"الجيولوجيين" تكشف وضع الأردن الزلازلي.. وتقدم توصيات

أصدرت لجنة الزلازل في نقابة الجيولوجيين الأردنيين، بيانا لتوضيح احتمالية حدوث زلازل في الأردن أو في المناطق المجاورة وآثار ذلك ماديا وبشريا.

وقال البيان إنه وإن كان من غير الممكن التوقع بحدوث النشاط الزلزالي على المدى القصير، فقد بات يتوفر لدينا تصوراً دقيقاً عن طبيعة النشاط الزلزالي في المنطقة ومصادره وحجم الخطورة الزلزالية المتوقعة على طول صدع البحر الميت التحويلي.

وأضافت اللجنة أن النشاط الزلزالي في المنطقة يتركز على طول نظام صدع البحر الميت التحويلي وحوله والذي يضم خليج العقبة ووادي عربة ووادي الأردن، بالإضافة الى الصدوع الشمالية عبر سوريا ولبنان كصدوع روم وسرغايا وحاصبيا وراشيا واليامونة والغاب ومناطق الطي التدمري، هذا بالإضافة الى مجموعة من الصدوع الفرعية والمنتشرة عبر الأردن وفلسطين كصدع السرحان وصدع الكرمل- وادي الفارعة، وغيرها.

ولفت البيان إلى أن الصفيحة العربية (من ضمنها الأردن) تتحرك إلى الشمال بحركة أفقية أسرع مقارنة مع الصفيحة الإفريقية (فلسطين وسيناء جزء منها) بمعدل إزاحة يبلغ حوالي 4 - 6 ملم سنويا.

وهذه الحركة النسبية مرتبطة بحدوث الزلازل على مر العصور نتيجة للإجهادات التكتونية المتولدة في الصخور على جانبي صدع البحر الميت التحويلي، ويعتبر صدع الأناضول الشرقي صدعا تحويليا أو انتقاليا يمتد باتجاه شمال شرق - جنوب غرب في جنوب تركيا، ليتحول إلى صدع اندفاعي في منطقة القوس القبرصي داخل البحر الأبيض المتوسط، وأنه من المعروف أن الصدوع الاندفاعية تنتج زلازل أكثر قوة من الصدوع التحويلية (كصدع البحر الميت التحويلي)، وفق البيان.

وأكد البيان أن الدراسات السابقة تشير إلى أنه لا توجد أدلة تاريخية كافية على أن الزلازل المتولدة في منطقة الأناضول قد ينتج عنها زلازل في مناطق الأردن وفلسطين وذلك لاختلاف الطبيعة الجيولوجية والطبيعة التكتونية للمنطقتين، ولكنه لا يمكن نفي قدرة بعض الصدوع عند حدوث زلازل عليها على تنشيط صدوع أخرى مرتبطة بها بنائيا، فالحركات الأرضية على الصدوع غير متجانسة أو متوافقة بالضرورة، وهي مرتبطة بالسلوك البنائي لأنظمة الصدوع والعلاقة فيما بينها، وخصائص سطح الفالق نفسه، ومعدل الإزاحة النسبية عليه، وغيرها من العوامل، ولهذا فإن حدوث زلازل على صدع معين، لا يعني بالضرورة حدوث زلازل في أجزاء أخرى من صدوع المنطقة، ولكن لا يمكن نفي احتمال تنشيط البعض منها.

ووفق بيان اللجنة، فإن المعلومات التاريخية والأثرية والجيولوجية المتوفرة في المنطقة تشير إلى أن القوة الزلزالية القصوى المتوقعة في الاردن قد تصل إلى 7.2 - 7.4، وقد بلغت قوة زلزال خليج العقبة بتاريخ 1995/11/22 إلى ( Mw7.3 )، بينما كانت قوة زلزال أريحا عام 1927 والذي وقع شمال البحر الميت حوالي ( ML6.3 ).

ومن الزلازل التاريخية الهامة في المنطقة زلزال عام 749 ميلاديا، والذي أثر على العديد من المدن الرومانية القديمة في شمال الأردن وجنوب سوريا وفلسطين: كمدينة أم قيس وجرش وبيسان وطبقة فحل وغيرها وكانت قوة هذا الزلزال لا تقل عن 7.2 .

ومن ناحية أخرى أشارت العديد من الدراسات إلى أن صدع وادي الأردن ( 110 كم ) قد يكون قادرا على توليد زلزال بقوة ( 7.5 )، وذلك بناء على معادلات إحصائية إفتراضية تربط بين طول سطح الفالق والسعة القصوى الممكنة (لا قدر الله)، بحسب البيان.

