الحكومة: تشريعات لـ"التواصل الاجتماعي" حال اعتماد الاستراتيجية العربية
أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، فيصل الشبول، أن الاستراتيجية العربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية تسعى إلى حماية القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية من الدعاية السلبية، وحماية الأطفال والناشئة من المحتوى الضار، والتصدي لخطاب الكراهية، والأخبار الكاذبة والاعتداء على الخصوصية، إلى جانب الحفاظ على حق وسائل الإعلام في سوق الإعلان.
حديث الشبول جاء خلال استضافته في أمسية الصالون الثقافي التي نظمتها دائرة المرافق والبرامج الثقافية في أمانة عمان الكبرى، مساء اليوم الثلاثاء، في مركز الحسين الثقافي تحت عنوان: “الإعلام الأردني والاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية”.
وأشار الشبول، خلال الأمسية التي حضرها عدد من الصحفيين والمواطنين، إلى أن الاستراتيجية العربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية (منصات التواصل الاجتماعي) التي أقرها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في الكويت الأربعاء الماضي، تتضمن آلية تنفيذ عربية جماعية لتنظيم وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي وفقاً لقانون استرشادي يستفيد من أفضل الممارسات الدولية، خاصة في أوروبا (قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الموحد DSA)، إضافة إلى تنظيم عمل منصات البث الرقمي، والتعامل مع الضرائب الرقمية.
ولفت إلى أن الاستراتيجية المقدمة من الأردن ستعرض على مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته المقبلة، وفي حال اعتمادها سيجري البدء بوضع تشريعات وطنية تنظم عمل منصات التواصل الاجتماعي بالاستناد إلى التشريع الاسترشادي الذي قدمه الأردن، وتشكيل فريق فني عربي يتولى التفاوض مع شركات الإعلام الدولية المالكة لهذه المنصات، وصولاً إلى وضع اتفاقية عربية تنظيمية في هذا المجال.
وتطرق الشبول، خلال الأمسية، إلى عدد من المبادئ التوجيهية للقانون الاسترشادي العربي لتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي ومن أبرزها، أنه لا يطبق على منصات أو تقنيات الإنترنت التي توفّر محتوى صحفياً أو تعكس وجهة نظر صحفية أو إعلامية أو تحريرية، إضافة إلى أن كل فعل مُجرّم في الواقع الفعلي يجب أن يكون مجرما في الفضاء الرقمي الافتراضي.
كما تطرق الشبول خلال الأمسية إلى أزمة الصحف الورقية عالمياً، مؤكداً أن الحكومة اتخذت خطوات عدة، لدعم الصحف الورقية ومن أبرزها، رفع قيمة سعر الإعلان الحكومي وإعلانات العطاءات الحكوميَّة في الصحف اليومية، لتصبح ديناراً واحداً عن كل كلمة بدلاً من 55 قرشاً، مؤكداً أن هذا القرار جاء في سبيل زيادة الدعم الحكومي لهذه الصحف، وتمكينها من إيجاد حلول وإيرادات مستدامة في ظلِّ التحديات التي تعانيها، والحفاظ على حقوق العاملين فيها.
وأشار إلى أهمية أن تنظم الصحف نفسها، من خلال تطوير المحتوى والتركيز على المتابعات الإخبارية والمقالات والتحليل، والتفكير بالتحول الرقمي تدريجياً، بما يضمن كسب ثقة القراء في ظل سرعة انتشار الأخبار رقمياً.
وحول تنامي ظاهرة خطاب الكراهية عالمياً، أشار الشبول في هذا الصدد إلى أن مجلس وزراء العدل العرب بدأ منذ العام الماضي ببحث مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، مضيفاً : “صار لدينا تعريف عربي مقترح وموحد لخطاب الكراهية ينص على أن كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتن الطائفية أو النعرات أو نشر الأفكار الداعية إلى التمييز بين الأفراد والجماعات”.
ونوه الشبول إلى أن مواجهة خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة والاعتداء على الخصوصية يتم من خلال تعميم مفاهيم التربية الإعلامية والمعلوماتية التي يعد الأردن رائداً فيها في المنطقة، مبيناً أن المركز الوطني لتطوير المناهج أدخل هذه المفاهيم في المناهج الدراسية، بهدف تعليم النشء والأطفال على كيفية التفكير النقدي، و الحوار السليم، والحماية من انتهاك خصوصية الآخرين.
وفي رده على سؤال حول قانون الجرائم الإلكترونية، قال الشبول إن توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تضمنت إعادة النظر بقانوني الجرائم الإلكترونية والمطبوعات والنشر، لافتاً إلى أن وزارة الاتصال الحكومي وضعت مسودة السياسة الإعلامية للحكومة، وسيجري مناقشتها مع الشركاء المعنيين مثل: نقابة الصحفيين ورؤساء تحرير الصحف اليومية والقيادات الإعلامية، والأكاديميين، بهدف تجويدها وتطويرها وبناء إجماع إزاءها.
واستمع الشبول، خلال الأمسية، إلى ملاحظات وآراء الصحفيين والحضور حول العديد من القضايا الإعلامية المحلية، والاستراتيجية العربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية.
وأكدوا أهمية الاستراتيجية العربية في تنظيم منصات التواصل الاجتماعي والحد من بعض المظاهر السلبية المنشرة فيها، كانتهاك الخصوصية وخطاب الكراهية والإشاعات.
كما تطرقوا إلى أزمة الصحف الورقية، وجهود الحكومة في دعم وسائل الإعلام.
