ثوب الإعارة لا يدفئ يا د. ذوقان

يبدو أن د. ذوقان عبيدات قد قرأ مقالي بروح المتسرع المرتدي المتبرع لمواقف الغير دون ضرورة، والمتصيد في ثنايا العبارات والمجامل لاعتبارات السخط والغضب التي نفهمها دون أن نتفهمها، ويبدو أكثر أنَّهُ ظنَّ أنَّ هذا الزمن هو زمن الاغتراب والاضطراب، ومصادرة ثوابت الوطن، والانتقام لمشاعر طال بياتها، وآمال آن أوان تلاشيها؛ فركب موجة عداء تتجاوز النقد لا تليق به. لقد خاض الكاتب معركة لا يعرف أطرافها. والمتمثلة في الوطن والقلق، وأشار إلى مضامين لا يدرك مآلاتها؛ لأنَّهُ غاضب بطبعه، ساخط بوجدانه، لا يرى من الفضاء سوى مساحات الانتحار الوطني.

تمنيت أن يعيد قراءة المقال مرات ومرات قبل أن يمارس أدواراً لا تليق بتضحيات شهيد الأردن الأول في فلسطين، وأهله سادة الحرص الوطني، وحرّاس الهوية الأمناء، والآمال التي ينشدها من هذه الرواية هي سراب بقيعة يحسبه ماءً، ولكنه يستهوي مقارعة الدولة وكل المدافعين عنها، والقوى الوطنية الحيَّة المحافظة التي تستدعي الحذر في هذا الزمن الصعب؛ فالمآل حتماً -مهما طغى في الوصف- هو التراب المقدّس في سهول حرثا، وكفر سوم، والرفيد، ويبلا، فلا حاجة لأن يتعجل الوقيعة.

نحن نحاكم الفكرة ولم نهاجم أشخاصاً، ننتصر للوطن وثوابته، والدستور ومضامينه الكلية، ولا نتهم أحداً، نريد أن نتأكد بأنَّ الوطن سيكون بخير من أجل أبنائنا وأحفادنا، والدستور سيبقى مصاناً. ولنا موقف واضح وثابت لن نحيد عنه من تجنيس أبناء الأردنيات؛ لأسباب سياسية متعلقة بمحاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، وليس لأسباب "جندرية" أو مضامين احترام المرأة، ونريد موقفاً وطنياً حيال ذلك بالتحشيد والتأثير والإقناع.

لست حزبياً جديداً كما ظنَّ؛ بل أقدم مما توقع، ولست متنمراً كما ادّعى؛ وإنَّما مواطناً أردنياً قلقاً على وطنه، وهويته، وقيمه الراسخة يحتاج إلى موقف سياسي يبدد تلك المخاوف من كل القوى المتبنية لتجنيس أبناء الأردنيات، وأن لا يُمسّ الدستور، أو يجري الإلتفاف عليه بدعاوى الحرية الفردية المطلقة التي لا قيد عليها ولا شرط، ورقابة فاعلة من الهيئة المستقلة من محاولات التسلل هنا أو هناك.

لم أتحدث باسم الحزب الذي أنتمي إليه، والذي لا أشغل فيه أي موقع قيادي وقد أعلنت ذلك منذ الأيام الأولى للتأسيس في كل اللقاءات الحزبية، ووسائل الإعلام، وليس للحزب وصاية على رأيي الخاص ما دام لا يسيء للوطن أو الحزب، وقد سبق أن دعوت إلى المراجعة الذاتية للأحزاب وعلى الأخص أحزاب المحافظين بعد ملاحظتي لممارسات تقليدية مكررة لا ترتقي إلى مستوى تطلعات جلالة الملك في التحديث السياسي، والرأي مبرر، والنقد مباح، ونصوص الدستور التي أشار لها نؤمن بها ككل متكامل وليس كما اجتزأها الكاتب دون روح.

من ينتقد التجربة الحزبية عليه أن لا يكون عَدمياً، وأن يُسهم في إثرائها وتصويبها، لا أن يكرس حياته مناضلاً على وسائل التواصل وحسب، والثقافة الحزبية ليست درساً ومحاضرة؛ بل ممارسة غابت عن الكثير من أولي الزعم والإفتئات، وللحديث بقية…