الحكومة: فرض غرامة 50 دينارًا بحق مرتكبي المخالفات البيئية
بحث وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة لدى لقائه اليوم الاثنين مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة العميد فخري القطارنة، التعاون المشترك بين الجانبين، في مجال حماية البيئة والإجراءات اللازم اتخاذها للاستعداد لموسم التنزه ومواجهة حرائق الغابات.
وأكد الردايدة على الدور الكبير الذي تقوم به الإدارة الملكية لحماية البيئة، في تنفيذ القوانين البيئية والحد من الانتهاكات الواقعة على عناصر البيئة، من خلال دورياتها الميدانية ومرافقات مندوبيها مع الوزارات والمؤسسات المعنية بحماية البيئة، والدور التوعوي الذي تلعبه لرفع درجة الوعي البيئي لدى فئات المجتمع كافة.
ولفت إلى ضرورة مواصلة تلك الجهود، بالتنسيق والتعاون مع كوادر وزارة البيئة، تحديدا خلال فترة عيد الفطر، وأيضا ما يتبعه من حركة نشطة لمواقع التنزه في الغابات والمتنزهات والحدائق العامة، لتوعية مرتاديها بالحفاظ على نظافة الأماكن.
وأشار إلى أنه سيتم التعامل مع كل المخالفين وفق بنود القانون الإطاري لإدارة النفايات، رقم 16 لسنة 2020، مبينا أن وزارة البيئة وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، قد بعثت برسائل نصية للمواطنين، لتوعيتهم بضرورة المحافظة على نظافة المكان وعدم الرمي العشوائي لمخلفات المتنزهين وتراكمها، تجنبا لتحرير مخالفات بحقهم من كوادر الإدارة الملكية لحماية البيئة، بغرامة مالية لا تقل عن 50 دينارا.
وقال الردايدة إن الوزارة وزعت 4000 حاوية خلال العام الماضي، وهي بصدد توزيع عدد مماثل خلال الفترة المقبلة، وأن الوزارة تعمل بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية، كوزارة التربية والتعليم والأوقاف والإدارة المحلية وغيرها، لإعداد الخطط والبرامج لغرس روح المواطنة وتعديل السلوك اتجاه القضايا البيئية وحماية عناصرها.
من جانبه قدم مدير الإدارة الملكية لحماية البيئة العميد فخري القطارنة، شرحا مفصلا عن استعدادات كوادر الإدارة الملكية، لاستقبال موسم التنزه لهذا العام، مؤكدا أنها لن تتهاون مع مرتكبي المخالفات البيئية وفق بنود القانون ، وأنها ستتواجد، بشكل دائم في تلك الأماكن، للحيلولة بدون وقوع المخالفات سواء المتعلق منها بالإلقاء العشوائي للنفايات في أماكن التنزه أو إضرام النيران فيها.
وأكد العميد القطارنة على أن لا عودة للوراء في تطبيق بنود القانون الإطاري لإدارة النفايات، وأن الواجب الوطني تجاه البيئة، يحتم على الجميع عدم اللجوء إلى ممارسات غير مسؤولة تجاه كل ما يتعلق بالتعامل مع المنظومة البيئية الوطنية.
