البنك الدولي يحث الأردن على وضع تسعيرة مناسبة للمياه
قال البنك الدولي، إن الأردن تمكن من إدارة اقتصاده وأظهر مرونة في مواجهته للأزمات الإقليمية والعالمية في أعقاب جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، وإن كان ذلك على حساب ديون القطاع العام المتصاعدة.
وأضاف البنك، أن التزام الأردن مجددا بمتابعة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية "قد يساعد في إطلاق العنان للنمو ومعالجة تحديات سوق العمل طويلة الأمد"، رغم تنفيذها وسط بيئة عالمية تعيش حالة من عدم اليقين.
وكشف التقرير أن الضغوط الإقليمية والعالمية سيطرت على المشهد الاجتماعي والاقتصادي الأردني خلال العقد الماضي، مما أدى إلى تباطؤ أداء النمو، مع تقلص نمو نصيب الفرد في العقد الماضي.
وأضاف "رغم ذلك، إلا أن الأردن تمكن من إدارة اقتصاده خلال الأزمات من خلال تبني استجابة تقدمية وموجهة نحو التنمية للتدفق الكبير للاجئين، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وإظهار المرونة في مواجهة أزمات عالمية وإقليمية".
وأشار إلى أن المخاطر العالمية، بما في ذلك التباطؤ في النمو والتوترات الجيوسياسية المتزايدة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتشديد السياسات المالية تشكل تحديات كبيرة أمام النمو، لا سيما الاستدامة المالية لقطاعي المياه والكهرباء.
وبين التقرير أن آثار تغير المناخ المتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات هطول الأمطار قد تفاقم ندرة المياه الحادة بالفعل في الأردن، موضحا أنه "بدون اتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك إجراءات التسعير المناسبة للمياه، تظل البلاد شديدة التأثر بالظروف الجوية القاسية وبمخاطر الأمن الغذائي".
"لمعالجة هذه العوائق الرئيسية، واتباعًا لرؤى واستراتيجيات مركزة بالمثل، أطلق الأردن رؤية تحديث اقتصادي مدتها عشر سنوات في منتصف عام 2022، تركز على النمو الشامل والمستدام الذي يقوده القطاع الخاص لتوليد فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة"، وفق التقرير.
وتوقع البنك الدولي أن يتباطأ نمو اقتصاد الأردن إلى 2.4% للعام الحالي مقارنة مع 2.6% في عام 2022، جراء تحديات عالمية مرتبطة بارتفاع التضخم وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ووفق التقرير، فإنه من المتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي في الأردن للعام الحالي، مدعومًا بالسياحة والخدمات، بينما ستستفيد الصناعة من ارتفاع أسعار البوتاس والفوسفات، والنمو القوي للصناعات.
وتوقع البنك الدولي أيضا، أن يؤثر ضعف النمو العالمي، والتشديد النقدي، والاستمرار في ضبط أوضاع المالية العامة للأردن على الطلب الكلي، حيث يتوقع أن يظل معدل التضخم في عام 2023 عند 3.0% مدعوماً بانخفاض أسعار النفط عالميا، وضوابط الأسعار المحلية، فيما من المتوقع أن يتقلص عجز المالية العامة للحوكمة العامة (بما في ذلك المنح) إلى 5.0% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، مقارنة بما يقدر بنحو 5.4% في عام 2022.
تحديات مستمرة
وعن التحديات، أشار إلى أن ظروف سوق العمل ما زالت تشكل أكبر تهديد لرفاهية الأسر، حيث تعافت العمالة بشكل متواضع فقط، في حين بقي معدل المشاركة في القوى العاملة منخفضًا عند 33.7%. وبلغ معدل البطالة 22.9% في الربع الرابع 2022 مقابل 19% في الفترة ذاتها من 2019.
وأضاف التقرير أن ظروف سوق العمل المصحوبة بارتفاع معدل التضخم، تشير إلى أن دخول الأسر المعيشية الحقيقية "ربما لم تتعافى بالكامل من أزمة فيروس كورونا، وأن نسبة كبيرة من السكان غير الفقراء معرضون للفقر بسبب تقلبات في الدخل".
علاوة على ذلك، فإن الظروف المعيشية للأسر الأشد فقراً "معرضة بشكل خاص للزيادات الأخيرة في الأسعار لأنها تنفق نصيباً أكبر من دخلها على الغذاء"، وفق التقرير.
وأضاف برغم التوقعات التي تشير إلى أن تعافي قطاعي السياحة والتصنيع يدعم الأجور والدخل، إلا أن التحديات المستمرة المتعلقة بمحدودية فرص العمل في القطاع الخاص، وأسواق العمل، وارتفاع الطابع غير الرسمي، وانخفاض إنتاجية العمالة، لا تزال تعوق نمو دخل الأسرة.
