الخلايلة: الأردن لن يسمح بالتقسيم المكاني والزماني للأقصى – صور

أكد وزير الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية الدكتور محمد أحمد الخلايلة، أن الأردن وجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين يتشرفون بحمل مسؤولية الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، مشدداً على أن الأردن، الذي قدم الشهداء والتضحيات الكبيرة في الدفاع عن فلسطين والقدس في عامي 1948 و1967 لن يألو جهداً في استمرار حمل الأمانة في الدفاع عن عروبة وإسلامية القدس الشريف.

وقال الخلايلة، في أمسية لصالون السبت الثقافي بأمانة عمان الكبرى تحدث فيها مساء أمس السبت بمركز الحسين الثقافي، إن الأردن "يكاد اليوم ينفرد بحمل راية الدفاع عن المسجد الاقصى المبارك سياسيا وماليا ورعاية"، مشددا على ان الحرم القدسي الشريف ليس هو المصلى القبلي  وقبة الصخرة فقط بل هو كل ما هو داخل سور المسجد بمساحة 144 دونما".

وأشار الخلايلة، في محاضرته تحت  عنوان "الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس والدور الأردني بحمايتها"، إلى أن وزارة الأوقاف تتابع كل ما يجري في الحرم القدسي الشريف على مدار الساعة من خلال دائرة أوقاف القدس في القدس الشريف ومديرية المسجد الأقصى وشؤون القدس في الوزارة،  مشيرا إلى أن العامين الماضيين شهدا تضاعف وتزايد الاقتحامات والاعتداءات من المستوطنين، متوقعاً أن تستمر وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية بالتصاعد خاصة مع تقدم اليمين المتطرف، لكنه شدد أن الأردن "سيتصدّى بكل قوة لمثل هذه الانتهاكات عبر كل المحافل العربية والدولية".

كما لفت الخلايلة إلى أن أهل القدس والفلسطينيين "صامدون على الرغم من محاولات الاسرائيليين تهويد المكان والزمان والسكان.. وهم ثابتون في وطنهم يدافعون بجوارحهم وصدورهم عن المسجد الاقصى المبارك والمقدسات ويرفضون كل الاغراءات المادية والمعنوية". 

وعن التقسيم المكاني والزماني للمسجد الاقصى  فأكد الخلايلة أن الأردن لن يسمح بمثل هذا التقسيم الذي يخالف كل القوانين والمواثيق الدولية، لافتاً إلى أن سلطات الإحتلال الإسرائيلي تدعم الجمعيات والمنظمات اليهودية المتطرفة في سعيهم لتطبيق هذا التقسيم بالقوة ويحتل قائمة أولوياتها لتحاول تطبيق ما طبقته قبل أكثر من عقدين في الحرم الابراهيمي الشريف بالخليل.

لكن الخلايلة شدد على أن الأردن بقيادة جلالة الملك تصدّى ويتصدّى لما يخطط  له الإسرائيليون من تقسيم زماني أو مكاني للحرم القدسي الشريف، وقال "الأردن لن  يقبل التقسيم الزماني والمكاني أو أي تغيير في الوضع القائم في الحرم القدسي الشريف". 

وتحدث وزير الأوقاف عن العديد من الإعاقات والعراقيل التي تضعها السلطات الإسرائيلية في وجه مشاريع الإعمار والصيانة والترميم والتطوير التي يسعى لها الأردن في الحرم القدسي الشريف، إلا أنّ الاردن لم يألُ جهداً وما يزال في تنفيذ كل مشاريعه الخاصة بالحرم القدسي الشريف، موضحا أن سلطة الاحتلال تعرقل عدد  من الشاريع  للترميم والإعمار والتطوير تعمل عليها وزارة الأوقاف في الحرم الشريف أو هي في مرحلة الإعداد وذلك ضمن دورها في حماية الأقصى والحرم إلتزاماً بالوصاية الهاشمية والدور الأردني. 

كما استعرض الخلايلة الكم الكبير من الاعتداءات والانتهاكات التي ارتكبها الإسرائيليون للمسجد الاقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، بدءاً من حرقه على يد متطرف عام 1969 بعد عامين من احتلال القدس الشرقية إلى الحفريات التي تهدّد أساسات الاقصى بحثا عن الهيكل المزعوم واقتحام المستوطنين شبه اليومية للحرم والتعرض للمصلين والمرابطين. 

وشدد الخلايلة على أن الخطر الأكبر الذي يتعرض له القدس الشريف هو أساسا الإحتلال منذ عام 1967 واستمراره، الأمر الذي ترتب عليه كل ما بعد ذلك من انتهاكات وكوارث واعتداءات على البشر والحجر والشجر وعلى الزمان والمكان. 

وقال إن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين جاء ليحمل المسؤولية التي حملها والده وأجداده من الهاشميين الأطهار عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فكان خير خلف لخير سلف، فقد جعل القدس في قلبه ووجدانه وفي عهده الميمون نال المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف والمقدسيون كل رعاية من لدن جلالته.

