الشواربة يكشف عن أبرز خطط ومشاريع أمانة عمان (تفاصيل)
قال أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة إن الأمانة ستطرح عطاءين جديدين للخلطات الإسفلتية، للبدء بتعبيد شوارع عمّان بشكل عام أحدهما قيد الطرح.
وأضاف خلال حوار مع "هلا أخبار" أن الطرق في عمّان تعاني اليوم من حفريات تعود للشركات الخاصة والمقاولين، وعدم إعادة الطرق لحالتها السابقة بعد الحفريات.
وأعلن عن وضع ضوابط جديدة لهذه الحفريات تتضمن أسسًا وتعليمات جديدة ستفرض على شركات الخدمات التي تحتاج إلى حفر أي طريق ولم تقم بإعادة الشوارع إلى وضعها.
وتتضمن هذه الأسس مواصفات فنية جديدة، وفق مخططات هندسية وبإشراف هندسي متكامل على مشاريع هذه الشركات، لأن هذه الأموال التي تخصص لتعبيد الشوارع أموال عمانية ولا يعقل أن يبقى الحال هكذا لأن الجهة التي تلام في هذه الحفريات الأمانة.
وكشف الشواربة، عن أبرز خطط ومشاريع أمانة عمان التي ستنفذها في العاصمة خلال الفترة المقبلة.
واستعرض أسباب الازدحامات المرورية في العاصمة، ومبررات نشر آلاف كاميرات المراقبة، ومبررات تعديل قانون السير، وخطط الأمانة في قطاع النقل، والمرحلة الثانية من الباص السريع، والآلية الجديدة للحفاظ على شوارع عمان من مشاريع شركات الخدمات ودور "الأتمتة" لخدمات الأمانة في تخفيض الفساد.
وأعلن عن توقيع الأمانة لعدد من الاتفاقيات قريبًا في عدة مجالات إضافة إلى إنشاء مدينة سيارات شاملة في الماضونة، بالإضافة إلى دراسة لإنشاء مسلخ جديد، وإيجاد بديل لمقبرة سحاب، وإطلاق مشروع إدارة المرور الذكية، ستكون مشاريع تطلقها الأمانة في الفترة المقبلة.
الخطة الاستراتيجية للسنوات المقبلة
أكد الشواربة أن النمو السكاني في العاصمة كبير جدًا يتزامن مع ارتفاع كبير في عدد المركبات وهذا يشكل ضغطًا كبيرًا على الخدمات وينعكس عليها، مضيفًا أن هذا يدفع الأمانة إلى تقديم جهود استثنائية.
وقال إن أمانة عمّان، أطلقت خطتها الاستراتيجية للسنوات الخمسة المقبلة، والتي تتضمن محاور مختلفة ومشاريع ستنفذ في العاصمة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الأمانة بدأت بتنفيذ الخطة المرتبطة بالاستراتيجية وفق المخطط الزمني المعلن عنه سابقًا ، وحسب كل قطاع؛ الزراعة والتخطيط والشؤون المالية والمناطق والبيئة والقطاعات الأخرى ضمن اختصاصات الأمانة.
وبين أن الخطة الاستراتيجية أرادت الأمانة منها أن يكون لديها خطة استراتيجية مؤسسية واضحة للسير عليها في قادم السنوات وتحديد المشاريع التي ستقام ضمن برامج تنفيذية واضحة،وتوفير التمويل المطلوب لإنشائها.
وأكد الشواربة، أن من حق المواطن "دافع الضرائب وممول موازنة الأمانة السنوية التي تعتمد على الرسوم والضرائب التي تقوم بتحصيلها"، معرفة مستقبل مدينته وما هي الخطط والمشاريع التي ستنفذ في العاصمة عمّان.
ولفت إلى أنه بمناسبة يوم المدينة الذي صادف قبل أيام، تم تشغيل المرحلة الثانية من باص عمّان، بحيث وصل عدد الباصات العاملة للنقل العام 271 حافلة تابعة للأمانة لخدمة المواطنين في أغلب مناطق العاصمة.
النقل والباص السريع
كشف الشواربة أن لا جهة ممولة للمرحلة الثانية من الباص سريع التردد حتى اللحظة وربما تكون عملية التمويل من خلال منح أو قروض، والتي ستمتد ما بين 40-45 كيلو متر، بهدف توسيع خدمة نطاق النقل العام في المدينة.
