الأردن.. 334 ألف طفل غير ملتحقين في المدارس
كشف تقرير حديث صادر عن صندوق الأمم المتحدة العالمي (التعليم لا ينتظر)، عن أن هناك 483517 طفلا ومراهقا في المملكة متضررون من الأزمات ويحتاجون الى دعم تعليمي، بينما يوجد 334029 طفلا في سن التعلم غير ملتحقين بالمدارس، و304815 طفلا يذهبون للمدرسة لكنهم يعانون من "فقر التعلم".
جاء هذا في تقرير أطلقه صندوق (التعلم لا ينتظر) قبل أيام، وهو تقرير سنوي يقيس مدى تطور التعليم واكتساب مهارات التعليم الأساسية حسب الجنس في البلدان المتأثرة بأنواع مختلفة من الأزمات.
وعلى الصعيد العالمي، أشار التقرير الذي حمل عنوان "الأطفال والمراهقون المتضررون من الأزمات والمحتاجون إلى دعم التعليم، تقديرات عالمية جديدة وغوص موضوعي عميق" أن هناك نحو 224 مليون طفل ومراهق في 73 دولة يتأثرون بالأزمات، ويحتاجون إلى الدعم لحماية حقهم في التعليم، حيث تغطي احتياجاتهم التعليمية نطاقا واسعا.
ومن بين 224 مليون طفل ومراهق متأثرين بالأزمة في سن المدرسة، هناك نحو 72 مليونا (32 %) خارج المدرسة، و53 % من الفتيات، و17 % يعانون من صعوبات تعلم، و21% (حوالي 15 مليونا) تم تهجيرهم قسراً.
وقال إنّ هناك 127 مليون طفل في المدرسة، لكن لم يحققوا الحد الأدنى من مستويات الكفاءة في القراءة أو الرياضيات، و48 % منهم فتيات.
واضاف أن عدد الأطفال المتأثرين بالأزمات في سن المدرسة زاد بمقدار 25 مليون طفل خلال عام واحد، وهو ما يمثل زيادة مذهلة بنسبة 12.5 % سنويا، وكانت الزيادة مدفوعة بالصراع والأحداث الطبيعية المتطرفة مثل حالات الجفاف والفيضانات التي تفاقمت أسبابها وآثارها بسبب تغير المناخ.
وخلال العام الماضي، ارتفع عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس في حالات الطوارئ في جميع أنحاء العالم بما لا يقل عن 1.45 مليون، كما ما تزال معدلات ترك المدرسة بين السكان النازحين قسرا في البلدان المتضررة من الأزمات مرتفعة بشكل مثير للقلق.
يشار إلى أن صندوق (التعليم لا ينتظر) هو صندوق عالمي أنشأته الأمم المتحدة لدعم التعليم في حالات الطوارئ والأزمات المُمتدة، ويدعم جودة التعليم ونتائجه من أجل اللاجئين والنازحين داخليا وغيرهم من الفتيات والفتيان المتضررين من الأزمات، بحيث لا يتخلف أحد عن الركب.
ويعتمد الصندوق على نظام متعدد الأطراف يسعى إلى زيادة سرعة الاستجابة في الأزمات عبر تقديم إغاثة فورية وإجراء تدخلات طويلة الأجل من خلال برامج متعددة السنوات، كما يعمل في شراكة وثيقة مع الحكومات والجهات المانحة العامة والخاصة، ووكالات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات الفاعلة في مجال المساعدة الإنسانية والإنمائية، بهدف زيادة أوجه الكفاءة وإنهاء الاستجابات المتوقعة.
