النائب حداد: قرار الكويت سيادي نحترمه .. وتعليمنا الطبي الجامعي في تراجع حاد
قال رئيس لجنة الصحة النيابية السابق، وعضو لجنة التعليم والشباب في مجلس النواب، ومسؤول ملف التعليم الطبي الجامعي في لجنة التعليم والشباب النيابية، النائب الدكتور فريد حداد، حول القرار الكويتي بوقف ابتعاث الطلبة للتخصصات الطبية في الأردن، أنه "يقدر هذا القرار وأنه مستشعر هذا الوضع منذ فترة لسمعة التعليم الطبي في الأردن؛ ولهذا طلب إفراد الملف داخل لجنة التعليم والشباب لإعطائه حقه وحل مشاكله".
وأضاف حداد لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، اليوم الأحد، أن "علينا تصويب الملاحظات التي توجه للتعليم الطبي في جامعاتنا، وتوجيه البوصلة نحو تعليم (الكيف وليس الكم) في كليات الطب في الجامعات الأردنية وتعديل انحرافها".
وأوضح، أن "كليات الطب في جامعاتنا الأردنية تتميز باستقطاب طلاب الثانوية بمعدلات عالية من الأردنيين، وهذا جوهر تفوق مجموعة من خريجي الطب في الجامعات الأردنية ووصولهم إلى العالمية، لكن هناك مشكلة كبيرة في التعليم الطبي الجامعي وفي إدارة الجامعات لإعطاء الرعاية الكاملة لطلاب التخصصات الطبية والذي أدى إلى تراجع حاد في المستوى التعليمي لهم".
وقال حداد، "علينا أن لا نخبئ رأسنا بالرمل ونتجاهل مثل هذا القرار، وإن الحديث عن تصنيف الجامعات لا يعبر بالمطلق عن مستوى أداء الكليات الطبية التعليمي، وإنما يعبر عن أداء أكثر من 30 كلية، فليست مؤشر عن مستوى التعليم الطبي في جامعاتنا الأردنية فحسب".
وأكد، أن "التعليم الطبي في تراجع حاد، لأنه يعاني من أوضاع اقتصادية سيئة، واللجوء إلى التعليم الموازي والدولي بأقساط عالية يحقق سياسة الكم وليس الكيف".
وتابع حداد، أن "المعضلة الكبرى في جامعاتنا هو تعيين رؤساء الجامعات من قبل الحكومة والذي قد تّبنى على المحسوبية والشللية، لتعيين قيادات الجامعات والمستشفيات، وسلب إرادتها في إدارة المؤسسات بطريقة مستقلة لتخلق أزمة حقيقية في هذا القطاع، بحيث لا تستطيع هذه القيادات الجامعية المطالبة بحقوق الجامعات ومستشفياتها وديون كليهما، وتضيع بذلك حقوقها لدى مؤسسات الحكومة مما يدفعها إلى البحث عن مصادر مالية على حساب رسالتها الإنسانية الراقية".
وبين، أن "علينا طرح القضية وطرح الحلول لها، وعدم البحث عن جني المال، بالموازي والدولي، دون أن نعي أن هذه قضية تعليم طبي إنساني جامعي، وأنها ستخرّج الأطباء الذين يتعاملون مع حياة الإنسان".
وأفاد حداد، أن "من أهم المشكلات التي تؤدي إلى تراجع الإقبال الدولي على الجامعات الأردنية هي "المفارقة الكبير بين سعر ساعة الدولي والموازي مقارنة بطلاب التنافس، خاصة في العام الأول الدراسي الذي يجمع جميع التخصصات العلمية من السنة التحضيرية من زراعة وطب وعلوم .. الخ، مما يؤدي إلى شعور الطالب والجهات المبتعثة بعدم العدالة أو الاستغلال".
