النائب الفايز يكشف عن تطورات جديدة بملف العفو العام
قال رئيس لجنة الحريات النيابية بسام الفايز، فإن لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية وضعت مُقترحًا لمشروع قانون عفو عام، وتم تسليمه للمكتب الدائم في مجلس النواب والذي سيقوم بدوره بعرضه على اللجنة القانونية.
ووفق ما ذكر الفايز في تصريحات صحفية اليوم الخميس، فإن مقترح مشروع قانون العفو العام الذي تسعى لتقديمه اللجنة سيكون أوسع من قانون العفو العام لسنة 2019 والذي كان تضمن 23 استثناء.
وأكد الفايز أن الظروف الاقتصادية التي يعيشها المواطن، تُعتبر سببًا مُقنعًا لتنفيذ مشروع قانون عفو عام، مُشيرًا إلى أن مراكز الإصلاح والتأهيل أصبحت تُعاني من الاكتظاظ الكبير وبنسبة فاقت طاقتها الاستيعابية بكثير ما ينعكس سلبًا على الخدمة المُقدمة والرعاية الصحية للنزلاء.
وشدد الفايز على أن اللجنة تسعى جاهدة ومن خلال جميع القنوات الدستورية لإصدار عفو عام، يشمل جميع القضايا، سيما تلك التي تم إسقاط الحق الشخصي عنها.
ونصت المادة 70 من النظام الداخلي لمجلس النواب على " أنه يجوز لعشرة أو اكثر من أعضاء المجلس أن يقترحوا القوانين ويحال كل اقتراح مرفقا بالأسباب الموجبة والمبادئ الأساسية على اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي فاذا رأى المجلس بعد الاستماع لرأي اللجنة قبول الاقتراح احاله الى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها او في الدورة التي تليها.
