بيانات تكشف قيمة المنح الخارجية للأردن العام الجاري

قالت بيانات دائرة الموازنة العامة، إن مجموع المنح الخارجية في العام الجاري تبلغ 802 مليون دينار.

وبحسب "دليل المواطن للموازنة العامة للسنة المالية 2023 الصادر الثلاثاء، فإن المنح الخارجية تتوزع ما بين 626 مليون دينار و60 مليون دينار من الاتحاد الأوروبي، و55 مليون دينار من الصندوق الخليجي للتنمية، و35 مليون دينار من مخرجات قمة مكة، و26 مليون دينار منح أخرى.

وكانت قمة مكة قد أقيمت، في 10 حزيران 2018، ودعا إليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وضمت الأردن ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة، لدعم الأردن اقتصاديًا.

وشكلت الإيرادات المحلية ما نسبته 91.6% من إجمالي الإيرادات العامة، في حين شكلت المنح الخارجية ما نسبته 8.4% من إجمالي الإيرادات العامة لعام 2022.

النفقات

وعن النفقات الرأسمالية فقد قدرت هذا العام بنحو 1591.9 أو مان سبته 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلة بذلك ارتفاعا يقدر بنحو 104.4% مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 7% عن مستواها المعادة تقديره في عام 2022، ولتبلغ حصتها من إجمالي النفقات 13.9%.

فيما شكلت المشاريع الرأسمالية المستمرة ما نسبته 48.9% والمشاريع قيد التنفيذ ما نسبته 34.6% والمشاريع الجديدة ما نسبته 16.5% من إجمالي النفقات الرأسمالية المقدرة لعام 2023.

واما بخصوص التوزيع القطاعي للنفقات الرأسمالية في عام 2023، فقد احتلت مشاريع تحفيز الاستثمار المرتبة الأولى بنسبة 13.3% تلاها الأمن والدفاع بنسبة 12.6% ثم التنمية المحلية بنسبة 11.7% والتعليم بنسبة 11.5% ثم الصحة بنسبة 8.6%، ثم تلاها الإدارة المالية بنسبة 7.4% ثم قطاع السياحة بنسبة 5.8% ثم كل من قطاع الطرق والثقافة والنقل بنسبة 5.4%، 4.2%، 4.1%، وباقي القطاعات بنسبة 15.4%.

وأصدرت دائرة الموازنة العامة "دليل المواطن للموازنة العامة للسنة المالية 2023 “ وذلك لتمكين المواطن من الاطلاع والتعرف على أبعاد الموازنة وملامحها العامة ومضامينها.

وأكد مدير عام دائرة الموازنة العامة مجدي الشريقي أن دليل المواطن للموازنة العامة للسنة المالية 2023 جاء ضمن إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدائرة لتعزيز وتقوية قنوات الاتصال بين الحكومة والمواطن وتعزيز مبدأ المشاركة ومواصلة الاهتمام بنشر الوعي والمعرفة تجاه شؤون الموازنة العامة في المملكة.

وقد لخص هذا الدليل أبرز ما تضمنه قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، وذلك بأسلوب سهل ومبسط بهدف زيادة توعية المواطنين بمكونات الموازنة العامة والتعرف على التطورات التي تطرأ عليها بين عام وآخر.