الصناعات الغذائية.. زيادة الإنتاج وتخفيض الاستيراد

رعد التل 

يمتلك قطاع الصناعات الغذائية فرصاً ممتازة للنمو وزيادة إمكانيات التشغيل والمنافسة، تجعل من هذا القطاع قطاعاً أساسيًا وحيوياً في الاقتصاد الأردني، وفي منظومة الأمن الغذائي الوطني والمخزون الاستراتيجي للدولة كلها. فالصناعات الغذائية في الأردن تشكل رافعة اقتصادية مهمة، كصناعة منتجات المخابز والحلويات من السكريات والشوكولاته والمشروبات، ومنتجات الألبان، اللحوم المصنعة والحلويات الشرقية.

يسهم هذا القطاع بحوالي 65 % من إجمالي احتياجات السوق محلياً من السلع الغذائية الأساسية، وتظهر بيانات غرفة صناعة الأردن أن حجم الصادرات الأردنية من الصناعات التموينية والغذائية والثروة الحيوانية وصل الى نحو 855 مليون دولار العام الماضي، محققا نمواً بما نسبته 32 % مقارنة بالعام 2021، لتشكل أكثر من 8 % من إجمالي الصادرات الصناعية الأردنية.

يصدر القطاع نحو 196 منتجاً الى نحو 105 أسواق في أنحاء العالم، ومن أبرز الدول التي تستورد هذه الصناعات الغذائية؛ المملكة العربية السعودية، العراق، الإمارات العربية المتحدة، إضافة لدول غير عربية مثل أنجولا، بنما والكاميرون. ويبلغ عدد المنشآت التي تعمل في الصناعات الغذائية حوالي 591 منشأة، يقارب عدد العاملين فيها 50 ألف عامل، يشكل الأردنيون نسبة 87 % من إجمالي العمالة في هذا القطاع. ويقدر حجم الإنتاج القائم لقطاع الصناعات الغذائية، حسب ممثل القطاع السيد محمد الجيطان، بما يزيد على 4.5 مليار دينار سنوياً تشكل ما يقارب ربع الإنتاج الصناعي الكلي، ويسهم بما نسبته 6 % من الناتج المحلي الإجمالي.

بحسب غرفة صناعة الأردن، استطاع هذا القطاع خلال الأعوام الخمسة الماضية تحقيق قيمة مضافة تقدر بحوالي 1.5 مليار دينار سنويا بالمتوسط؛ حيث إن كل دينار يتم إنفاقه في الصناعات الغذائية يسهم بصورة مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد الوطني بمقدار 2.5 دينار (مضاعف الإنفاق)؛ حيث يتشابك هذا القطاع مع غيره من القطاعات الحيوية الأخرى.

التحديات معروفة أمام هذا القطاع كغيره من القطاعات الصناعية الأخرى، كارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج والطاقة وندرة بعض السلع الوسيطة الأولية الأساسية في السوق المحلي والتي تلزم عملية الإنتاج (ضعف العلاقة البينية مع القطاع الزراعي مثلاً)، إضافة للمعيقات التصديرية، لذلك كان لهذا القطاع حصة كبيرة في رؤية التحديث الاقتصادي كأحد القطاعات ذات القيمة المضافة العالية ممثلة بحوالي 15 مبادرة لإطلاق إمكاناته، لعل أبرزها تعزيز التشاركية بين القطاعين الصناعي والزراعي، وإنشاء مجمع صناعي للمنتجات الغذائية المحلية بهدف توسيع نطاق تسويق المنتج الوطني، إلى جانب إقامة معرض دائم للمنتجات الغذائية والترويج والتسويق للصناعات الغذائية.

إن المساهمة في تمكين هذا القطاع الحيوي من خلال زيادة الإنتاج والتصدير لتلك السلعة الغذائية ذات الميزة التنافسية محلياً، وتخفيض الاستيراد منها، تفتح الباب على مصراعيه لخلق المزيد من الفرص وتحقيق المزيد من معدلات النمو الاقتصادي. لقد أصبح قطاع الصناعات الغذائية في الأردن من أهم القطاعات الواجب تطويرها، خاصة في ظل الأزمات الغذائية التي تشهدها الأسواق العالمية وتراجع الإنتاج وزيادة أسعار السلع الغذائية.