منشورات صحفية توثق تفاصيل قبل 100 عام من التاريخ الأردني
وثّقت الصفحتان الأولى والثانية في العدد الأول من صحيفة الشرق العربي الرسمية الصادرة يوم 28 من شهر أيار عام 1923 والتي أصبحت عام 1929 الجريدة الرسمية لإمارة شرقي الأردن، بداية عهد جديد أطلقه سمو الأمير عبد الله الأول آنذاك.
وبحسب وثائق حصلت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) من مركز التوثيق الملكي الهاشمي فإنَّ هذه الصحيفة قالت في خبر لها: " نبدأ العمل بمطلع فجر جديد، يوم أن هزت بشائر الاتحاد العربي من القلوب مطلعين بنور الأمل العظيم إلى صاحب الجلالة الهاشمية الحسين بن علي منقذ العرب والساعي لتأسيس وحدتهم وجمع كلمتهم والنهوض بهم إلى مصاف الأمم الحية ناظرين إلى أنَّ حكومتنا في الأردن هي أحد أجزاء البلاد العربية لم تكن إلا نفحة من نفحاته الطيبة وثمرة من ثمار مساعي نجلها السعيد رمز آمال النهضة العربية صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله المعظم أيده الله وكل إمارته الجليلة بعين عنايته الصمدانية".
واقتصرت مواضيع العدد الأول من الصحيفة على تفاصيل المراسم الرسمية التي جرت في الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة الواقع في 25 أيار 1923 مع ذكر الخطب والقصائد التي تبارى بتلاوتها الخطباء والشعراء في احتفال رسمي كبير.
وبينت وثائق مركز التوثيق أنَّ صحيفة الشرق العربي أدرجت تحت عنوان (المهرجان الأكبر) هذه التفاصيل في 25 أيار 1923.
وقالت الصحيفة في متن خبرها آنذاك: أخذت البلاد تستعد استعدادا كبيرا لاستقبال هذا اليوم الذي تعتبره يوما تاريخيا في حياتها الجديدة فبرزت مدينة عمان عاصمة هذه الإمارة الجليلة قبيل يوم الاحتفال بحلل الزينة وكانت وفود الشعب من بدو وحضر تفد من كل أنحاء المنطقة، ولم تقصر فلسطين مهوى أفئدة العرب في مشاركة الأردن في هذه المهرجان العظيم فأوفدت عددا من كبار زعمائها وحضر أيضا عدد من الصحفيين ونزلوا ضيوفا على مقر سمو الأمير.
وأكدت أنَّ الجماهير تجمعت في حضرة الأمير عبدالله والذي خرج بلباسه العسكري في ذلك اليوم التاريخي فوقف في المكان المعد لتلاوة الخطاب الرسمي وسط الجماهير وأمام قوى الجيش وأبرز من كان إلى جانبه نجلاه سمو الأمير طلال وسمو الأمير نايف.
وتضمنت الوثائق تفاصيل إطلاق المدفعية 21 طلقة وفي الوقت نفسه كانت تحلق في سماء المقر العالي ثلاث طائرات، واعلن رئيس المستشارين بأمر سمو الأمير العفو العام عن السجناء المحكومين.
وذكرت الصحيفة أنَّ الأمير عبدالله حيَّا العلم الأردني الذي كانت تحمله مجموعة من الجند في الحفل، وسلم سموه العلم إلى ذلك الضابط العربي بعد أن حلف بنفسه يمين الإخلاص للعلم المقدس والمحافظة عليه بكل أمانه ودفاع عنه حتى النفس الأخير.
وجرى في باحة المقر الكبرى استعراض فرسان الخاصة بقيادة صاحبي السمو الأمير طلال والأمير نايف يصحبهما سمو الأمير شاكر بثوب البسالة البدوية ثم اعلن ختام الحفل وغادر موكب الأمير إلى المسجد الحسيني وأدى صلاة الجمعة فيه وعاد إلى المقر العالي.
وتضمنت الوثائق منشورات مجموعة صحف في يوم 25 أيار عام 1946 حين أعلن القرار التاريخي بإعلان البلاد الأردنية دولة مستقلة استقلالا تاما على أساس النظام الملكي النيابي مع البيعة بالملك لحضرة صاحب الجلالة "عبد الله بن الحسين" المعظم (ملك المملكة الأردنية الهاشمية)، كما ورد في الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية.
ووجه الملك حسب الوثائق خطابًا إلى الجيش العربي الأردني يوم استعراض عيد الاستقلال قائلا: "جنودنا البواسل أنتم سياج وطنكم ويوم الاستقلال هذا هو الفجر اللامع من بريق سلاحكم واني لمغتبط لما شاهدت اليوم من حسن نظامكم وتدبيركم وأرجو أن تكون العاقبة لكم ما دمتم المثل الذي يحتذى في التضحية باسم الأمة العربية وفي البسالة والطاعة وأداء الواجب، وكان الله معكم وأعزكم وأعز الوطن بكم".
وبينت الوثائق أنَّ الصفحة الأولى من العدد 1127 من جريدة الأردن يوم الاثنين 27 أيار 1946 الموافق 25 جمادى الثاني سنة 1365 تناولت سير الاحتفالات بمبايعة سيد البلاد بالملك، وتضمنت الصفحة الأولى من العدد 3369 من صحيفة الدفاع يوم الأحد في 26 أيار 1946 مجريات الاحتفال بالبيعة وإعلان الاستقلال في شرق الأردن وأعلن جلالة الملك عبد الله بن الحسين صاحب الجلالة الهاشمية أن قضية فلسطين العربية نصب عينيه وأن بلاده الأردنية تعتز بوفائها للوحدة القومية والمثل العربية.
وحسب الوثائق فإنَّ الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبد الله في حفل التتويج جاء فيه: " وإننا في مواجهة أعباء ملكنا وتعاليم شرعنا لمثابرون على خدمة شعبنا وتعاون مع إخواننا ملوك العرب ورؤسائهم لخير العرب جميعا ومجد الإنسانية كلها".
وورد في إحدى الوثائق، بعض التعديلات التي أجريت في المناصب الوزارية بناء على تنسيبات رئيس الوزراء في 11 شوال 1365 هجري الموافق 17 أيلول سنة 1946 نظرًا للتطورات التي طرأت على البلاد الأردنية بانتقالها إلى العهد الجديد وهو زمن الاستقلال الوطني، وجاء فيها اقتراح رئيس الوزراء أن يتولى سماحة الشيخ فهمي أفندي هاشم أعمال قضاء القضاة ووزارة العدلية، ومسلم باشا العطار أعمال وزارتي الداخلية والتجارة والزراعة، ومحمد باشا الشريقي أعمال وزارتي الخارجية والمعارف، وتولي نقولا بيك غنما أعمال وزارة المالية.
