خبير: الاقتصاد الأردني يقترب من "كابوس"
يرى اقتصاديون أن زيادة أسعار الفائدة في الأردن، وإن كانت "حتمية"، ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
وأعلن البنك المركزي الأردني، الخميس، رفع سعر الفائدة على أدوات سياسته النقدية المختلفة سيرتفع بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من اليوم الأحد، في إطار جهوده للحفاظ على الاستقرار النقدي في المملكة.
وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن هذا الإجراء، على الرغم من ضرورته، يجب أن يكون مصحوبًا بسياسات نقدية أخرى يمكن أن تساعد في التخفيف من آثاره الاجتماعية والاقتصادية.
زيادة الفائدة مبررة
وأوضح الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الزيادة في أسعار الفائدة "مبررة" لأن الدينار الأردني مرتبط بالدولار الأمريكي، مما يعني أن على البنك المركزي الأردني مواكبة أي زيادات في أسعار الفائدة يقررها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وحذر من أن أي تخفيض لقيمة الدينار سيكون بمثابة "كارثة" على الاقتصاد.
وقال عايش إن قرار البنك المركزي ضروري للحفاظ على فارق سعر الفائدة مقابل الدولار الأمريكي لصالح الدينار الأردني، والحفاظ على الأصول المقومة بالدينار لمنع الدولرة وضمان الاستقرار النقدي للمملكة.
وأضاف أن الزيادات المتتالية لأسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تؤثر على الأسواق الأخرى في جميع أنحاء العالم، وليس فقط في الأردن.
وقال عايش: "هذا الإجراء يدفع البنوك المركزية في 65 دولة تقريبًا على زيادة أسعار الفائدة لتتناسب مع سعر الاحتياطي الفيدرالي، لأن عملاتها مرتبطة ارتباطًا وثيقا بالدولار الأمريكي".
وبشكل عام، فإن زيادة أسعار الفائدة هي سياسة نقدية تستخدم للحد من ارتفاع التضخم، بحسب عايش.
وتباع: "المشكلة هنا هي أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي تتناسب مع احتياجات وأولويات الاقتصاد الأمريكي، وهو ما يؤدي إلى تباطؤ النمو وزيادة البطالة لخفض التضخم".
وأضاف عايش أن زيادة أسعار الفائدة، على الرغم من كونها "ضرورية"، لكنها لا تتماشى مع الاحتياجات الحالية لاقتصاد المملكة.
الاقتصاد الأردني يقترب من الركود
وقال عايش إن "الاقتصاد الأردني يقترب بالفعل من الركود"، مبينا أن تعزيز نمو الاقتصاد وخفض معدلات البطالة المرتفعة يتطلب خفض التكاليف عن طريق خفض أسعار الفائدة لتعزيز الإنفاق وتحفيز السوق.
وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة التكاليف، مما يقلل من إنتاجية القطاعات الاقتصادية ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض الإنفاق وانخفاض الاستثمار.
وقال عايش إن هذا سيؤدي أيضًا إلى زيادة معدلات البطالة، حيث ستحاول العديد من القطاعات التكيف مع التكاليف المتزايدة وتقليل احتياجات الإنتاج من خلال تسريح العمال.
وبحسب عايش ، يجب مراجعة الهامش المرتفع بين سعر الفائدة على القروض والودائع، "مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الأردني" ، للمساعدة في تخفيف العبء المتزايد على المقترضين.
ووفقًا لموقع البنك الدولي على الإنترنت، بلغ فارق سعر الفائدة، المحدد على أنه سعر الإقراض مطروحًا منه سعر الإيداع ، 3.6 في المائة في الأردن عام 2021.
50 في المائة من الدخل لسداد القروض
من جهته، أشار مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، إلى أنه نظرًا لارتباط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي ، فإن هذه الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة "لا مفر منها" لمنع انخفاض قيمة الدينار الأردني.
وأوضح عوض أن تغيير أسعار الفائدة هو سياسة نقدية تستخدم لتحقيق التوازن بين مستويات التضخم والنمو الاقتصادي.
وفي حين أن النمو الاقتصادي ضروري لخلق فرص العمل، فإن التضخم عند مستوى معين - حوالي 2 إلى 3 في المائة - يعتبر "صحيًا" للاقتصاد، وفقًا لعوض.
وقال عوض إنه على الرغم من كونها "حتمية"، إلا أن زيادة أسعار الفائدة ليست "السياسة الصحيحة" للاقتصاد الأردني، الذي يحتاج إلى إعطاء الأولوية للنمو وخلق فرص العمل.
وأضاف عوض أن هذه الخطوة لها تداعيات اجتماعية واقتصادية ستؤثر على مستوى معيشة الناس.
وتابع: "ينفق الناس الآن أكثر من 50 في المائة من دخلهم لسداد القروض، مما يؤثر على قدرتهم على تغطية النفقات الضرورية المتعلقة بالغذاء والتعليم والصحة".
وأشار عوض إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضًا في وقت كانت فيه الأجور ، التي ارتفعت "بالكاد" في كل من القطاعين الخاص والعام على مدار الـ 12 عامًا الماضية ، أقل من تكاليف المعيشة.
وأضاف أن أسعار الفائدة المرتفعة لا تؤثر على المستهلكين فحسب ، بل تؤثر أيضًا على الشركات، مما يقوض قدرتهم على الاقتراض من أجل التوسع ، مما يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة.
كما أوصى عوض بتخفيض هامش سعر الفائدة بين القروض والودائع، وهو "مرتفع للغاية" مقارنة بالمستويات العالمية، من أجل التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة
