السعايدة: جميع عدادات الكهرباء ستصبح "ذكية" بهذا الموعد

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، إن الهيئة أوعزت لشركات توزيع الكهرباء باستبدال عدادات الكهرباء التقليدية، بعدادات أخرى ذكية حتى عام 2025، وذلك ضمن خطة رؤية التحديث الاقتصادي.

وبين السعايدة أنه سيتم استبدال كافة العدادات المنزلية في المملكة، بعدادات كهرباء ذكية، مضيفا أن تنفيذ مثل هذه المشاريع سيمكن المملكة لتكون ضمن المدن الذكية في العالم.

وأشار إلى أن العدادات الذكية لا تختلف عن العدادات التقليدية من حيث وفر الطاقة، وإنما سيخفض ذلك من الفاقد الكهربائي في المملكة، بالإضافة إلى سرعة الوصل للتيار الكهربائي والاطلاع على كميات استهلاك الطاقة بشكل شبه لحظي مما يتيح للمشترك إمكانية التحكم في كمية الاستهلاك من خلال اتباع أساليب الترشيد وتعديل نمط الاستهلاك.

وأضاف السعايدة في حوار مع “هلا أخبار”، إن عدد المشتركين المدعومين بتعرفة الكهرباء الجديدة، بلغ نحو مليون و520 ألف مشترك في المملكة، لافتا إلى انخفاض قيم فواتير بعضهم بمعدل 2.36 دينار.

وتطرق السعايدة إلى إجراءات الهيئة لتشجيع المواطنين على اقتناء المركبات الكهربائية، حيث بلغ عدد محطات شحن السيارات الكهربائية 56 محطة، بالإضافة إلى 103 محطات شحن حاصلة على تصاريح إنشاء وفي مرحلة استكمال الإجراءات للحصول على رخص التشغيل، وحوالي 2300 موافقة صدرت لتركيب عدادات كهرباء في المنازل لغايات شحن المركبات الكهربائية.

وأوضح السعايدة، أن عدد المشتركين المدعومين بتعرفة الكهرباء الجديدة، بلغ نحو مليون و520 ألف مشترك في المملكة.

ولفت إلى أن ذلك مؤشر مميز، وأكد في الوقت ذاته أن 90 بالمئة من المشتركين المسجلين على الدعم لم يطرأ على فواتير الكهرباء لديهم أي تغيير، بل بالعكس انخفض بعضها بقيمة 2.36 دينار.

وأكد أن تعرفة الكهرباء الجديدة والتي مضى عام على تطبيقها، جاءت بهدف توجيه الدعم لمستحقيه ودعم بعض القطاعات الإنتاجية.

وكشف أن نسبة الوفر الذي حققته القطاعات الإنتاجية من تعرفة الكهرباء المدعومة بمعدل 8,5%، بقيمة تجاوزت 50 مليون دينار من تطبيق التعرفة.

** السيارات الكهربائية

وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، قال السعايدة، إن هيئة الطاقة والمعادن، اتبعت العديد من الإجراءات لتحفيز الإقبال على السيارات الكهربائية، من ضمنها منح تراخيص إنشاء محطات الشحن، وتحديث وتطوير التشريعات للاستثمار في قطاع شحن المركبات الكهربائية، بالإضافة إلى تفعيل الخدمات الالكترونية على موقع الهيئة منها خدمتين إلكترونيتين لطلب ترخيص محطات شحن خاصة وطلب ترخيص لمحطة شحن عامة، بالإضافة لخدمة الحصول على عداد كهربائي منفصل في المنزل لشحن المركبات الكهربائية.

وأوضح أن الهيئة فرضت على كافة محطات المحروقات الجديدة منذ عام 2019، توفير محطة لشحن المركبات الكهربائية داخل المحطة كمتطلب أساسي للحصول على ترخيص محطة المحروقات.

وكشف السعايدة، أن عدد محطات شحن السيارات الكهربائية بلغت 56 محطة مرخصة تعمل حاليا في مختلف مناطق المملكة، من هذه المحطات 42 محطة شحن عامة، و14 محطة شحن خاصة.

وحسب آخر الاحصائيات، بلغ عدد المركبات الكهربائية المستخدمة في المملكة 52000 مركبة.

السعايدة بين أن عدد المحطات سيزيد بشكل ملحوظ في ظل وجود 103 محطة شحن حاصلة على تصاريح إنشاء وهي في مرحلة استكمال الحصول على رخص التشغيل منها 66 محطة عامة و37 محطة خاصة، مع إمكانية تركيب أكثر من شاحن في المحطة الواحدة، بالإضافة إلى وجود 44 طلبا مقدم للهيئة في مرحلة الحصول على تصريح الإنشاء.

وعلى صعيد متصل، وبهدف المحافظة على إدامة تزويد خدمة الشحن لمالكي هذا النوع من المركبات، قال السعايدة إن الهيئة أصدرت حوالي 2300 موافقة لتركيب عدادات كهرباء في المنازل لغايات شحن المركبات، حيث تتيح التعليمات لمن يرغب من مالكي السيارات الكهربائية تركيب عداد كهرباء مستقل ومنفصل عن عداد الكهرباء الخاص بمنزله.

** تعرفة شحن المركبات الكهربائية

وفي السياق ذاته، قال السعايدة، إن الهيئة تتولى تحديد التعرفة المناسبة لشحن المركبات الكهربائية وتحديد سقف عمولة الموزع (صاحب محطة الشحن العامة للمركبات الكهربائية)، وكلفة إيصال التيار الكهربائي للمستهلك النهائي، لمواكبة الإقبال المتزايد على استخدام السيارات الكهربائية في الأردن.

