أبو دقر: التاجر لا يربح من بيع الدجاج
قال عضو مجلس إدارة الاتحاد النوعي لمربي الدواجن حسان أبو دقر، إن فرض السقوف السعرية من قبل الحكومة على القطاع أدى إلى نقص المنتج في الأسواق.
وقال أبو دقر، في تصريحات اليوم السبت، إن أصحاب المحال أصبحوا يشترون الأوزان الصغيرة (أقل من كيلو غرام) لتحقيق هامش ربح عكس الدجاج الذي فرضت عليه الحكومة سقفا سعريا لا يحقق أي فائدة ربحية للتاجر.
وبخصوص العرض والطلب، بين أبو دقر، في وقت سابق، أن الأسواق مستقرة عند مستويات طلب اعتيادية على الدجاج الطازج، فيما يعاني تجار ومزارعين من تكدس في الدجاج المحلي المجمد.
وأوضح أن السوق مغطى بانتاج محلي، إضافة إلى توازن الطلب ضمن حاجات الناس.
وبين أن أسعار الدجاج المحلي المجمد في متناول الجميع، حيث يباع سعر الكيلو منه بـ1.45 دينار في أسواق المؤسسات العسكرية والاستهلاكية، و 1.80 دينار في المولات.
تجار يحتالون على أسعار الدجاج بطريقتين
يلتف بعض بائعي الدجاج في المراكز والمحال التجارية، على قرار الحكومة بفرض سقوف سعرية على أسعار الدجاج، مستخدمين طريقتين.
ووفق ما أكده مواطنون لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، فإن الطريقة الأولى تتمثل في فرض مبالغ مالية إضافية على كل كيلوغرام من الدجاج في حال تقطيعه.
وأكدوا أن بعض أصحاب المحلات يفرضون مبلغ 25 قرشا على كل كيلو غرام للدجاج المُقطع، وبدون رسوم في حال شراء الدجاج بدون تقطيع.
أما الطريقة الثانية، تتمثل في قيام أصحاب بعض المحلات بتقطيع الدجاج وعرضه في الثلاجات، ويتم بيع الكيلو الواحد من الفخذ بدينارين، وهو حول السقف السعري المحدد من الحكومة، لكنهم يقومون ببيع كيلو الصدور بـ3.5 دينار.
وعند سؤال صاحب المحل عن هذا السعر المرتفع، يُجيب بأن السقف السعري للدجاج الكامل، ولا يشمل الأجزاء المقطعة مثل الصدر والفخذ.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي قرر تحديد سقوفا سعرية للدجاج اعتبارا من اليوم الأول لرمضان.
وبموجب القرار يحدد سعر الدجاج الحي للنتافات باب المزرعة بدينار و45 قرشا للكيلو وللتوزيع دينار ونصف وللمستهلك بدينار و65 قرشا.
كما تم تحديد سعر توزيع الدجاج الطازج بدينار و90 قرشا وللمستهلك بدينارين و15 قرشا للكيلو.
ووفقا للقرار لا يسمح بتجاوز هذه السقوف السعرية ويسمح بالتنافس دونها والبيع بأقل منها.
