تطورات مبشرة بشأن العفو العام
كشف رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب، النائب بسام الفايز، اليوم الاثنين، أن المكتب الدائم في مجلس النواب أرسل مشروع قانون العفو العام إلى اللجنة القانونية لدراسته وتحويله إلى الحكومة بهدف السير في الإجراءات الدستورية.
وقال الفايز إن النواب يضغطون على الحكومة من أجل إصدار قانون العفو العام في أسرع وقت ممكن، متوقعا أن يصدر العفو في غضون شهرين.
وأشار الفايز إلى أنه يتابع مع وزير الداخلية ملف التوقيف الإداري، ما أدى الى الإفراج عن نحو 600 موقوف، مؤكدا أنه سيتم الإفراج عن نحو 600 آخرين قبل حلول شهر رمضان المبارك.
ولفت الى أنه يسعى للإفراج عن أكبر عدد من الموقوفين الإداريين والذين لا يشكلون خطورة على المجتمع، وذلك حتى يتمكنوا من إمضاء شهر رمضان المبارك مع عائلاتهم.
وكان الفايز قال السبت، "أطمئن المواطنين بأن العفو العام قادم وأنا متفائل ونعمل على إصداره بأسرع وقت ممكن".
وأضاف أن "مشروع القانون لم يتوسع بالاستثناءات كما حصل بقانون العفو العام السابق الذي أفرغ من مضمونه"، مؤكدا أن اللجنة تريد أن يكون قانون العفو العام حقيقيا مع الحفاظ على حقوق المواطنين.
