مذكرة تفاهم لعلاج الحالات القضائية من المتقاعدين
وقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومديرية الخدمات الطبية الملكية مذكرة تفاهم تتضمن تقديم الخدمات الطبية للحاصلين على رواتب تقاعدية (من غير العسكريين).
ووقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة الضمان الاجتماعي مديرها العام الدكتور محمد الطراونة وعن الخدمات الطبية الملكية مديرها العام العميد الطبيب يوسف زريقات، وذلك في مبنى المديرية.
وبموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين سيتاح لمتقاعدي الضمان الاستفادة من العلاج في مديرية الخدمات الطبية الملكية للحالات القضائية المختلفة فقط وتمكين الراغبين منهم من تقسيط المبالغ الإجمالية المترتبة على تكاليف العلاج من خلال دفعات شهرية متساوية تقتطع من رواتبهم التقاعدية.
وقال مدير عام مؤسسة الضمان الدكتور محمد الطراونة إن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن سعي المؤسسة وتوجهاتها لتقديم مزيدٍ من الخدمات والامتيازات الخاصة لمتقاعديها، والتي تندرج ضمن مجموعة من البرامج التي أطلقتها المؤسسة تباعاً لتقدم امتيازات حصرية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي.
وبيّن الطراونة أن المؤسسة ستقوم بدورها باقتطاع القسط الشهري المحدد من راتب المتقاعد بناء على الكتاب الصادر من مديرية الخدامات الطبية والمقترن بالتعهد الخطي بالموافقة على الاقتطاع وذلك وفقاً للتعليمات والأسس المعمول بها لديها.
من جانبه رحب مدير عام الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات بالشراكة مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكداً على الدور الريادي الذي تضلع به تجاه متقاعديها وحرصها الدائم على تسهيل وتطوير الخدمات التي تقدمها للمؤمن عليهم والمتقاعدين.
وأشار زريقات إلى أن مذكرة التفاهم نصت على تحويل قيمة الاقتطاعات الشهرية من رواتب المتقاعدين المستفيدين من خدمة العلاج إلى مديرية الخدمات الطبية بناء على كشوفات شهرية تتضمن أسماء المتقاعدين المحول عنهم الاقتطاع.
ويشار إلى أن مدة مذكرة التفاهم سنة ميلادية من تاريخ توقيعها ويتم التوافق على أي تعديلات مستجدة خطياً بين الجانبين لاحقاً.
