تجربة أردني مع سيارة الكهرباء.. "توفير شهري مغري"
يزداد الجدل حول السيارات الكهربائية في الأردن كلما ارتفعت أسعار المشتقات النفطية، وخاصة البنزين، وفيما يؤكد البعض على الجدوى الاقتصادية لاقتناء سيارة كهربائية، يتخوف آخرون منها ويرون أن مركبات البنزين أو الهايبرد أفضل منها.
لتسليط الضوء على هذا الجدل، قال المواطن قصي القاضي، إنه كان يستخدم مركبة تعمل على البنزين، ويدفع مبلغاً كبيراً من المال شهرياً للبنزين والصيانة، فاضطر لبيعها واقتناء مركبة تعمل على الكهرباء.
وأكد القاضي في حديثه لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أنه حقق وفرا يتراوح بين (160 إلى 200) دينار شهريا ما بين استهلاك البنزين واستهلاك الكهرباء.
وأضاف القاضي أن من الفوائد التي لمسها باقتنائه مركبة كهربائية، أنها تتطلب صيانة دورية أقل من نواحي "غيار الزيت والفلاتر وماء الرديتر والبواجي والبريكات".
وأفاد أنه من سلبيات المركبة الكهربائية هو ارتفاع أسعار البطارية وعدم توفرها بالسوق، مشيرا إلى انخفاض أسعارها مؤخرا في السوق المحلي لتتراوح ما بين 4000 دينار إلى 5000 دينار.
وأضاف القاضي أن من المشاكل التي تواجه المواطن الأردني في اقتناء المركبة الكهربائية، عدم توفر نقاط شحن في أغلب محطات الوقود، وإن توفرت تشهد اكتظاظا من قبل المواطنين؛ وبالتالي يكون الاعتماد الأكبر على شحن المركبة في المنزل، فيتجنب السائق قطع مسافات طويلة للحفاظ على كمية الشحن.
وبمقارنة السلبيات والإيجابات، يوصي القاضي باقتناء المركبة الكهربائية لتوفيرها المال بالإضافة إلى توفير الجهد والوقت في الصيانة، كما أنها تعتبر صديقة البيئة.
سيارات البنزين تتهاوى في الأردن لصالح الكهرباء والهايبرد
أعلن ممثّل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرّة الأردنيّة، جهاد أبوناصر، عن حجم المركبات الواردة للسوق المحلّيّة من المنطقة الحرّة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحاليّ.
وكشف أبو ناصر في تصريح صحفي، الأسبوع الجاري، أنّ سيّارات الهايبرد شهدت نموّاً كبيراً في حجم التخليص عليها بنسبة 119.4%، من 3002 سيّارة في العام 2022 إلى 6581 سيّارة في العام 2023.
وارتفعت السيّارات الكهربائيّة بشكل عال بنسبة 105.3%، من 5265 سيّارة في العام 2022 إلى 10803 سيّارات في العام 2023.
وأكّد أبو ناصر، أنّ السوق المحلّيّة تشهد تغيّرات مهمّة في نوعيّة السيّارات المطلوبة، حيث أظهرت أحدث الأرقام انخفاضاً في التخليص على السيّارات الّتي تعمل بالبنزين بنسبة 13%، بينما تراجع التخليص على سيّارات الديزل بنسبة 27.7%.
وأضاف أنّ هناك ارتفاعاً طفيفاً في إعادة تصدير السيّارات بنسبة 10.9%، مؤكدا ان قانون تنظيم البيئة الاستثماريّة الجديد ساهم بإعادة إنعاش إعادة تصدير المركبات وذلك بسبب الإعفاءات من الضريبة التي منحها للمناطق الحرة.
