غوشة: قطاع الإنشاءات عاد للتعافي بعد "كورونا"

قال رئيس هيئة المكاتب الهندسية المهندس عبدالله غوشة، إنه من خلال قراءة أولية لأداء قطاع الإنشاءات في الثلث الأول من عام 2023، وانعكاس ذلك على المستويات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، فإن هنالك ثباتا مع زيادة طفيفة لأعداد المخططات المصدقة حسبما تشير إحصائيات نقابة المهندسين.

وبلغت هذه الزيادة حتى نهاية نيسان (أبريل) الماضي 3.6 مليون متر مربع بنسبة زيادة تقدّر بـ1.2 % عن عام 2022.

ولفت غوشة في تصريح، إلى أن قطاع الإنشاءات قد عاد للتعافي بعد أزمة جائحة كورونا كما أنه يمتلك بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.

واعتبر أن هناك مشكلة في القطاع تكمن في نوعية المشاريع وانعكاس ذلك على فئات المجتمع وتوزيعها.

وأضاف “نجد أن غالبية المشاريع وبنسبة تجاوزت 79 % موجهة لمحافظتي العاصمة والزرقاء منها 65% مشاريع أبنية سكنية ونحو 10 % أبنية صناعية”.

وشدد غوشة على أن القطاع الصناعي بحاجة ماسة لتوسيع إنشاءاته كانعكاس لأدائه ضمن الاقتصاد واحتلاله المركز الأول بمعدلات النمو.

وأوضح أن القطاع الإنشائي السكني، والذي تبلغ احتياجاته السنوية 70 ألف وحدة سكنية، يعاني خللا في نوعية المشاريع السكنية خصوصا وأن النقص يزداد في المشاريع الموجهة لإيجاد وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى وجود نقص كبير فيها في ظل متغيرات عدة.

ومن ضمن المتغيرات التي تحدث عنها غوشة، ارتفاع أسعار الفوائد البنكية مؤخرا وعدم قدرة المواطن على احتمال هذه الزيادة الكبيرة، إضافة إلى ارتفاع معدلات الزيادة السكانية.

ولفت إلى عدم وجود برامج حكومية لتوفير السكن مع القطاع الخاص ضمن منظومة الأمن الاجتماعي والاقتصادي، بالإضافة إلى الاحتياجات التخطيطية للمدن الأردنية خصوصا في العاصمة عمان ومدى قدرتها على التكيف مع هذا الخلل من حيث البنية التحتية والمواصلات وضبط التوسع العشوائي.

وقال غوشة إنه من ضمن هذه المتغيرات، السلامة العامة وإعادة التأهيل للمباني القديمة في ظل زيادة أعداد الأبنية التي هي بحاجة لمراقبة وصيانة والحاجة للتوسع بأبنية قديمة دون مراعاة للشروط الهندسية.

وشدد رئيس هيئة المكاتب الهندسية على أنه لا يجوز قياس زيادة المساحات المرخصة السكنية ونوعية المشاريع بمعزل عن انعكاس ذلك عن جميع فئات المجتمع وأهمية توفير بيئة سكنية آمنة.

وأكد أن تقليص الفجوة والخلل في مشاريع الدخل المحدود سواء إنشاء وحدات سكنية جديدة أو تأهيل المباني القائمة وتوفير بيئة ناظمة للتنمية العمرانية والحد من التشوهات التخطيطية تقتضي وجود برنامج حقيقي للشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار غوشة إلى أن الحكومة وفي ظل عجز الموازنة وعدم وجود مشاريع رأسمالية والإمكانيات المحدودة، فإنها غير قادرة على حل المشكلة بمفردها.

وشدد على أن القطاع الخاص بدون وجود حوافز للمشاركة بهذا البرنامج سيقتصر عمله على المشاريع النوعية ولذوي الدخل المرتفع، مؤكدا الحاجة إلى أهمية وجود أنظمة إنشائية متطورة تواكب التطورات العالمية.

وأضاف أن كل ذلك يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن قطاع الإنشاءات بآلياته الموجودة بعيد عن توظيف التكنولوجيا مقارنة بباقي القطاعات.

وقال غوشة "نجد أن أنظمة البناء التي كانت مستخدمة قبل 30 عاما ما زالت هي السائدة مع ضرورة اتباع أفضل الممارسات للبيئة المستدامة من حيث الطاقة والمياه والاقتصاد الأخضر في ظل التحولات العالمية للمناخ وانعكاس ذلك على تخطيط المدينة".

وأكد أنه يبدو أن التعامل بحذر شديد يتم مع قطاع الإنشاءات خصوصا المباني بعد أحداث الزلازل التي وقعت بالمنطقة أوائل شباط (فبراير) الماضي.

ودعا غوشة إلى ضرورة الاطلاع عالميا على تجارب الدول بوجود بيئة هندسية آمنة وتوفير المسكن لجميع فئات المجتمع لأنه بدون إيجاد مساكن جديدة سيتم الضغط على المباني القديمة والقائمة والتي استنفدت عمرها التشغيلي.(الغد)