وبين أن تحديد التعرفة المطبقة سواء في محطات الشحن العامة أو الخاصة تتم في نهاية كل شهر ولا تزال بنفس القيمة المحددة منذ شهر نيسان في عام 2020 بمبلغ 11 قرش و2 فلسان لكل كيلوواط ساعة، يضاف إليها عمولة شحن للمحطات العامة بقيمة 3.5 قروش للشواحن البطيئة، و5 قروش للشواحن السريعة.

** الفحص الإشعاعي

من ناحية أخرى، قال السعايدة، إن الهيئة تمنح رخص للعاملين في مجال الأشعة سواء في المؤسسات الطبية أو المؤسسات الصناعية.

وبين أنه ضمن أولويات عمل الهيئة إدامة الرقابة على كافة المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية؛ للتأكد من عدم دخول أو خروج أي مواد نووية أو ملوثة إشعاعيا لأراضي المملكة ومنع الإتجار فيها بطرق غير مشروعة، وذلك من خلال 89 بوابة كشف إشعاعي متطورة موزعة على مختلف منافذ المملكة.

ووفق السعايدة، يعمل في هذه المحطات نحو 100 موظف مؤهل، بحيث تمكنت هذه البوابات من إجراء أكثر من مليون و700 ألف فحص إشعاعي خلال العام الماضي.

وأكد السعايدة أن الهيئة تعيد أي شحنة ملوثة إشعاعيا إلى بلد المنشأ ولا تسمح بدخولها إلى أراضي المملكة، مشيرا إلى أنه تم منع دخول 36 شحنة منذ عام 2008.

وأوضح أن الهيئة تراقب مستويات النشاط الإشعاعي في البيئة المحيطة على مدار الساعة من خلال محطات رصد إشعاعي بيئي متطورة ومنتشرة بكافة مناطق المملكة وعددها (20) محطة رصد إشعاعي مربوطة بالمركز الرئيسي في الهيئة، منها ثلاث محطات تم تثبيتها مؤخرا في موقع الهيئة في العاصمة تشكل إضافة نوعية وتعد الأولى في الأردن في إطار عملية الرقابة الإشعاعية البيئية وتهدف إلى تعزيز منظومة الحماية والوقاية للأفراد والبيئة من خطر الإشعاع وتعمل المحطة الأولى على قياس الجرعة الإشعاعية في البيئة المحيطة والأفراد مباشرة، أما المحطة الثانية فتعمل على قياس تراكيز النظائر المشعة في الهواء على مبدأ ترسيب العوالق الهوائية سواء في الأجواء الماطرة أو الجافة، فيما تعد المحطة الثالثة منظومة رصد جوي متكاملة تعمل على قياس معدل هطول الأمطار ودرجة الحرارة والضغط الجوي والرطوبة وسرعة الرياح واتجاهها وعكس تأثير هذه العوامل الجوية على عملية الرصد الإشعاعي.

كما تسير الهيئة 6 مركبات متنقلة للكشف الإشعاعي ومركبتين للرصد الإشعاعي البيئي بمواصفات عالية الدقة بالإضافة إلى وجود معدات وأجهزة لإزالة التلوث الإشعاعي.

أيضا تم تعزيز منظومة الهيئة الرقابية على المنافذ الحدودية من خلال ترکيب جهاز إشعاعي في ميناء العقبة السياحي ويتم تجهيز المخططات الهندسية اللازمة لتركيب 30 جهاز كشف

إشعاعي في مطار الملكة علياء الدولي للركاب من خلال التعاون الأردني الكندي في هذا المجال ومن المتوقع الانتهاء من تركيب هذه الأجهزة نهاية العام الحالي.

وبذلك تكون الهيئة قد استكملت تعزيز منظومة الكشف الإشعاعي في جميع المطارات الأردنية حيث كان مطار الملك حسين الدولي أول مطار بالشرق الأوسط يمتلك هذه المنظومة، وفق السعايدة.

** استعدادات الهيئة للتعامل مع أي مخاطر إشعاعية ونووية محتملة

وفيما يتعلق بالمخاطر الإشعاعية والنووية، قال السعايدة، إن الهيئة تمتلك فريقاً فنيا متخصصا ومؤهلا للاستجابة للحوادث الإشعاعية والنووية، مزوداً بأحدث التجهيزات والوسائل التقنية والفنية للاستجابة للحدث بما في ذلك معدات الحماية الشخصية ومعدات الرصد والقياس الإشعاعي الميداني ومختبرات الكشف الإشعاعي البيئي المتنقلة بما في ذلك الأجهزة المحمولة للكشف الإشعاعي والتعرف على نوع النظائر المشعة ونقلها من خلال مركبات خاصة بهذا الشأن إلى مستودع معالجة النفايات المشعة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وبين السعايدة، أن الهيئة لديها أيضا خطة للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية وشاركت في عدة تمارين لاختبار قدراتها للتحقق من الجاهزية والتعامل مع أية حوادث محتملة في مجال الأمن النووي والإشعاعي.

وأكد السعايدة على أهمية التعاون بين الهيئة وكافة الجهات المعنية لتعزيز الرقابة على مستويات النشاط الإشعاعي في البيئة المحيطة، لافتا أنه يتم حاليا استكمال المرحلة الثانية من مشروع الدراسات البحرية المنظم من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتعاون مع محطة العلوم البحرية والزوارق الملكية/القوات المسلحة الأردنية بمحافظة العقبة الهادف إلى قياس مستويات النشاط الإشعاعي في عناصر البيئة البحرية للتأكد من خلو البيئة البحرية من الملوثات الإشعاعية، حيث يعتبر المشروع الأول من نوعه على المستوى المحلي.