وأشار إلى أن أمانة عمّان أدرجت مفاهيم جديدة للنقل العام لأول مرة في الأردن، بحيث نشرت الأمانة باصات حديثة في عمّان صديقة للبيئة، وحافلات تتضمن نظام دفع إلكتروني متكامل، بحيث لا يحتك السائق مع الراكب أبدًا ، بالإضافة إلى وجود ثلاث كاميرات في كل حافلة تعطي أمانًا أكثر للركاب وتحديدًا الإناث.
وبيّن أن الحافلات تسير وفق نظام تتبع ومراقب من قبل الأمانة ووفق مواعيد عمل محددة للرحلات دون تأخير، بالإضافة إلى أن هذه الحافلات مهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار أمين عمّان إلى أن عطاء التشغيل الفعلي “ليس التجريبي” للباص سريع التردد، هو قيد الدراسة حاليًا وسيطرح قريبًا ، من قبل اللجنة التوجيهية التي يرأسها وزير النقل والأشغال العامة وعضوية الوزراء المختصين وأمين عمان.
ولفت إلى أهمية إنشاء شركة مختصة تابعة لأمانة عمان، لإدارة النقل العام في العاصمة، والتي بدورها طرحت مؤخرًا عطاء لتشغيل 15 حافلة نقل عام تعمل على “الكهرباء” بالكامل داخل مدينة عمان.
وحول المرحلة القادمة من مسار الباص السريع والتي تمتد عبر شارع الملك عبدالله الثاني غربي العاصمة، أكد الشواربة أنه سيكون هنالك دراسات فنية تتضمن كافة الجوانب المتعلقة بالطريق ذاته، ولبحث الحلول لا بدّ من معرفة الأسباب للازدحامات المرورية.
وأضاف، أن شارع الملك عبدالله الثاني – الممتد من دوار صويلح وحتى طريق المطار – هو طريق حيوي جدًا في العاصمة ويربط الشمال بالجنوب عبر العاصمة، وليس من السهل شق مسار للباص سريع التردد في هذا الطريق لكثرة حركة المركبات فيه.
مسارات الباص السريع
وحول إمكانية استخدام مسار الباص سريع التردد من قبل سيارات الإسعاف أو النجدة أو حتى وسائل النقل العام الأخرى، قال الشواربة، إنه لا يمكن حاليًا السماح لأي مركبة أخرى بالسير على المسار باستثناء حافلات الباص السريع.
وأشار إلى أن ذلك يعود لأسباب فنية، تتمثل بأن الإشارات المرورية الموضوعة في تقاطعات مسار الباص السريع، تتضمن حساسات إلكترونية تتيح المجال للحافلات باستمرار السير في الطرق، دون انتظار على الإشارات.
وبين أنه ليس بالضرورة أن يصل الباص السريع إلى دوار الداخلية وإنما هنالك خطوط مغذية مثل باص عمّان بمحيط دوار الداخلية ومن وإلى حافلات الباص السريع.
أسباب الازدحامات المرورية ومشروع إدارة المرور الذكية
"أسباب الازدحامات المرورية في عمّان، تكمن في ارتفاع مضطرد بعدد المركبات الخاصة، نظرًا لغياب منظومة النقل العام التي تخدم المواطنين السنوات الماضية، وعدم وجود قانون سير رادع لمخالفة السائقين، حيث إن مخالفات السير تسبب ازدحامات مرورية خانقة بالعاصمة مثل الوقوف العشوائي والمزدوج وقطع الإشارة الحمراء، بالإضافة إلى أهمية رفع كفاءة البنية التحتية في العاصمة والتي تتضمن توفير طرق إضافية ومواقف للمركبات”، وفق حديث الشواربة.
وقال أمين عمّان، إن الأمانة تواجه الازدحامات المرورية، عبر خطة متكاملة للنقل العام في المدينة، وتوسيع نطاق منظومة النقل العام بحيث تشمل جميع مناطق العاصمة.
وكشف أنه تم إنجاز مسودة لتعديل قانون السير من قبل مديرية الأمن العام صاحبة الاختصاص، بحيث يكون رادعًا للمخالفات التي يرتكبها السائقون في عمان، علمًا أنه يوجد مشروع قانون معدل لدى مجلس النواب.
