لأجل دينارين.. الحكومة تضع قطاع الطاقة المتجددة في مهب الريح

طالب مستثمرون في قطاع الطاقة المتجددة بإلغاء قرار حكومي صدر مؤخرا بفرض رسوم على مستخدمي الطاقة المتجددة.

وقالت جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة، في بيان، إن قرار الحكومة بفرض رسم قدره دينارين لكل كيلوواط / ساعة على المستخدمين الذين لديهم أنظمة طاقة متجددة سيؤثر سلبًا على الاقتصاد ويردع الأفراد عن تركيب أنظمة الطاقة المتجددة.

وأكد عضو مجلس إدارة جمعية ادامة، حنا زغلول: "عندما يكون التشريع غير مستقر، فإنه يقلل الثقة بين المستثمرين والحكومة، وبالتالي يتخلون عن الاستثمار في الأردن".

وقال زغلول إن المواطنين يلجأون لركيب الطاقة المتجددة في منازلهم لتوفير بعض المال واستخدامه لأولويات أخرى، مثل تعليم أطفالهم، لكنهم الآن سيخسرون هذه الأموال.

بدوره، قال رئيس اتحاد الجمعيات البيئية، عمر الشوشان، إن القرار يشكل "مؤشرا سلبيا" للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة بسبب عدم الاستقرار الناجم عن التقلبات في السياسات الحكومية.

وأضاف شوشان أن القرار يتعارض مع خطة النمو الأخضر والمساهمات المحددة وطنيا في الحد من الانبعاثات ورؤية التحديث الاقتصادي.

ووفق بيان إدامة، تشكل الطاقة المتجددة مكونًا حاسمًا في مزيج الطاقة الأردني واستقلال الطاقة، حيث تعتمد الدولة بشكل كبير على واردات النفط والغاز الطبيعي، وشهد قطاع الطاقة المتجددة في الأردن نمواً مطرداً على مدى العقد الماضي، حيث جذب استثمارات تزيد عن 5 مليارات دولار وخلق الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأشار البيان إلى أن القرار يهدد التقدم المحرز في السنوات الأخيرة في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في الأردن.