وأضاف أن "الثلاث سنوات الاولى، ومن ضمنها السنة التحضيرية، في كلية الطب تكون على مقاعد الدراسة بالقاعات لا يوجد متسع لها بسبب العدد الكبير لهم بالآلاف، مما يؤدي إلى تجاهل الحضور والغياب، مما يتم نقل المشهد بعدم الانضباط إلى الدول والملحقين الثقافيين، التي تبتعث طلابها"، وأن "الأعداد الكبيرة للطلاب عكست صورة غير سليمة عن التعليم الطبي الجامعي بالأردن، وذلك قلل من هيبة الكادر التعليمي الجامعي مقارنة بهيئة التدريس بالماضي، بعدم القدرة على اقترابهم من طلابهم والعلامات والتحصيل الدراسي، بعيداً عن الواسطة والمحسوبية".
وأشار كذلك إلى "عدم وجود تواصل بين الطلبة والأساتذة في المستشفيات والتطبيق السريري بشكل مباشر وحثيث، من المشاكل التي تواجه طلبة الطب، حيث توكل الأمور للأطباء المقيمين كبديل عن هيئات التدريس المنهمكة في أمور خارجية، وهذا شيء مرفوض"، و"ترك الطلبة دون متابعة في مستشفيات التدريب الأخرى في القطاع العام والخاص".
وأكد أنه من المشجعين على التشاركية ما بين كلية الطب ووزارة الصحة، وان استاذ الطب عليه أن يكون في ميدان المستشفيات المخصصة لتدريب طلابه، والذي حصل هو العكس، هو تسليم أمر الطلاب لأطباء ليس لهم قدرة على التعليم، مضيفاً أن بعض المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وغيرها، تفتقر لتأهيل تدريس كليات الطب من المختبرات والأجهزة والمواد وأساتذة التدريس، وهذا يعكس الصورة الفوضوية إقليمياً وعربياً بكل تأكيد، وفق قوله.
ونوّه حداد إلى أن "جامعاتنا قوية وكوادرنا قوية لكن الإدارات ضعيفة جدا، لم تحافظ على مستوى التعليم الجامعي، والصورة التي كنا نفتخر بها".
وأوضح حداد، أن الحل في مواجهة هذه القضية يكمن في عدة مراحل أولها "أن ترفع الحكومة يدها عن تعيين الرئاسات والإدارات الجامعية لتمارس دورها كمؤسسات مستقلة ماليا وإداريا، وعمداء كلية الطب وتبتعد عن المحسوبية بذلك والتدخلات بكل أشكالها، وأن تكون لجان تعيين الإدارات محايدة، وثانيا يجب عدم التغافل عن حجم المشكلة وأثرها، وأن نضع صوب أعيننا نقاط الضعف ونصلحها، والتقليل من أعداد الطلبة، وأن نعي مدى الطاقة الاستيعابية للجامعات ونعمل وفقها".
ثالثا وفق حداد، "علينا تطوير البنية التحتية للجامعات أو المستشفيات التي يتم بها التدريس والتدريب للطلبه، بأن يكون بها أهليّة للتدريب من حيث البنى التحتية والكوادر"، ورابعا "دعم الجامعات، لأنه إن تعثرت الجامعات ماليا، فإن التعليم الطبي سيتعثر حتما، وأن لا نبقى نختبئ على منجزات فردية متفوقة أصلا بوصولها للعالمية".
وأوصى حداد بضرورة حل تلك المشكلات، لافتا إلى أنه طلب ذلك من لجنة التربية والتعليم ومجلس النواب من خلال "تشكيل لجنة محلية وأن يكون هناك تواصل مع المعنيين بدولة الكويت لوضع النقاط على الحروف، بأنه حين منع الطلبة من الابتعاث عن طريق حكومتهم للأردن فإن الطالب الذي سيدفع على حسابه لن يتشجع بالدراسة بالأردن، لانه سيهمه أن تكون دولته تعترف وتحترم الشهادة التي يدرسها من خارج وطنه وتقدرها، ويجب أن يعرف كل العالم أننا لا نهمل بتلك القضايا وعلى ضوء اي ملاحظات نقوم بالتصحيح".
