صندوق النقد يتوقع تباطؤ نمو اقتصادات الدول العربية في 2023
توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الجاري - والعام المقبل، مع بدء السياسات التقييدية الرامية لمكافحة التضخم بالإضافة لبدء تخفيضات الإنتاج النفطي في البلدان المصدرة للنفط.
وقال الصندوق في تقريره عن آفاق النمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن من المتوقع أن يتباطأ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام بشكل حاد ليصل إلى 3.1 بالمئة و3.4 بالمئة في العام المقبل، مقارنة مع نمو بلغ 5.3 بالمئة في 2022، لعدة أسباب أبرزها الإجراءات التقييدية التي تتبعها الدول لمكافحة الارتفاعات الحادة في معدلات التضخم، والارتفاعات غير المسبوقة في معدلات الفائدة إلى جانب التداعيات المستمرة للأزمة الأوكرانية.
وبالنسبة لمصر تشير التقديرات إلى تباطؤ وتيرة النمو من 6.6 بالمئة في 2022 إلى 3.7 بالمئة في 2023 بسبب تقييد الأوضاع التمويلية وانخفاض سعر الجنيه في الترة السابقة، بالإضافة إلى التضخم المرتفع الذي سيؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأسر وضعف نمو الطلب الخارجي.
وعدل صندوق النقد الدولي بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا العام الماضي في عام 2022 إلى 5.3 بالمئة بالمقارنة مع تقديرات شهر أكتوبر، مرجعا ذلك إلى قوة الأداء الاقتصادي في البلدان المصدر للنفط (خاصة اقتصادات الخليج) ومصر.
غير أن الصندوق حذر من تراجعات ملحوظة في وتيرة النمو بسبب تراجع إنتاج دول الخليج من النفط التزاما بقرارات الخفض الطوعي التي تم الإعلان عنها من قبل دول مجموعة أوبك بلس رغم تأكيده على أن الدول المنتجة للنفط ستستفيد بشكل كبير من المستويات السعرية المرتفعة لأسعار الخامات وستمكنها من مواصلة بناء احتياطاتها المالية .
كما توقع الصندوق أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البلدان المصدرة للنفط من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 5.7 بالمئة في 2022 إلى 3.1 بالمئة في 2023، مع استمرار هذه الوتيرة بوجه عام في 2024، نتيجة لتخفيضات الإنتاج النفطي التي تم الاتفاق عليها.
صندوق النقد ورغم رسائل التحذير التي وجهها لعدد من الدول ومنها مصر بضرورة مواصلة مكافحة التضخم وتبني سعر صرف مرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، غير أنه عاد وأكد على أن الظروف الاقتصادية لدول المنطقة لا تزال أفضل بكثير من متوسط النمو العالمي بدعم من الإصلاحات التي تتبناها الحكومات ومتانة القطاع المالي الذي نجح في الصمود أمام أزمتي كورونا وأوكرانيا
وأظهرت توقعات صندوق النقد أن يحقق المغرب نمو بسرعة أكبر في العام الجاري، بسبب انتعاش القطاع الزراعي بعد جفاف حاد في 2022، مع بقاء النمو ضعيفا في القطاع غير الزراعي.
وقال الصندوق "من المتوقع تسارع وتيرة النمو تدريجيا في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل بالمنطقة (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) في 2024 لتصل إلى 4.4 بالمئة.
وحذر الصندوق من تفاقم انعدام الأمن الغذائي وزيادة الفقر في البلدان الهشة منخفضة الدخل بسبب موجات الجفاف طويلة الأمد وأزمة غلاء المعيشة.
وتشير التقديرات الأخيرة لصندوق النقد الدولي أن يطول أمد الضغوط التضخمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر مما كان متوقعا في أكتوبر الماضي.
وقال الصندوق " التضخم سيبقى دون تغيير عند 14.8 بالمئة في 2023 بالمقارنة مع 14.8 بالمئة في 2022 ومن ثم سيتراجع إلى حوالي 11 بالمئة في 2024، بزيادة قدرها 2.5 نقطة مئوية للسنتين مقارنة بتوقعات شهر أكتوبر".
