الحكومة تخضع للنواب بالإعفاءات الطبية

توصل مجلس النواب إلى اتفاق مع الحكومة حول ملف الإعفاءات الطبية يتم من خلاله منح كل نائب 10 إعفاءات بحد أدنى من خلال الآلية القديمة بغض النظر عن الجهة التي ستصدر الإعفاء.

وتضمن الاتفاق تسليم الإعفاءات لمستحقيها من غير القادرين على دفع كلفة علاجهم الطبي بالسرعة القصوى، وأن تكون إعفاءات مرضى السرطان والقلب مفتوحة

وكان المكتب التنفيذي في مجلس النواب فوض رئيس المجلس أحمد الصفدي لبحث ملف "الإعفاءات الطبية" مع الحكومة، وفقا لمصادر نيابية.

وكان ملف الإعفاءات الطبية أثار جدلا بين الحكومة والنواب تحت القبة في جلسة المجلس الثلاثاء الماضي، بعد أن أكد رئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة أنه سيتم تحويل الإعفاءات الطبية المقدرة قيمتها 95 مليون دينار لتدار من قبل الديوان الملكي العامر.