دية: هدر وخسائر شركة الكهرباء يدفعها المواطن من قوت يومه
قال الخبير الاقتصادي منير دية، إنه وفق التقرير السنوي لشركة الكهرباء الوطنية للعام 2022، بلغت خسائر الشركة المتراكمة 5.36 مليار دينار، وتشكل هذه الخسائر ما نسبته 75% من رأس مال الشركة المدفوع.
وأوضح دية في حديث لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، اليوم الخميس، أنه وبحسب قانون الشركات الأردني، فإن الكهرباء الوطنية يجب تصفيتها إلا إذا تم زيادة رأس مال الشركة بموجب قرار من هيئتها العامة.
وأضاف، أن نحو 232 مليون دينار خسائر الشركة خلال العام 2022 بزيادة 80 مليون دينار عن العام 2021، بالرغم من ارتفاع إيراداتها إلى 1.36 مليار دينار خلال العام نفسه، مؤكداً أن مسلسل خسائر الشركة مستمر منذ انقطاع الغاز المصري حتى الآن وفي ازدياد، ولا يوجد حلول واضحة لوقف هذا النزيف.
ولفت إلى أنه قد تزداد الخسائر في المستقبل القريب إذا ما خسرت الحكومة الأردنية القضية المرفوعة على شركة عطارات للطاقة، والتي ستزيد من تكلفة الطاقة الكهربائية على الشركة، مشيراً إلى أنه وصلت العام الماضي إلى 8.24 قرشاً للكيلو واط.
وبين أنه بحسب سعر اتفاقية العطارات ستصل التكلفة إلى 11.8 قرشاً للكيلو واط؛ وعليه ستستمر خسائر الشركة من تكلفة الطاقة، وتزداد خلال الفترة القادمة.
وأكد دية أنه لا حلول سوى الاستمرار برفع أسعار الكهرباء على المواطنين الذين أثقلت كاهلهم فواتير الكهرباء، والتي ترتفع قيمها بشكل مطرد.
وأفاد أن الفاقد الكهربائي بحسب بيانات الشركة ليس مرتفعاً كما يظن البعض فهو لا يزيد عن 1.94٪ ، مبيناً أنه ضمن النسب المعقولة، لذلك لا يشكل الفاقد الكهربائي عاملاً رئيسياً في خسارات الشركة.
وأضاف أنه بناءً على الأرقام المدرجة في التقرير المالي يجب إعادة هيكلة الشركة من جديد، والبحث عن نقاط الخلل ومعالجتها فوراً؛ لأن الاستمرار بهذا النهج سيكبّد الشركة المزيد من الخسائر، والتي سيدفع ثمنها المواطن من قوت يومه، ومن دخله المتواضع.
ولفت دية إلى أنه ستبقى أسعار الطاقة والكهرباء تشكل العامل الرئيسي في ارتفاع التضخم وزيادة الأعباء على الأفراد، وعلى القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ وهذا بدوره سيؤثر على تنافسية تلك القطاعات وقدرتها على المنافسة مع دول الجوار.
وبحسب دية، فإن "شركاتنا الوطنية يجب أن تنتقل من مرحلة الخسائر المتراكمة والمتزايدة باستمرار، إلى مرحلة الأرباح والبحث عن بدائل غير جيب المواطن في تقليل الخسائر، وتعويض الهدر الحاصل فيها؛ بسبب سياسات خاطئة دفع ثمنها الوطن والمواطن".
