أين اختفى الدجاج؟.. جمجوم: لا يوجد تلاعب
قالت وزارة الصناعة والتجارة والتموين انه لا يوجد أي حالة احتكار لمادة الدجاج في الأسواق، وعدم الإخلال بالسوق وطرح الكميات المعتادة.
وبينت الوزارة ان فرق التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة والتموين تتابع تخفيض المنتجين لكميات الدجاج الموردة إلى بعض المحال التجارية رغم ارتفاع الطلب.
وذكرت انها حررت فرق التفتيش في الوزارة، 1500 مخالفة تموينية منذ بداية العام الحالي، منها 62؛ لعدم الالتزام بالسقوف السعرية للدجاج.
وقالت الوزارة، إنّها تتابع شكاوى ترد وخاصة ما يتعلق بوفرة الدجاج، مؤكدة أهمية تلبية احتياجات السوق، واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.
من جهته، قال عضو الاتحاد النوعي للدواجن حسان أبو دقر، إن دجاج النتافات متوفر في الأسواق لكنه من الفئات الصغيرة، لكون سعره أقل من السعر الذي حددته وزارة الصناعة والتجارة.
وأضاف في تصريحات إذاعية أن وزن الدجاج المتوفر في الأسواق يتراوح بين 800 إلى 120 غرام، ويعتبر حجمه صغير ولا يناسب العائلات الأردنية.
وأشار إلى أن سبب نقص الدجاج الطازج في المولات والمؤسسات التموينية، هو رفض الشراء من الشركات بالسعر المحدد، كونه يقلل من نسبة الأرباح لديها.
بدوره، نفى رئيس جمعية الدواجن والأعلاف، عبدالشكور جمجوم، وجود اتفاقات بين موردي مادة الدجاج لتقليص الكميات الواردة للسوق، لغايات الضغط على الحكومة لرفع مستوى السقوف السعرية المحددة.
وأضاف جمجوم، أن سبب نقص معروض الدجاج في الأسواق، الطلب الكبير من قبل المطاعم والفنادق والمواطنين، باعتبار الدجاج السلعة البروتينية الأقل سعرا بين اللحوم.
وشهدت الأسواق نقصا في كميات مادة الدجاج الطازج، بحسب شكاوى تجار ومواطنين.
وأكّد جمجوم أنه لا يمكن لأي مورّد أو مزارع تخزين الدجاج، لغايات الاحتكار؛ مبينا أن الدجاج لا يمكن تركه مدة أكثر في التسمين لأنه يزيد من تكاليف إعلافه وترتفع نسبه نفوقه.
وطالب جمجوم بضروة تفعيل معادلة العرض والطلب في الأسواق ووقف العمل بالسقوف السعرية وفتح المجال أكثر للمنافسة بين الموردين والتجار.
وقالت جمعية حماية المستهلك إنها ما زالت تتلقى الشكاوى من المواطنين من كافة محافظات المملكة حول عدم توفر الدجاج في الأسواق بكميات كافة والمتوفر منها اما يكون وزنه يتعدى 2500 أو اقل من 1000 فيما يتعلق بالدجاج الطازج من جهة أو عدم الالتزام بالسقوف السعرية المحددة من قبل وزارة الصناعة والتجارة من جهة أخرى مما يجبر المواطنين على شراء الأوزان المتوفرة مما يكبدهم أموالا إضافية أو بالأسعار التي تحددها المحلات وليس بالسقوف السعرية المحددة من قبل الوزارة.
