منظمة تدعو الأردن لمنع الآباء من ضرب أبنائهم
واحد فقط من كل سبعة أطفال على مستوى العالم يتمتع بالحماية بموجب القوانين ضد العقاب البدني، وفقا لمنظمة إنقاذ الطفولة غير الحكومية.
وقالت المنظمة الدولية في بيان بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العقاب البدني، إن الأشكال الشائعة للعنف ضد الأطفال تتراوح بين "الضرب" إلى الإساءة الشديدة.
في الأردن، على الرغم من أن قانون حقوق الطفل، الذي دخل حيز التنفيذ في بداية هذا العام ، يحظر العقاب البدني للأطفال داخل المدارس في الأردن، إلا أن التشريعات الوطنية لا تزال تسمح بضرب الأبناء للتأديب، كما هو منصوص عليه في المادة 62 من قانون العقوبات الأردني.
ونصت المادة في الفقرة (أ) على ما يلي: "يجيز القانون أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأبنائهم على نحو لا يسبّب إيذاء أو ضررا لهم ووفق ما يبيحه العرف العام"، وفق بيان من المنظمة.
وأشار البيان إلى تقرير عام 2020 الذي أعده المجلس الوطني لشؤون الأسرة، والذي أشار إلى أن حوالي 74 في المائة من الأطفال في الأردن تعرضوا للعنف الجسدي كأسلوب تأديبي.
وأكدت المديرة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفولة الأردنية ديالا الخمرة، على أهمية حماية الأطفال من العقاب البدني، معتبرة أن تحقيق ذلك يتطلب توفير الحماية القانونية بلغة صريحة، بحسب البيان الصحفي.
وشددت الخمرة على أن "حماية الأطفال من جميع أشكال العنف، بما في ذلك الضرب التأديبي، هو حق أساسي".
وأضافت أن العقاب البدني يمكن أن يسبب ضررًا كبيرًا "لسلوك الطفل العاطفي وأداءه الأكاديمي"، وله "تأثيرًا في الحد من احترام الطفل لذاته وكرامته".
وذكرت المنظمة أنه على الرغم من التحركات في السنوات الأخيرة لتجريم العقاب البدني، فإن 65 دولة فقط من إجمالي حوالي 199 حظرت جميع أشكال العقاب البدني، بما في ذلك في المنزل، وفقا للبيان.
وبحسب البيان، يموت آلاف الأطفال كل عام نتيجة للعقاب البدني، ويصاب عدد أكبر بجروح خطيرة على أيدي الوالدين والمعلمين ومقدمي الرعاية.
وأضاف البيان أنه يمكن اعتبار العديد من أشكال العقاب البدني تعذيباً إذا تم تنفيذها على البالغين، يمكن أن يشمل ذلك التهديد بالعنف أو الضرب، ولكن يمكن أن يشمل أيضًا الركل، والرج، والحرق، وإجبار الأطفال على البقاء في أوضاع غير مريحة، ويشمل أيضا المعاملة المهينة التي تستخف بالطفل.
وأضاف البيان أن منظمة إنقاذ الطفولة تدعو إلى القضاء الشامل على جميع أشكال العقاب البدني بحلول عام 2030، من أجل تحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