وأكد أن قانون السير الحالي لا يحقق الغاية التي وجد من أجلها، حيث إن أي شخص يخالف اليوم بمئات الدنانير، وبعدها يذهب المخالف للاعتراض على هذه المخالفات، ليحصل على تخفيض قيمة المخالفة بنسب عالية تصل إلى 90%.
وأشار أمين عمّان، إلى أن أحد مشاريع عمان مشروع إدارة المرور الذكية، الذي ستطلقه الأمانة قريبًا، والذي سيتضمن نشر آلاف كاميرات المراقبة في طرق العاصمة، لمراقبة حركة السير وتنظيمها، وجزء من عملها تحرير مخالفات السير للمخالفين والمسببين للأزمة المرورية، بالإضافة إلى جمع البيانات المرورية وخاصة في مناطق الزحام وفترات الذروة، لتحليل هذه البيانات في غرف متخصصة منها غرفة الذكاء الاصطناعي للوصول لأفضل الطرق لحل الأزمة المرورية.
وتوقع أمين عمان، التشغيل الفعلي لهذا المشروع نهاية العام الجاري، بعد إجراء الدراسات الفنية والقانونية له.
وكشف الشواربة عن حلول قريبة جدًا للأزمة المرورية على طريق المطار، وطريق الملك عبدالله الثاني، ستعطي انسيابية أكثر لحركة السير في العديد من المناطق التي تشهد ازدحامات خانقة بالعاصمة.
ولفت إلى أن من بين الإجراءات لإدارة الأزمات المرورية وضع إشارات مرورية، ونشر مرتبات السير بشكل أكبر، بالتنسيق مع إدارة السير.
مخالفات السير
كشف أمين عمان، عن مجمل إيرادات الأمانة من مخالفات السير العام الماضي، بحيث بلغت نحو 24 مليون دينار، مؤكدًا أن هذه الأموال من مخالفات السير والمسقفات وبدل تراخيص الأبنية ورخص المهن تذهب لتطوير مشاريع النقل وتحسين البنية التحتية في العاصمة عمان.
وأشار إلى أن الأمانة لديها إيرادات واضحة للإيرادات كما يوجد لديها بنود واضحة للنفقات وجميعها خدمة للمواطمنين.
فكرة وجود قطارات ومترو
وردًا على سؤال حول وجود فكرة إنشاء قطارات أو مترو ضمن خطط أمانة عمان أكد الشواربة “لا نفكر بهذا النوع من المشاريع بسبب كلفها المالية المرتفعة جدًا”، مشيرًا إلى أن التفكير بهذا النوع سيكون بعد استكمال منظومة النقل.
مدينة السيارات في الماضونة
قال أمين عمّان، إن الأمانة ماضية بهذه المشاريع، بحيث تملكت الأراضي المحيطة بالمشروع الواقع في منطقة الماضونة جنوب العاصمة عمان، بحيث وصلت إلى 1000 دونم، وتم تسجيلها باسم الأمانة بصورة نهائية واحتاج هذا الأمر إلى وقت، مشيرًا إلى أن مسودة الاتفاقية مع المستثمر الإماراتي أصبحت جاهزة وسيعلن قريبًا جدًا عنها.
وبين أن مدينة السيارات، ستضم معارض سيارات مستعملة أو جديدة، بدلًا من الحراجات المنتشرة بشكل عشوائي بالعاصمة، مؤكدًا أنه لن يكون هنالك حراجات داخل العاصمة بعد تنفيذ المشروع.
كما ستشمل مدينة السيارات، الجهات التمويلية للسيارات مثل البنوك وغيرها من الشركات، بالإضافة إلى إدارة الترخيص، ومراكز فحص السيارات، بحيث يكون هنالك منظومة متكاملة لشراء السيارات وبيعها بالمدينة.
وأكد أن العديد من معارض السيارات تعتدي بشكل صارخ على الأرصفة والطرق بالعاصمة، ولن يسمح بذلك بعد فتح مشروع مدينة السيارات.
مسلخ أمانة عمّان
قال الشواربة، إن مسلخ الأمانة الموجود حاليًا، هو موجود منذ السبعينيات، ولا بد من تطويره.
وأضاف إن الأمانة بدأت بإجراء دراسات جديدة اقتصادية وفنية لبناء مشروع جديد لمسلخ أمانة عمان، في منطقة الماضونة جنوب عمّان.
