توسع الغضب النيابي من الحكومة ومطالب بالتصعيد ضدها
كشفت مصادر نيابية لصحيفة أخبار الأردن الإلكترونية، صباح اليوم الأربعاء، عن أن دائرة الغضب النيابي من الحكومة اتسعت أكثر في أعقاب قرارها بنقل ملف الإعفاءات الطبية إلى الديوان الملكي بدلا من رئاسة الوزراء.
ووفق المصادر، كان الملف هو الشغل الشاغل للنواب الليلة الماضية، وشهدت مجموعات "واتساب" خاصة بهم، نقاشات حادة تدفع باتجاه تصعيد الموقف تجاه الحكومة حتى تتراجع عن قرارها.
وكانت جلسة النواب أمس الثلاثاء شهدت مداخلات ساخطة لعدد منهم، بسبب قرار حكومي بنقل ملف الإعفاءات الطبية من رئاسة الوزراء إلى الديوان الملكي.
واعتبر النواب أن القرار يمس بالأمن الصحي للمواطنين، منتقدين عدم استشارتهم بالقرار قبل اتخاذه، ومهددين كذلك بمغادرة الجلسة ومقاطعة الحكومة ما لم تتراجع عن القرار.
من جهته، قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن آلية الإعفاء الطبي "لم تتغير" وإنما نقلت لتدار من الديوان الملكي الهاشمي لإعطائها لمن يستحقها.
وأضاف، في رده على مداخلات النواب، أن المرصود لموازنة العام الحالي يبلغ 70 مليون دينار أردني أضيف لها 25 مليون دينار أردني.
وأشار الخصاونة إلى أن هذه التغطية تدار من مكتب خدمة الجمهور في الديوان الملكي الهاشمي لتقدم الإعفاءات الطبية للمحتاجين الخارجين عن نطاق التغطية الطبية المدنية والعسكرية والتأمين الخاصة ومن تغطيهم الحكومة وفقا لأعمارهم.
وأوضح أن الآلية الجديدة من شأنها فرض رقابة على الجهاز التنفيذي في إغلاق بعض التصدعات التي تنتهي بتغطية هذه الكلف لأناس غير مستحقين لهذه التغطية.
