أطباء: وزارة الصحة لم تصرف فلسا واحد من "اتفاقية الحوافز"

أكد أطباء وزارة الصحة، أن المهلة الموثقة باتفاقية لتعديل بدل تفرغ الأطباء إلى 55 % وصرف بدلات للجميع بدون استثناء، انتهت، مطالبين بضرورة معرفة أين وصلت هذه المسألة من التنفيذ، بخاصة وأن هناك اتفاقية تربط النقابة والوزارة، وقعت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وتساءلوا حول الأسباب التي تمنع الوزارة من صرف “فلس واحد” مما اتفق عليه، والخطة المتبعة لتحقيق هذه المسألة.

وفي ظل انتهاء المهلة الزمنية المحددة بكفالة مجلس النقابة لتحقيقها، ربط تحقيق المطالب سابقا بإقرار الموازنة العامة، وبعد إقرارها، بدأ الأطباء يسمعون عن كتاب سيوجه الى رئاسة الوزراء وتارة عن كتاب لوزير المالية لشرعنة صرف هذه المبالغ.

وأكدوا أنه وللآن لم يصدر أي كتاب أو خطاب لأي جهة، مبينين أنه حتى لو صدر كتاب، فـ”لا نريد أن ندخل في دوامة البيروقراطية الحكومية والممالطة لأشهر عديدة. نريد حقوقنا وكفى”.

وأشاروا إلى أن ما يحدث، هو مراهنة على قصر نفس الأطباء، مبينين أنه من الواجب عليهم ان يسمعوا صوتهم للمسؤولين من جديد.

وأوضحوا أن لجنة المتابعة، تعمدت الصمت بالفترة الماضية، احتراما للمجلس الذي طلب منها ذلك، وللاتفاقية التي نصت وبكفالة المجلس على تحصيل كل النقاط المطلوبة في الربع الاول من العام الحالي.

وقالوا إن اللجنة صمتت عن التصريحات، لكنها تابعت طوال الفترة الماضية التطورات، وكانت على اجتماع ولقاء دوري تتابع الخطوات، وحاولت الاجتماع مع النقابة آخر شهر، وكل مرة كان يلغى الاجتماع بحجة عدم اكتمال النصاب.

وطالبت اللجنة من مجلس النقابة، عدم استخدام التطمينات واللجوء إلى أفعال ملموسة تضمن الحقوق.

ومن المطالب التي نصت عليها الاتفاقية، السير بالإجراءات التشريعية لتعديل مكافأة بدل التفرغ من 35 % إلى 55 % من مجموع الراتب الأساسي والعلاوة الفنية، وإضافتها للضمان الاجتماعي، ليتم ذلك في الربع الأول من العام المقبل.

كما نصت على صرف بدل العمل الإضافي والتنقلات والاقتناء لجميع الأطباء منذ تاريخ التعيين اعتبارا من أول كانون الثاني (يناير) العام الحالي، وصرف العلاوة الفنية للمقيمين الحاصلين على الجزء الأول من البورد بـ190 % كما كانت تصرف سابقا.

واتفق على تسهيل منح الإجازات بدون راتب للأطباء الحاصلين على عقود عمل خارج الوزارة، وزيادة أعداد المبتعثين من أطباء الوزارة من جميع التخصصات إلى مراكز خارج المملكة، ودراسة إمكانية مساواتهم بالمبتعثين داخل الأردن، بصرف إجمالي الراتب والعلاوات والحوافز.

كما اتفق على إعادة النظر في المسارات المهنية الخاصة بالأطباء، وما يرتبط بها من علاوات فنية وشروط ومعايير، بالإضافة لإنشاء صندوق إدخار للأطباء بالوزارة، أسوة بموظفي وزارات أخرى.

وفيما يخص أطباء مؤهل الاختصاص، اتفق على التعاون بين الوزارة والنقابة وديوان الخدمة المدنية، لتطوير توصيف وظيفي لهذه الفئة من الأطباء الذين يتحملون مسؤوليات كبيرة في المستشفيات، بخاصة الطرفية منها، مع إقرار وصف وظيفي مناسب خلال الوظيفة وعند التقاعد، وما يترتب عليه من علاوات فنية، بالإضافة لدور النقابة بتنظيم دورات تعليمية لمن يرغب بتقديم امتحانات البورد.

وقال نقيب الأطباء د. زياد الزعبي إن المجلس يتابع عن كثب ما ستقوم به الوزارة بشأن تنفيذ الاتفاقية، لافتا إلى أنه اتصل بوزير الصحة د. فراس الهواري الذي أكد له أن الوزارة بانتظار المخصصات المالية لذلك.

وشدد على أن المجلس لن يلجأ للتصعيد إلا في حالة عدم التزام الوزارة، مبينا أنه لا يمكن له اتخاذ موقف تصعيدي حاليا، خصوصا وأنه لم يمض الكثير على إقرار الموازنة، مؤكدا أن النقابة تقف إلى جانب أطباء الوزارة في تحصيل حقوقهم، لكن المجلس يعمل وفق خطوات مدروسة ولا يسعى للاستعجال.