الاخبار العاجلة
كفى لتأجيل األقساط

كفى لتأجيل األقساط

فايق حجازين

ارتفاع قيمة القرض وزيادة نسبة الفائدة وتجاوز مدة تسديد القرض عن المدة المحددة عند التوقيع على عقد القرض، هي أبرز الشكاوى التي يثيرها المقترضون سواء مع البنوك المعنية أو من خالل دائرة حماية المستهلك لدى البنك المركزي، كما أنها تمثل جوهر المالحظات المتداولة في المجالس والتساؤالت التي ترد الينا من االصدقاء واالقارب. ولكن في نفس الوقت، تتعالى أصوات عديدة تدعو البنوك وتحثها على تأجيل أقساط القروض، كلما اقتربت مناسبة أو موسم يزيد فيه اإلنفاق، بدعوى التخفيف عن كاهل المقترضين أو تحريك األسواق والنشاط االقتصادي، وهي دعوات أقل ما يقال فيها انها شعبوية عاطفية قصيرة النظر ذات أثر إيجابي آني ومحدود لكنها في الواقع دعوات محفوفة بالمخاطر بما ترتبه من تكلفة ثقيلة مستقبال على المقترض، في حال تم التاجيل، كزيادة عمر القرض وعبء خدمته.

القرض محكوم بشروط التعاقد على القرض من أبرزها مدة تسديد القرض ونسبة الفائدة ودورية وآلية تعديله الحقا. وكما هو معلوم فإن سعر الفائدة قابل للنقصان او الزيادة بحسب هيكل أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية، وبالتالي فإن العبء المتصل بسعر الفائدة متغير ومفهوم للمقترض، لكن تغيير عمر القرض الذي تفرضه عملية التأجيل يرتب التزاما جديدا وتكلفة عالية إضافية تتكشف للمقترض عند مراجعتة للبنك. فتأجيل قسط القرض شهرا واحدا يعني ترحيل عملية تسديد قيمة هذا القسط إلى نهاية فترة القرض، ما يعني زيادة الفترة المتبقية من عمر القرض وزيادة مقدار الفائدة الذي يتكبده المقترض عن تلك المقررة ابتداًء.

وهي تكلفة ترتفع حكما بتكرار عملية تأجيل األقساط فضال عن اإلرتفاع الناتج عن تعديل أسعار الفائدة التي يفرضها واقع واتجاهات أسعار الفائدة في العالم.

طلب تأجيل القسط يتم بسهولة بالدخول إلى رابط يتم إرساله من البنك للمقترض، لكن معالجة آثار وتبعات هذا التأجيل على المقترضليست بنفسالسهولة ولها تكلفة عالية وهو ما يتفاجأ به على األغلب لدى مراجعتة للبنك لتتبع سير القرض وجدول السداد وهنا تبدأ معاناته والشكوى غيرالمحقة من تلك التكلفة االضافية طالما تم ذلك بموافقته. قد يستطيع المقترضتسييراموره لشهرأو شهرين، لكنه سيدرك متأخرا في نهاية المطاف أنه لم يكن المستفيد بالمحصلة من التأجيل ولم يجن إال زيادة في األعباء وفي مدة التسديد إذا ما قبل بالتأجيل في حال وافق البنك على ذلك.


تنويه.. يسمح الاقتباس وإعادة النشر بشرط ذكر المصدر (صحيفة أخبار الأردن الإلكترونية).