وبين أن الدراسات السابقة للمشروع أوضحت أن كلفته تقدر بنحو 30 مليون دينار، مضيفًا أنه سيجري إعادة دراسة للمبالغ التي ستخصص للمشروع.
رؤية عمّان
وقال أمين عمّان إن شركة رؤية عمّان التابعة للأمانة، أُطلقت في بداية عام 2020 ، مضيفًا أن جائحة كورونا أخرت من مشاريع الشركة.
ولفت إلى أن الشركة وقعت 14 عقدًا للاستثمارات المختلفة في عمان، بحيث تستهدف المستثمر الأردني، والاستثمارات البسيطة والمتوسطة والكبرى.
وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت بين عقارات ومكاتب تجارية في العاصمة.
وبين أن الشركة وقعت عقدًا آخر، لإنشاء المستشفى السعودي في العاصمة عمان، بالتعاون من الصندوق السعودي للاستثمار.
مقبرة سحاب
وأوضح أمين عمّان، أن مقبرة سحاب تقارب على الامتلاء بحدود عام واحد فقط.
وأكد على أهمية توفير مكان بديل لمقبرة سحاب، لافتًا إلى أن هنالك موقعين قيد الدراسة من قبل الأمانة قد يتم تخصيص إحداهما بديلًا لمقبرة سحاب.
وبين أن الموقعين مملوكان لخزينة الدولة، وليس للمواطنين .
عمّان مدينة واحدة لا غربية ولا شرقية
قال أمين عمّان، إن الأمانة تتعامل مع عمّان كعاصمة بشكل متكامل دون اجتزاء غربية أو شرقية أو جنوبية أو شمالية.
وأضاف، أن الخطط والمشاريع توزع على 22 منطقة بعمان، وليست محددة لأي جهة أو منطقة، دون تمييز بعطاءات البنية التحتية أو الخلطات الإسفلتية أو غيرها وخدمات النظافة توزع بشكل متكامل على عمان.
حالة الطرق وتعبيدها
أمين عمّان، قال إن الأمانة ستطرح عطاءين جديدين للخلطات الإسفلتية، للبدء بتعبيد شوارع عمّان بشكل عام أحدهما قيد الطرح.
وأضاف الشواربة أن الطرق في عمّان تعاني اليوم من حفريات تعود للشركات الخاصة والمقاولين، وعدم إعادة الطرق لحالتها السابقة بعد الحفريات.
وأعلن عن وضع ضوابط جديدة لهذه الحفريات تتضمن أسسًا وتعليمات جديدة ستفرض على شركات الخدمات التي تحتاج إلى حفر أي طريق ولم تقم بإعادة الشوارع إلى وضعها.
وتتضمن هذه الأسس مواصفات فنية جديدة، وفق مخططات هندسية وبإشراف هندسي متكامل على مشاريع هذه الشركات، لأن هذه الأموال التي تخصص لتعبيد الشوارع أموال عمانية ولا يعقل أن يبقى الحال هكذا لأن الجهة التي تلام في هذه الحفريات الأمانة.
البسطات العشوائية
كشف أمين عمّان عن تجهيز الأمانة لمجموعة من قطع الأراضي الجديدة لتخصيصها للبسطات، خلال الفترة المقبلة.
وبين أن البسطات العشوائية بحاجة لتشريع قانوني رادع لضبطها، مشيرًا إلى أن الأمانة قد تقدم مقترحًا تشريعيًا للحكومة لاعتماده لضبط انتشار البسطات العشوائية للحد من الاعتداءات على الأرصفة.
مديونية الأمانة وأعداد موظفيها
وقال الشواربة إن عدد موظفي أمانة عمّان، يصل إلى نحو 25 ألف موظف، وهذا عدد كبير جدًا وهناك وظائف ثانوية وإدارية لا تحتاجها الأمانة، في ظل وجود نقص ببعض الوظائف الفنية “غير الإدارية”، حيث أعلنت الأمانة قبل فترة وجيزة عن وظائف فنية محددة بحاجتها.
وأوضح أن مديونية أمانة عمّان تزيد عن 720 مليون دينار، واصفًا هذا الرقم بالمذهل، مشيرًا إلى أن معدل رواتب الموظفين يزيد عن 180 مليون دينار سنويًا وكل هذه المعطيات تحتاج إلى خطة على المدى الطويل لخفض فاتورة الرواتب.
