تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب يخالف الدستور والخدمة المدنية

الدكتور نوفان العجارمة

لقد تم تضمين النظام الداخلي لمجلس النواب نصاً معدلاً يتضمن إعطاء صلاحية لمجلس النواب ((بإقرار الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس وتحديد كادرها الوظيفي على أن يتم مراجعته وتقييمه، ولا يعتمد أي تغيير على الهيكل الاداري إلا من خلال لجنة تشكل لهذه الغاية من قبل المكتب الدائم)). 

اولاً: لقد اعطى الدستور في المادة (83) منه الحق لمجلس النواب بان (يضع انظمة داخلية لضبط وتنظيم اجراءاته وتعرض هذه الانظمة على الملك للتصديق عليها). كما أعطت المادة (120) من الدستور الحق لمجلس الوزراء بتحديد ((التقسيمات الادارية في المملكة الاردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها واسماؤها ومنهاج ادارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والاشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك)).  والنص الوارد في التعديل لا علاقة له بضبط وتنظيم إجراءات مجلس النواب بل تناول موضوع يدخل ضمن نطاق المادة (120) من الدستور.

ثانياً: لقد استقر العرف التشريعي في بيان نطاق وحدود ومضمون (النظام الداخلي لمجلس النواب) بداءً من النظام الداخلي للمجلس النيابي الصادر 16/ 11/ 1947 ومرورا بالنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 1952 والنظام الداخلي لسنة 1957 والنظام الداخلي لسنة 1996 وحتى النظام النافذ حاليا لسنة 2013. ولم يتناول أي من هذه الأنظمة أي موضوع يتعلق بالهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس او تحديد كادرها الوظيفي، لان هذه الأمور تخرج عن صلاحية مجلس النواب وتدخل في صلاحية مجلس الوزراء وفقا لأحكام المادة (120) من الدستور. 

 ثالثاً:  ان كل ما يتعلق بالأمانة العامة لمجلس النواب من حيث هيكلها التنظيمي و موظفيها يتم تحديده بموجب  نظام يصدر عن مجلس الوزراء وفقا لنص المادة (120) من الدستور،  فقد سبق للمجلس العالي لتفسير الدستور وبموجب قراراه رقم (1) لسنة 1965 ان افتى بذلك حيث يقول (( ان أي تشريع يتعلق بالتنظيمات الادارية وشؤون الموظفين يجب ان يصدر على السلطة التنفيذية بنظام اذا كانت الموضوعات التي يتناولها ذلك التشريع من المسائل المنصوص عليها في المادة (120) من الدستور)) وقد انتهت المحكمة الدستورية الموقرة الى ذات النتيجة حيث فسرت عبارة (منهاج إدارتها ) الواردة في المادة (120) من الدستور بموجب قراراها التفسيري رقم (1) لسنة 2015 حيث تقول ((..  الوحدات الإدارية التي وردت في المادة (120) من الدستور يعبر عنها من جانب تنظيمي بالتقسيمات الإدارية ، ومن جانب وظيفي بدوائر الحكومة ودرجاتها ومناهج إدارتها الأمر الذي يمتد ليشمل تعيين الموظفين فيها وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم ، والتي تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك كنظام التقسيمات الإدارية ، ونظام التشكيلات الإدارية ، ونظام الخدمة المدنية .لذا ، فان عبارة " منهاج إدارتها " كما وردت في المادة (120) من الدستور الخاصة بإنشاء الأجهزة الإدارية المركزية تتعلق بشؤون الإدارة الحكومية ودرجاتها واسمائها وموظفيها تحدد بموجب نظام خاص يصدر عن مجلس الوزراء بموافقة الملك )). 

رابعاً: الأصل عندما نذهب الى تعديل القوانيين والأنظمة يكون ثمة أسباب بموجبة لذلك، ومنها وجود النقص التشريعي، السؤال الذي يطرح نفسه: هل ثمة قصور تشريعي في موضوع (الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للمجلس وتحديد كادرها الوظيفي)؟ قطعاً لا يوجد، فالكادر الوظيفي لمجلس النواب يخضع لنظام لخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وفقا لأحكام المادة (3) منه والتي تنص على: على الرغم مما ورد في أي نظام آخر، تسري أحكام هذا النظام على موظفي الدوائر المدرجة وظائفهم ودرجاتهم ورواتبهم في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة أو قانون موازنات الوحدات الحكومية أو موازنة أي من الدوائر الأخرى. ورئيس مجلس النواب يمارس صلاحية الوزير بموجب المادة (2) من ذات النظام. 

خامساً: ان كل ما يصدر عن السلطة التشريعية من قرارات تتعلق بحياة موظفي البرلمان الوظيفية كالقرارات الخاصة بتع…