ولفتت اللجنة إلى أنه قد تم تنفيذ العديد من الدراسات المتعلقة بتقييم الخطر الزلزالي وأثاره للعديد من المناطق والمدن الأردنية، وقد تم تحديث وتطوير خرائط الخطورة الزلزالية، والتي اعتمدت كمدخل رئيس في كود البناء الأردني المقاوم لأفعال الزلازل بنسخته الأخيرة ( 2022 ) من قبل مجلس البناء الوطني، والتي بنيت اعتماداً على الدراسات الزلزالية للأحداث المسجلة والتاريخية، وبناء على خصائص الصدوع النشطة في المنطقة، هذا بالإضافة إلى معلومات متعلقة بخصائص الموقع كسمك عمود التربة وقدرته على تضخيم الطاقة الزلزالية وغيرها من العوامل إن الآثار المدمرة والمميتة للزلازل لا تعتمد فقط على قوة الحدث او الهزة الزلزالية أو شدتها التدميرية فقط، ولكنها تعتمد على عدة عوامل أخرى كقرب بؤرة الزلزال من المناطق السكنية والطبيعة الجيولوجية والجيوتقنية للموقع، ونوعية البناء، وكذلك مدى الالتزام بالمعايير والاشتراطات الهندسية وحسن تنفيذها، بالإضافة الى ذلك، فإن خطط الإستعداد والإستجابة ودقتها وواقعيتها بناء على دراسات تقييم الخطورة الزلزالية والخسائر المترتبة سيكون لها أثر حاسم في تحديد مدى الخسائر في حالة وقوع زلازل (لا قدر الله)، وقدرة الدولة والمجتمعات على التعافي من آثاره.

وقدمت اللجنة بعض التوصيات والتي قد تسهم في الحد من المخاطر الزلزالية في الأردن:

( 1 ) ضرورة تحديث منظومة الرصد الزلزالي في الأردن ودعم مرصد الزلازل بالقدرات البشرية والتقنية اللازمة، والتوصية بضرورة تشكيل لجنة علمية لتفعيل التعاون مع الزملاء المختصين من الجامعات والجهات المعنية لدعم جهود المرصد وتطويره.

( 2 ) ضرورة السعي لإنشاء منظومة إنذار مبكر للزلازل.

( 3 ) ضرورة دراسة تقييم الخطر الزلزالي وبشكل ممنهج للمناطق المأهولة بالسكان، وتحديث المنفذ منها، وعكس نتائج هذه الدراسات على مخططات استعمالات وتنظيم الأراضي، وذلك عند توسيع الرقعة الحضرية وإنشاء التجمعات السكانية الجديدة، وبناء المباني المكتظة كالمدراس والمستشفيات وعند تنفيذ مشاريع المنشآت الحرجة كالسدود والمنشآت النووية.

( 4 ) ضرورة انشاء قاعدة بيانات دقيق مؤلفة من عدة خرائط لمفردات البنية التحتية، كخرائط الطرق وشبكة المياه والكهرباء والصرف الصحي، والاتصالات، والمباني العامة كالمدارس، والمشافي، ودور العبادة، وغيرها، والعمل المستمر على أن يتم ادامة تحديثها بهدف تنفيذ ومراجعة دراسات الخطورة الزلزالية وبشكل مستمر، تنفذ ضمن برنامج أولويات الخطورة الزلزالية.

( 5 ) ضرورة مشاركة نقابة الجيولوجيين الأردنيين والمختصين الجيولوجيين في خطط تقييم وتخفيف المخاطر الزلزالية، وفي اللجان والهيئات الحكومية المختلفة عند وضع خطط الإستراتيجية للطوارئ وخطط الاستجابة للزلازل.

( 6 ) التأكيد على ضرورة تعديل التشريعات اللازمة لتفعيل دور المكاتب الجيولوجية والجيولوجي في دراسات استطلاع الموقع جيولوجيا وتقييم سلوك التربة الزلزالي للمواقع وقدرتها على تضخيم الطاقة الزلزالية وتحديد العيوب الجيولوجية القائمة في صخور الاساس والتي لا يمكن الكشف عنها بعدد قليل من الحفر السبرية.

( 7 ) ضرورة تعاون جميع الجهات الفنية الهندسية والجيولوجية بشكل تكاملي لضمان الوصول الى مباني ومجتمعات أمنة وبعيدا عن التنافس أو المحاصصة وتحمل المسؤوليات القانونية والاخلاقية كلا في مجاله.

( 8 ) ضرورة تقييم المباني القائمة والقديم منها ودراسة قدرتها على تحمل الاحمال الزلزالية المتوقعة بناء على دراسات تقييم الخطورة الزلزالية المنفذة وكذلك تقييم سلوك التربة الزلزالي لديها.

( 9 ) وحيث أن " الزلازل لا تقتل الناس وانما المباني هي من يقتل " نرى بضرورة التدقيق والمتابعة وضبط الجودة عند تنفيذ المشاريع الهندسية في جميع مراحل المشروع من قبل جهات أو لجان مشتركة محددة بالقانون سواء كانت نقابية أو حكومية أو من طرف ثالث كالجمعية العلمية الملكية، على سبيل المثال، صونا لمقدرات الدولة وحفظا لحقوق المواطنين.

( 10 ) دراسة إمكانية التأمين على المباني زلزاليا ووضع التشريعات اللازمة لذلك.

( 11 ) العمل السريع على تنفيذ إجراءات وحملات توعوية مجتمعية وضمان استمرارها بشكل دوري بهدف التدريب المستمر على كيفية التصرف قبل وأثناء وبعد حدوث النشاط الزلزالي، وكيفية الإخلاء، من أجل غرس مفهوم الأمان الزلزالي والوقاية لدى الطلبة تحديداً والمجتمع بشكل عام.

( 12 ) ضرورة تمكين المجتمعات المحلية بتشكيل فرق إنقاذ تطوعية على مستوى الأحياء في المناطق ذات الخطورة الزلزالية المرتفعة، والرفع من قدراتهم الفنية ليكونوا عوناً لأجهزة الإنقاذ بعد حدوث الكارثة (لا قدر الله).