وأكد أن خفض فاتورة الرواتب لا تعني بأي حال من الأحوال المساس بالوضع القانوني لأي موظف وإنما التعامل سيتم ضمن الإجراءات القانونية والفترات الطبيعية للإحالات على التقاعد.
وأضاف أن الأمانة قد تفكر في نقل موظفين من الأمانة إلى شركة رؤية عمان للاستثمار لإدارة النفايات التي تأسست بشراكة مع عدة جهات متخصصة، لافتًا إلى أن الأمر قيد الدراسة.
مشروع إدارة النفايات
أكد الشواربة أن النفايات تكلف الأمانة 80 مليون دينار سنويًا والعائد منها 35 مليون دينار والباقي تتحمله الأمانة، مشيرًا إلى أن مخرجات الدراسة الفنية للمشروع هي التي ستحدد ما ستقوم به الأمانة.
وأشارإلى أنه يوجد في الأمانة 5 آلاف عامل وطن الغالبية العظمى منهم من الأردنيين ولم يتبق إلا عدد قليل جدًا من العمالة الوافدة.
تحمل أبنية عمّان للزلازل
وقال الشواربة، إن الأردن على المستوى الوطني بدأ بتطبيق "كود" الزلازل على الأبنية منذ عام 1997.
وبيّن أن لدى الأمانة دراسات إدارية مكتبية "غير ميدانية" تبين كيف تكون الأبنية موزعة في المدينة مستندة إلى رخص الأبنية التي منحت للمنازل، وقوائم التخمين، والمواقع ذات الطبيعة الجيولوجية الضعيفة في بعض المواقع.
الخدمات الإلكترونية
وقال أمين عمّان الدكتور يوسف الشواربة، إن الأمانة اتفقت مع البنك الدولي لتقييم البنية التحتية الإلكترونية للأمانة والخدمات الإلكترونية من قبل طرف محايد، ومستوى الشكاوى الواردة حول هذه الخدمات، وستعلن نتائج التقييم بكل شفافية لتحسين وتجويد هذه الخدمات للمواطنين ومعالجة نقاط الضعف إن وجدت.
وكشف الشواربة، أن الخدمات الإلكترونية التي أعلنتها الأمانة، خفضت احتمالية حدوث فساد في المعاملات بنسبة 80%، وقللت تردد المواطن لمراجعة دوائر الأمانة بنسبة 90%.
وبين أن الخدمات الإلكترونية لا يوجد فيها أي تدخل بشري، وتعطي نتائج المعاملات بناء على نظام إلكتروني متكامل وبكل شفافية، وهذه الخدمات يوجد شركاء مع الأمانة لاستكمالها وإنجازها.
وأكد الشواربة أن الخدمات الإلكترونية تعزز سرعة اتخاذ القرار والنزاهة والمؤسسية والشفافية وتعزيز مبادئ المواطنة، من خلال زيادةالموثوقية في التعامل بين المؤسسة العامةوالمواطنين.
نقلة نوعية في التفتيش على المنشآت
وحول جولات التفتيش على المنشآت، قال الشواربة، إن منظومة التفتيش المتبعة على المنشآت حددت آلية واضحة للتفتيش، من خلال استخدام جهاز إلكتروني يحدد للمفتش مساره وبرنامجه اليومي وتتبع إلكتروني لجولاته مع وجود كاميرات مثبته مع المفتش ترصد الجولات صورة وصوت، حيث تتألف كل جولة من مفتشين.
الأمانة والسياحة
قال الشواربة إن الأمانة أطلقت العديد من المسارات السياحية في عمان ووادي السير وأكثر من موقع وتم فتح طرق هامة جدًا ضمن اختصاص الأمانة التي توصل إلى المعالم الأثرية.
التغير المناخي
أكد الشواربة أن الأمانة حريصة على التعامل مع هذا الملف من خلال شراء حافلات تعمل بوقود صديق للبيئة وجرى شراء 100 مركبة كهربائية للأمانة وحافلات تعمل بالكهرباء، للتخفيف من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى التوسع بالرقعة الزراعية داخل المدينة للتخفيف من درجات الحرارة وهناك مشروع للتعامل مع الفياضانات والتخفيف من اندفاعها وتحويل وحدات الإنارة إلى الموفرة للطاقة.
