الهيئة العامة لنقابة الأطباء تقر بطلان اجتماعيها الأول والثاني وتدعو إلى اجتماع بعد أسبوعين
على وقع خلافات واحتجاجات عقدت نقابة الأطباء اجتماع الهيئة العامة العادي في مجمع النقابات المهنية صباح اليوم، بحضور قرابة ١٠٠ من الأطباء اعضاء الهيئة العامة.
وكان موضوع الخلاف قانونية الاجتماع اذ كان من المقرر عقده الاسبوع الماضي ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني تم تأجيله، إلا أن عدم حضور النقيب ونائبه اجتماع الأسبوع الماضي دعا اطباء لاعتبار ان الاجتماع الأول يعتبر باطلا قانونيا.
واعتبرت الهيئة العامة بطلان اجتماعها الأول والثاني والدعوة إلى اجتماع جديد بعد اسبوعين.
وفي بداية الاجتماع حصلت مشادات كلامية بشان قانونية الاجتماع حيث قال عضو مجلس النقابة الأسبق الدكتور ناصر الشوملي، ان هذا الاجتماع غير قانوني، لان الاجتماع الأول لم يحضره نقيب الأطباء ولا نائب النقيب وإن غياب النقيب ونائبه عن الاجتماع الأول يفقده قانونيته وكأنه لم يحصل.
كما اعترض الشوملي على عدم توزيع التقرير السنوي قبل فتره زمنيهة كافية ليتسنى لأعضاء الهيئة العامة الاطلاع عليه مسبقا.
بدوره اكد النقيب الدكتور زياد الزعبي انه بسبب تواجده في فلسطين قام بتكليف نائبه الدكتور صدام الشتاق، الذي بدوره تعرض لظرف منعه من الحضور ليتم تكليف الدكتور طارق التميمي بحضور الاجتماع الأول الذي لم ينعقد.
وقال الدكتور ان مجلس النقابة عمل على اتباع سياسة تهدف إلى تجويد وتحسين دور النقابة وخدمات لمنتسيبيها اضافة إلى دورها في حماية الطبيب والمهنة، بالاضافة لمتابعه التعديلات على قانون المجلس الطبي الاردني والدفاع عن سمعة البورد الأردني ومكانه الأطباء في الداخل والخارج، كذلك اعتمد مجلس النقابة توصيات لجنه ضبط المهنة.
وأوضح أن هناك عده تحديات اهمها قضايا منها الأطباء في وزارة الصحة والتي تم تحقيق معظم مطالبهم من حيث رفع العلاونه الفنيه من ٣٥ % إلى ٥٥%، متقدما بالشكر لوزير الصحة لجهوده للحصول على مطالب أطباء وزاره الصحة.
وتطرق الزعبي الى لائحة الأجور الجديدة و مسألة تقديم مشروع انشاء نقابة أطباء في فلسطين دون الرجوع إلى نقابه الأطباء الاردنيين بفرعيها عمان والقدس.
وبين ان المجلس مستمر في متابعة وتحصيل مستحقات النقابة من المستشفيات الخاصه لصالح صندوق النقابة بناء على أجور الأطباء وادخالات المستشفيات.
وحول صندوق التقاعد المتعثر، قرر المجلس إجراء دراسة لصندوق التقاعد وذلك من خلال اتفاقية مع الضمان الاجتماعي ولا تزال الدراسه قيد التنفيذ.
وفيما يخص عضوية النقابة قام المجلس بتجديد الاتفاقية مع البنك الاسلامي لغايات إقراض الأطباء ممن اطل اعاده عضويتهم المشطوبة وتم رفع سقف القرض إلى ٢٠٠٠ دينار بدلا من ١٥٠٠ دينار، كذلك قام مجلس النقابة بتعيين محامين، في إقليم الشمال والوسط والجنوب لمتابعة موضوع الاعتداء على الأطباء وعدم جواز إيقاف الأطباء الا بعد صدور الحكم القطعي بحق الطبيب.
وبين الزعبي ان النقابة حافظت على موقفها الثابت في تقديم المصلحة الوطنية المصلحة الوطنية والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني للمحافظة على اردن أمن ومستقر.
