مفاجأة بشأن توصية النواب بطرد السفير الإسرائيلي
قال الخبير الدستوري ليث نصراوين، إن توصية مجلس النواب للحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمّان، احتجاجا على ما صدر من أحد وزراء حكومة اليمين المتطرف، غير ملزمة للحكومة من ناحية دستورية.
وأضاف نصراوين أن المشرع الدستوري أعطى مجلس الوزراء التفرد في إدارة شؤون الدولة، ومجلس النواب يملك الحق في ممارسة رقابة سياسية على الموقف الحكومي وكيفية تعاطيها مع التصريحات الإسرائيلية الأخيرة.
وتابع نصراوين: "مجلس النواب دوره رقابي يقتصر على توجيه السؤال والاستجواب وطرح الثقة في الحكومة".
وأشار إلى أن الدستور الأردني أعطى الحكومة الولاية العامة في إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية، وفيما يتعلق بموضوع السفراء وتعيينهم وطردهم من الأراضي الأردنية هو حق خاص لمجلس الوزراء.
ولفت الخبير الدستوري ليث نصراوين إلى أن طرد السفراء يدخل من ضمن المسائل الداخلية في الدولة.
وصوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالأغلبية على طرد السفير الصهيوني من عمان، على خلفية ما قام به وزير مالية الاحتلال مؤخرا.
وأجمعت كتل نيابية على ضرورة رفع مستوى الرد الأردني على تصريحات الوزير الصهيوني.
ورفع مجلس النواب، خلال جلسة اليوم، خارطة مماثلة للتي استخدمها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، لكنها تحمل علمي الأردن وفلسطين.
وقرر المجلس، خلال الجلسة التي تحولت من تشريعية إلى جلسة حوار عام، الطلب من الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي من عمان.
ويأتي ذلك، بعد أن تحدث سموتريتش من على منصة في باريس تحمل خريطة لإسرائيل تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وقال: “لا يوجد تاريخ أو ثقافة فلسطينية ولا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني”.
