خرائط الشرق الأوسط
لا يمكن لخرائط الشرق الأوسط ان تبقى كما هي، فهذه استحالة، وان كان التغير يقع بشكل متدرج إلا أن الخرائط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسكانية تتعرض إلى ضغوطات.
أغلب دول الشرق الأوسط كانت جزءا من خرائط تم اعتمادها نهاية الحرب العالمية الثانية، بشكل نهائي، بوجود مظلة إقليمية ودولية رسخت ثبات هذه الخرائط، وان كنا نشهد أحيانا هدما هنا أو هناك، أو تغيرا جزئيا في بلد ما، إلا أن "الهيكل السياسي" للإقليم بقي ثابتا طوال عقود.
حالة التطاحن في الإقليم، التي تشتد حدتها أحيانا وتخفت سوف تؤدي إلى أحد أمرين، اما مواجهات مفتوحة تؤدي إلى إعادة رسم الخرائط تحت وطأة القوة العسكرية، واما إلى تسويات سياسية رضائية يعاد من خلالها رسم المنطقة بأكملها، خصوصا، أن من عوامل إعادة الفك والتركيب ما تتعرض له الولايات المتحدة الأميركية من تغيرات بطيئة ومتسارعة على الصعيد الاقتصادي، وانخفاض الرغبة السياسية بالتدخل في المنطقة، وبروز قوى صاعدة مثل روسيا والصين، ودخول دول المنطقة الاقليمية على خط المشهد، وتحديدا تركيا التي تمثل دولة اقليمية سنية، وإيران التي تمثل دولة اقليمية شيعية، ولكل دولة منهما، نفوذها وحساباتها الخاصة بهما.
لقد أثير مرارا الكلام عن " الفوضى الخلاقة " أو النظام العالمي الجديد، أو شرق أوسطي جديد، كما أثيرت سيناريوهات حول تفكك دول عربية، وانقسامها، أو دمج دول عربية ببعضها البعض، وفي أغلب هذه السيناريوهات كنا نقرأ أراء لمحللين سياسيين إستراتيجيين في مؤسسات مؤثرة في الغرب، أو من جانب جنرالات عسكريين أو أمنيين عاملين أو متقاعدين، وتصورهم لكل المنطقة، وهو تصور ليس بالضرورة أن يتم بالطريقة التي يطرحها هؤلاء، لكنه يؤكد أن المنطقة تخضع أساسا لإعادة تقييم، خصوصا، على صعيد المصالح والثروات والطاقة، وتداخل عناصر الدين، والمذهب والقوميات، والحساسيات الناشئة في أي بلد، وتلك المصطنعة التي سيتم توظيفها في توقيت معين، عند الحاجة إليها، في سياقات إعادة الفك والتركيب.
الذي يراد قوله هنا أن كل الشرق الأوسط، يخضع للتقليب والتغيير، دون أن ننسى العنصر الإسرائيلي، وما يريده من تمدد في كل المنطقة، وهو له اطماعه وينافس بقوة على محاور محددة، بشكل معلن، أو سري، وفقا لحسابات إسرائيلية مجردة، أو حسابات لعواصم كبرى، تريد تتويج إسرائيل قوة عظمى ومسيطرة في كل هذه المنطقة.
أخطر ما تواجهه المنطقة العربية اليوم، هو استمرار الحاقها بالصراعات الدولية، وتحول كل المنطقة إلى حديقة خلفية في هذه الصراعات، بحيث أننا قد نرى إعادة تقسيم لكل المنطقة، تقسيم من حيث نفوذ الدول الكبرى، وتلك الإقليمية، وبحيث يتكرر الوضع القائم الآن، مع تغير يتعلق بمشغل هذه الكينونة أو تلك، بما يعني أن الانفلات مما يعد للمنطقة يبدو أمرا مستحيلا، خصوصا، أن أغلب الدول العربية تعاني من الهشاشة السياسية والاقتصادية، وتفشي الأمراض في بنيتها الداخلية، وغياب العدالة، والقانون، والتنمية المستدامة، وفرص الحياة الكريمة، وهي بهذه التوصيفات غير قادرة على منع إعادة الترسيم ولا قادرة على التوقف عن دفع الفواتير.
تلك الدول الكبرى وعواصم الإقليم ترمق المنطقة بنظراتها، وتراقب كل التحولات، وأحيانا تخرج هذه التحولات عن سيطرتها، لكنها سرعان ما تعود للسيطرة عبر توليد أزمة طارئة لمواجهة أزمة قائمة، وهذا فن من فنون الإدارة السياسية لدى بعض الدول، أي أنك إذا لم تستطع التحكم بأزمة قائمة، فأصنع أزمة ثانية في وجهها، لتتطاحنا معا، وتخرج من كل الوضع بأقل الخسائر.
ولا يبدو أن أحدا يدرك ان فرض خرائط جديدة، أمر إجباري في هذه الحالة، فإن لم يكن بتأثير وتدخل دول إقليمية وكبرى، فسيكون من خلال النتيجة المباشر لكل هذا المشهد غير الطبيعي الذي سيأخذنا نهاية المطاف إلى ترسيمات جديدة، قد يكون مستحيلا الوقوف في وجهها.
لكن خرائط هذه المرة أخطر من خرائط القرن الماضي، لان التخطيط اليوم يستند إلى حساسيات "الدين والسكان والمظالم والثروات" وهي رباعية خطيرة تستفيد من تجربة مائة عام من الخرائط القائمة، ونقاط القوة والضعف فيها، على حد سواء خصوصا، بعد ان ثبت امكانية توظيفها من خلال وسائل مختلفة خلال العقد الماضي.
