تفاصيل قرار الجامعة العربية بعودة سوريا إليها

تبنى وزراء الخارجية العرب اليوم الأحد، قرار عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية واستئناف مشاركة وفودها في اجتماعات مجلسها، بعد ما يزيد على عشر سنوات من تعليق عضويتها.

وقرر الوزراء، خلال اجتماع مغلق في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من يوم 7 أيار 2023، وفق القرار رقم 8914 الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزراء بشأن تطورات الوضع في سوريا، الذي وصل "المملكة".

وأكد الوزراء على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة السورية، وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 ، بدءا بمواصلة الخطوات التي تتيح إيصال المساعدات الإنسانية لكل محتاجيها في سوريا، وبما في ذلك وفق الآليات المعتمدة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ووفق القرار، فإن الوزراء قرروا تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من "الأردن، السعودية، العراق، لبنان، مصر والأمين العام"، لمتابعة تنفيذ بيان عمان والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للازمة السورية يعالج جميع تبعاتها، وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وتقدم اللجنة تقارير دورية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

واتفق الوزراء على تجديد الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا، ووحدة أراضيها، واستقرارها وسلامتها الإقليمية، استناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، والتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود العربية الرامية إلى مساعدة سوريا على الخروج من أزمتها انطلاقاً من الرغبة في إنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق الممتدة على مدار السنوات الماضية، واتساقاً مع المصلحة العربية المشتركة والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعوب العربية كافة، بما في ذلك الشعب السوري وما له من إسهام تاريخي بالحضارة والثقافة العربية.

ورحب الوزراء بالبيانات العربية الصادرة عن اجتماع جدة بشأن سوريا يوم 14 نيسان 2023 واجتماع عمان بشأن سوريا يوم الأول من أيار 2023، والحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل الأزمة السورية يعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية على سوريا وشعبها، ومعالجة انعكاسات هذه الأزمة على دول الجوار والمنطقة والعالم، خصوصا عبء اللجوء، وخطر الإرهاب وخطر تهريب المخدرات.

ورحب الوزراء أيضا باستعداد الجمهورية العربية السورية التعاون مع الدول العربية لتطبيق مخرجات البيانات العربية ذات الصلة، وضرورة تنفيذ الالتزامات والتوافقات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمان، وكذا اعتماد الآليات اللازمة لتفعيل الدور العربي.

وطلب الوزراء من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ ما ورد في هذا القرار، وإحاطة المجلس بالتطورات.