أبو السمن: التتبع الإلكتروني للمركبات الحكومية وفر 4 ملايين دينار
قال وزير الاشغال العامة والاسكان ووزير النقل المهندس ماهر ابوالسمن ان مشروع تتبع المركبات الحكومية أسهم في تحقيق وفر مالي تجاوز ال( 4.2) مليون دينار منذ انطلاقة عام 2017 وحتى نهاية العام الماضي 2022.
ونقل بيان صحافي اصدرته وزارة النقل اليوم الثلاثاء عن الوزير "ابوالسمن" تأكيده: ان فكرة مشروع التتبع الالكتروني منذ بدء تنفيذه ركزت على ضبط المركبات ضمن اطار العمل الرسمي والحد من الهدر وضبط النفقات.
واشار الى ان اهداف النظام توسعت لتشمل تحقيق العدالة بين الجهات الحكومية من خلال اعادة توزيع المركبات الراكدة وغير المستخدمة على جهات اخرى اذ تم إعادة توزيع نحو (180) مركبة وآلية راكدة مما حقق وفر مالياً كبير بدلاً من شراء مركبات وآليات جديدة.
واشار ابو السمن (وفقا للبيان)؛ ان وزارة النقل اعتمدت مع الجهات ذات العلاقة اسسا جديدة للشراء تفضي الى الانتقال للمركبات الموفرة للطاقة (الهجينة والكهربائية ) ما يسهم في ضبط النفقات.
وقال البيان: ان نسبة الوفر المالي المتحقق من المشروع فاقت (35%) من التكاليف المالية لتشغيله، حيث زاد الوفر المالي بعد اتخاذ الوزارة عدة اجراءات منها: الربط الالكتروني مع إدارة ترخيص السواقين والمركبات لمنع تسجيل او ترخيص المركبات الحكومية غير الخاضعة للتبع الالكتروني اضافة الى مساهمات ديوان المحاسبة في رصد كافة المخالفات على المركبات الحكومية بشكل دوري واتخاذ الاجراءات التأديبية بحق المخالفين.
ويسهم المشروع وفقا للتهتموني في اجراء عدة دراسات استراتيجية تتمثل في توفير النقل الإداري لموظفي القطاع العام تحت مظلة مركزية بالتشاركية بين القطاع العام والخاص، وتحقيق الاثر البيئي في خفض انبعاثات نسب الكربون من المركبات الحكومية والحد من الازدحامات المرورية التي تشهدها المحافظات وبخاصة العاصمة عمان.
وبين الحمزات ان الاجراءات المتبعة سهلت بشكل كبير على متلقي الخدمة ما زاد من انتاجية الاداء بنسبة فاقت (70%) عما كان عليه سابقاً، هذا بالاضافة الى النتائج الايجابية الاخرى كتقليل الجهد وتوفير الوقت والمال عما كان عليه سابقا بالتعاملات الورقية.
