توضيح مهم بشأن العفو العام

قال رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية بسام الفايز إن اللجنة قدمت مقترحاً لعفو عام دون تحديد فئات تشمله أو استثناءات من المشروع، لأنّ ذلك من اختصاص ديوان التشريع والرأي والحكومة عند صياغة مشروع القانون الخاص.

ولا تستبعد اللجنة وجود استثناءات في حال وردوها إلى المجلس، غير أنها تتجه إلى عدم التوسع فيها ، لتجنب إصداره بصيغة مشابهة للقانون الخاص الصادر عام 2019 والذي ضم 23 استثناء، وفق الفايز.

وكان الفايز قال في تصريح صحفي سابق إنّ مقترح مشروع قانون العفو العام جرى تسليمه إلى المكتب الدائم بعد توقيع 85 عضواً في المجلس عليه.

ومن المرجح أنّ يصوت المجلس لدى عرضه من المكتب الدائم على تحويله إلى اللجنة القانونية قبل تحويله إلى ديوان التشريع والرأي.

ويطالب مجموعة من النواب منذ كانون ثاني الماضي بإصدار قانون عفو عام كحل لمشكلة اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل وتحسين الخدمات المقدمة للنزلاء.

وحتى أيار عام 2022 كانت قد بلغت نسبة إشغال السجون نحو 140%.