وأضاف "لطالما تصدّى الأردن بقيادة جلالة الملك للمحاولات التي كانت تستهدف النيل من المسجد الاقصى وفرض السيطرة عليه، ووقع جلالته والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقا تاريخيا في 31 اذار 2013 أعاد فيها الرئيس عباس التأكيد على أن جلالة الملك هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس الشريف وله الحق في بذل جميع الجهود القانونية للحفاظ عليها، خصوصا المسجد الأقصى، المُعرَّف في هذه الإتفاقية على أنه كامل الحرم القدسي الشريف".

وأشار إلى أن الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس لم تبدأ من عام 2013 بل تعود إلى عام 1924  عندما تولّاها الشريف الحسين بن علي، واستمرت بعده في عهد الملوك الهاشميين، حيث كان أول إعمار للمسجد الاقصى في عهد الحسين بن علي وآخرها في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني، والذي ما يزال يقدم الغالي والنفيس للحفاظ على هذه الوصاية والدفاع عن القدس الشريف. 

وقد تشرف جلالة الملك عبد الله الثاني عام 2002 بوضع اللوحة الزخرفية على جسم منبر صلاح الدين ليعود هذا المنبر في آداء دوره الحضاري والديني في رحاب المسجد الأقصى المبارك بعد أن أحرق عام 1969.

كما أوعز جلالته بإنشاء الصندوق الأردني الهاشمي لإعمار المسجد الاقصى المبارك بهدف توفير التمويل اللازم لرعاية المسجد الاقصى وقبة الصخرة المشرفة والمقدسات الإسلامية في القدس لضمان ديمومة إعمارها وصيانتها وتوفير جميع المتطلبات، ويشهد المسجد الأقصى ومساجد القدس عمليات صيانة ومتابعة مستمرة، ومنها ما أمر به جلالة الملك عبد الله الثاني من تجديد فرش المسجد الأقصى المبارك بالسجاد  فضلا عن الدعم الملكي للمؤسسات الوقفية التي تشرف عليها وزارة الأوقاف ويتحمل الأردن نفقاتها ومصاريفها ورواتب العاملين فيها.

واستعرض الخلايلة الدور المنوط بوزارة الأوقاف في الحفاظ على المقدسات في الحرم القدسي الشريف، وأهمها توظيف العدد الكافي من أئمة ومؤذنين وسدنة وحراس.

وأوضح أيضا أن الوزارة ليست مسؤولة فقط عن المسجد الاقصى، بل هي مسؤولة أيضا عن نحو 120 مسجدا في القدس الشريف.

وأشار في هذا السياق إلى أن وزارة الأوقاف وبتوجيهات ملكية سامية ضاعفت رواتب العاملين في الأوقاف بالحرم القدسي الشريف إلى 400 بالمائة مما كانت عليه الرواتب ومقارنة برواتب من هم في رتبهم ووظائفهم بالوزارة في الأردن، وذلك دعما لصمود المقدسيين. 

ولفت إلى أن الحكومة ووزارة الأوقاف تخصصان من موازنة الوزارة السنوية مبالغ كبيرة لخدمة ورعاية الأوقاف في القدس، يضاف لها ما يخصص الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة. 

وشدد وزير الأوقاف أن الرعاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف "مستمرة وستبقى باذن الله دائما"، مؤكدا أن الأردن سيقف دوما ضد أية محاولات واعتداءات إسرائيلية لتغيير الوضع القائم في الأقصى والحرم الشريف، وأنها تمكنت من تثبيت شرعية ذلك عبر اليونسكو والمؤسسات الدولية. 

ولفت أيضا إلى المبادرة الملكية بإنشاء وقفية المصطفى لقراءة القران في الاقصى والتي خصص لها مبالغ مالية كبيرة، وذلك بهدف بقاء المسجد عامرا ودعما للرباط  فيه.

وردا على سؤال حول قضايا تسريب وبيع العقارات في القدس الشرقية المحتلة لإسرائيليين  قال الخلايلة  أن دائرة الافتاء الأردنية أصدرت عدة فتاوي بتحريم بيع الأراضي للإسرائيليين، بل وأفتت بعدم جواز أخذ تعويض من السلطات الاسرائيلية عن الأراضي التي تغتصب وتصادر لعدم منحهم الشرعية بهذا الاغتصاب.

وقال الخلايلة إن الشعب الفلسطيني "متمسك بأرضه وحقوقه ولا يرضى ببيع أية قطعة أرض للإسرائيليين ومؤسساتهم، وما حصل في بعض القضايا كان عبر وسائل التفافية"، مشددا على أن هذا الأمر بحاجة إلى مزيد من التوعية خاصة والوسائل الالتفافية التي يقدم عليها الاحتلال لشراء بعض الأملاك والأراضي.

ولفت إلى أن الحكومة الأردنية اتخذت العديد من الإجراءات عبر السنوات في قضايا كثيرة لمنع التحايل وبيع الأملاك العربية أو الاستيلاء عليها بالنصب، والشواهد على ذلك كثيرة.

واستذكر الخلايلة أنه سبق وأن طرح على المستوى العربي إنشاء صندوق عربي لشراء الأراضي من الفلسطينيين في القدس لمن يضطر للبيع، على أن تحول هذه الأراضي إلى وقفٍ لا يجوز التصرف به أو بيعه لاحقا. موضحا أنه وللأسف أن هذا الطرح "لم يتحقّق ونتمنّى أن يتحقق على أرض الواقع".