عدم مسؤولية لنقيب المحامين في قضية "تصريح المملكة"

أعلنت محكمة صلح جزاء عمان عدم مسؤولية نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات عن جنحة إذاعة أنباء مبالغ فيها من شأنها ان تنال من هيبة الدولة أو مكانتها، وجنحة نقل أخبار مختلقة بقصد إثارة الفزع.
وبعد أن قدم الشكوى المواطن محمد أبو كبير، أحال مدعي عام عمان المشتكى عليه (نقيب المحامين) إلى محكمه صلح جزاء عمان لتجري ملاحقته عن الجرمين التاليين:
أولاً: جنحة إذاعة أنباء مبالغ فيها من شأنها ان تنال من هيبة الدولة او مكانتها خلافا لأحكام المادة 132/1 من قانون العقوبات.
ثانياً: جنحة نقل اخبار مختلقة بقصد اثارة الفزع خلافا للمادة 75/أ من قانون الاتصالات.
وبالمحاكمة الجارية علناً أمام محكمة صلح جزاء عمان (هيئة القاضي عصمت الرحامنة) وبحضور المشتكي والمشتكى عليه سئل المشتكى عليه عن الجرائم المسندة إليه فأجاب بأنه غير مذنب عن الجرائم المسندة إليه، وفق مركز إحقاق للدراسات القانونية.
وتتلخص وقائع هذه القضية بأن المشتكي قال بأن المشتكى عليه قام من خلال برنامج يبث مباشر عبر قناة المملكة بنشر أخبار من شانها زعزعة الأمن المجتمعي حيث أنه قال حرفياً (إن تحصيل الحقوق داخل الأردن مفروض عبر الزعران والاتاوات وأن هذا الأمر يعود بمردود مالي ممتاز للمحامين وأنه في حال أقر مشروع التنفيذ الجديد سوف يكون هناك جرائم مروعة وعمليات أتاوات وخاوات ضد كل مدين)، وكلام آخر يحمل التهديد والتحريض الواضح والصريح من قبل المشتكى عليه للمجتمع الأردني وبالأخص المتعثرين مالياً حيث أن المشتكي هو من أحد المتعثرين مالياً وإن أفعال المشتكى عليه أوقعت الرعب والخوف لدى المشتكي والمجتمع كاملاً، وإن أفعال المشتكى عليه تحمل التهديد الواضح والصريح لإثارة الفوضى والتشجيع على فرض الأتاوات وتشجيع الخارجين عن القانون لفعل هذا الأمر، وعلى أثرها قدمت الشكوى وجرت الملاحقة، وأثناء مجريات المحاكمة أسقط المشتكي حقه الشخصي عن المشتكى عليه.
وبعد ختم المحاكمة قررت المحكمة إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه عن الجرائم المسندة إليه.