محامي النائب عماد العدوان يكشف تفاصيل مهمة بشأن قضيته

لم يوجه القضاء الإسرائيلي أي لوائح اتهام رسمية بحق النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية، الأحد، على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب، لكن منع النشر المفروض على قضية توقيف النائب رُفع.

وقال سامر السرخي محامي النائب العدوان في تصريحات لوسائل إعلام إن المحكمة الإسرائيلية قررت الإبقاء على منع لقاء النائب عماد العدوان مع محاميه حتى مطلع الشهر المقبل، كما قررت تمديد توقيفه حتى التاريخ ذاته.

وتحدث السرخي عن عدم تقديم لوائح اتهام رسمية من القضاء الإسرائيلي بحق العدوان حتى الوقت الحالي، لكن تلك اللوائح تقدم عادة بعد انتهاء التحقيق.

وقال المحامي: "في بداية التحقيق بينوا أن التهمة هي محاولة تهريب أسلحة من داخل البلد".

وأكد السرخي أن لقاء المحامي بالمعتقل هو حق أساسي للمعتقلين وفق القانون الإسرائيلي، كما أن القانون الإسرائيلي يمنع بدء التحقيق مع المعتقل إلا بعد الحصول على استشارة قانونية من المحامي، والمحقق قبل أن يحقق مع المتهم يبلغه أن له الحق في استشارة المحامي.

لكن السرخي أشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تحرم المعتقل في القضايا الأمنية من هذا الحق، كما تمنع المعتقل من لقاء المحامي.

منع اللقاء

أوضح المحامي أن القضاء الإسرائيلي قرر منع لقائه بالنائب لمدة يومين، ثم مُدد حتى 27 الشهر الحالي، لكن المحامي قدم استئنافا للمحكمة العليا لإلغاء المنع والسماح بلقاء النائب.

وانعقدت جلسة في الحكمة العليا الخميس، واستمعت للمرافعات الدفاعية وادعاءات الشرطة والأجهزة الأمنية، وقررت الإبقاء على منع اللقاء بالمحامي ورفضت الإلغاء.

وبينت النيابة العامة خلال الجلسة أن أمر المنع مُدد حتى الأول من أيار المقبل.

تمديد الاعتقال

وبشأن اعتقال النائب العدوان، انعقدت جلسة بتاريخ 24 نيسان الحالي في المحكمة العسكرية، وطلبت الشرطة في نهاية التحقيق 12 يوما لاستكمال التحقيق.

وادعى السرخي بعدم قانونية الاعتقال والتفتيش، خاصة أن العدوان عضو في البرلمان الأردني، وله حصانة دبلوماسية وبرلمانية، ومن ناحية أخرى طلب الإفراج عنه وتقليل المدة، على حد قول السرخي.

وقررت المحكمة العسكرية بعد الاستماع للمرافعات تمديد الاعتقال 8 أيام حتى الأول من أيار، ثم قدم السرخي استئنافا لمحكمة الاستئناف العسكرية على تمديد الاعتقال لمدة 8 أيام إضافية، وطالب بإعادة النظر بالقرار وقانونية الاعتقال والتفتيش.

المحكمة العسكرية من جهتها قررت الخميس، الإبقاء على القرار، أي أن تمديد التوقيف مستمر حتى مطلع الشهر المقبل.

الثلاثاء، زار السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي يرافقه القنصل في السفارة، النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، إن النائب العدوان أكد للسفير أنه بصحة جيدة، وأنه لا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسدياً أو نفسياً. وطلب النائب من السفير طمأنة أسرته أنه في صحة جيدة