا في ظل التراجع المستمر في القوانين التي تمنع النشر في هذه القضايا.
ولفت إلى أن هناك إشكاليات فيما يتعلق ببعض التبليغات القضائية التي أصبحت تبلغ الكترونيًا وليس عبر الصحف الورقية.
وبين أن الحكومات في السنوات الأخيرة لم تكن جادة في دعم الصحف في مواجهة الظروف المالية الصعبة التي تواجهها.
"أتمنى أن لا يصادق جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على القانون" وفق السعايدة الذي أكد ضرورة إيجاد طريقة قانونية لإعادة الأمور لمجلس الامة للنظر بخطورة التعديلات على الصحف.
وأشار السعايدة إلى أنه وفي حال صدرت الإرادة ستعمل نقابة الصحفيين على أن يعاد تعديل القانون من خلال الحكومة إن تعاونت الحكومة.
واعتقد وجود عدة بدائل منها انشاء صندوق وطني لدعم الصحافة، بحيث تطور من ادواتها على مواقع التواصل الاجتماعي وفق أسس، بما يساهم في دعم الصحف، إضافة إلى التوقف عن التعديلات التي من شانها ان تحرم الصحف من تدفقات مالية تساعد على على البقاء والاستمرار.
"نحن في مواجهة ازمة واليوم يجب ان تجيب الدولة على سؤال مركزي. هل تريد اعلام؟ وان كانت تريد ليست هذه الطريقة وان كانت لا تريد فلتحسم ذلك "، وفق السعايدة الذي أكد أنه لا يوجد دولة في العالم تبيح اعدامها.
واكد ان الاعلام اليوم أداة قوية في يد الدولة للاشتباك مع قضياها الداخلية والخارجية، مشددًا على أن الإعلام القوي يساعد الدولة والضعيف عبء عليها.
