7.5 ملايين دولار.. دفعة دعم جديدة لإصلاح التعليم في الأردن
حوّل البنك الدولي، 7.5 ملايين دولار كدفعة جديدة لمشروع يدعم إصلاح قطاع التعليم في الأردن، مما يرفع إجمالي مدفوعات المشروع من قروض ومنح منذ الموافقة عليه في 2017، إلى 200 مليون دولار.
ووفق بيانات، فإن البنك صرف في حزيران الحالي 7.425 ملايين دولار للمشروع، الذي يهدف إلى التوسع في تقديم خدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتحسين تقييم الطلاب، وظروف التدريس والتعلُّم للأطفال من الأردنيين واللاجئين السوريين.
وتصل قيمة التزامات البنك الدولي للمشروع قرابة الـ 300 مليون دولار، الممول لصالح وزارتي التربية والتعليم والأشغال العامة والإسكان، فيما تبقى قرابة 100 مليون دولار كدفعات لاحقة.
البنك الدولي وافق في كانون الأول 2017 على تمويل المشروع بالتزام أولي قدره 147.7 مليون دولار، ووافق أيضا في حزيران 2020 على تمويل إضافي قدره 81.4 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة المنح المقدمة للمشروع 70.9 مليون دولار، بينما تلتزم الحكومة بتقديم 622 مليون دولار للمشروع.
ويدعم المشروع التوسع في إتاحة الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة لأكثر من 32 ألف طفل، فضلا عن صياغة إطار جديد للمعايير المهنية والتقييم للمعلمين، وما يرتبط بذلك من تدريب للمعلمين، كما يدعم تجربة نظام جديد لضمان جودة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتعريف لتقييم جديد للتلاميذ والطلاب واستراتيجيات التعلم الهجين.
البنك الدولي، أوضح عند الموافقة على التمويل الإضافي إلى تحديد هدف يدعم جهود الحكومة الأردنية في التصدي لتحديات التعليم الناتجة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وزيادة الالتحاق بالتعليم في مرحلة ما قبل الابتدائية، والانتقال بشهادة الثانوية العامة "التوجيهي" إلى نظام رقمي قائم على الكفاءة.
وأكد البنك وقتها، التزامه بمساندة الأردن في مواجهة التأثيرات المتعددة لتفشي جائحة كورونا، وخصّص موارد فنية ومالية لمساعدة الأردن لتعزيز استجابته على مستوى القطاع الصحي وتقديم تحويلات نقدية طارئة لأسر فقيرة فقدت مصدر دخلها.
ومن المفترض أن يسهم التمويل الإضافي للمشروع في دعم هدف الحكومة الأردنية المتمثّل في تسجيل جميع الأطفال في سن الخامسة في المدارس بدءا من العام الدراسي 2020-2021.
وساند المشروع أيضاً تدخلات إضافية للاستجابة لجائحة فيروس كورونا على وجه الخصوص لضمان استدامة ابتكارات التعلّم عن بُعد التي طُبّقت نتيجة إغلاق المدارس ولضمان الحد الأدنى من معايير الصحة والسلامة التي من شأنها إتاحة عودة آمنة إلى المدارس.
