هل يتأثر الأردن بانهيار بنوك عالمية؟.. زوانة يُجيب - فيديو

قال الخبير الاقتصادي، زيان زوانة، إن الأردن بعيد تماما اقتصاديا ومصرفيا عن آثار ما يجري لقطاع البنوك الأمريكي والأوروبي.

واعتبر أن منشأ معظم الأزمات الاقتصادية العالمية هي أمريكا وتصدرها للعالم الذي يتحمل نتائجها، ورأينا هذا في أزمات: الكساد الكبير عام 1929، والعام 2008 وما نشهده الآن.

وأضاف زوانة، أن "انهيار بنكي سيلكون فالي وسغنيتشر الأمريكيين هو نتيجة لتخبط البنك المركزي الأمريكي في سياسته النقدية وانتقاله من التوسع النقدي الهائل الذي طرح بموجبه ترليونات من الدولارات في السوق الأمريكي، إلى سياسته التشددية الصارمة برفع سعر الفائدة بشكل متسارع وبنسب عالية واضطراره الآن للتوسع النقدي ثانية لإنقاذ بنوكه المنهاره، هذا التخبط أربك الأسواق وهياكل سعر الفائدة وأسواق الاقتراض في أمريكا وفي العالم، وطبعا هذا لا يعفي إدارة البنكين المنهارين من المسؤولية".

وقال، إن من يدير البنك المركزي الأمريكي بشر مثلنا لهم أخطاؤهم، لذلك ليس كل ما يقوم به صحيحا وخاليا من الأخطاء بالضرورة، والبنك المركزي الأردني مؤسسة وطنية محترفة وعلينا أن نثق بقراراتها.

وأكد زوانة، "نحن في الأردن بعيدون تماما اقتصاديا ومصرفيا عن آثار ما يجري لقطاع البنوك الأمريكي والأوروبي، والسبب يعود لسياسة البنك المركزي الأردني الرقابية الحريصة والتزام إدارات البنوك الأردنية. ورفع سعر الفائدة يبطئ النمو الاقتصادي سواء في الأردن أو في أمريكا أو في أي مكان في العالم".

وأضاف، "عدم إعلان حكوماتنا لأرقام الفقر منذ العام 2010 لا يخدم الأردن ويعمق فجوة عدم الثقة فينا من المؤسسات العالمية ويظهر عدم شفافية حكوماتنا.. عدم نشر حكوماتنا لهذه الأرقام يحرمها من ربط ارتفاع معدل البطالة والفقر مع موجات الأخوة اللأجئين الذين استقبلهم الأردن بسبب الأزمات التي خلقها المجتمع الدولي في العراق وسوريا واليمن وليبيا، وبسلوكها هذا تفقد  أدوات الإقناع، وبالتالي دعم المجتمع الدولي. اعتادت حكوماتنا على نشر أرقام الفقر حتى العام 2010 ، وجيوبه التي ارتفعت من 22 جيبا إلى 33 جيبا، وتوقفت بعد ذلك عن الإفصاح".

وقال زوانة، "إن قيام حكوماتنا بتسييس وتطويع الرقم والإحصائية يضعف الثقة فيها وفي الأردن، وأمثلة ذلك: - عدم نشر نتائج دراسات الفقر في الأردن منذ العام 2010 على الرغم من وعودها المتكررة - وإسقاطها لدين صندوق استثمار مؤسسة الضمان الإجتماعي عليها - وعدم الإفصاح عن ديون عليها لمؤسسات وشركات أردنية (المصفاه والمستشفيات ...) أبرزتها اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الأعيان مؤخرا بأكثر من ملياري دينار. إدارة المالية العامة الضعيفة أوقعت حكوماتنا بمصيدة عجز الميزانيات العامة التي تنفقها على الرواتب والتقاعد والدين العام وخدمته، ما أدّى لعجزهاعن تحفيز الإقتصاد الأردني. كما أن الحكومات تعجزعن خلق فرص عمل للأردنيين، فكذلك القطاع الخاص الأردني الذي يعمل في بيئة ضريبية وإدارية واستثمارية مترهلة، لذلك من الظلم تحميله المسؤولية.