الحكومة تطمئن الأردنيين قبل شهر رمضان: "الوضع ممتاز"
أخبار الأردن -
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير العمل، يوسف الشمالي، إن الوزارة تقوم بدراسة وضع أسعار السلع في الأسواق وتوفر الكميات.
وأضاف الشمالي، لبرنامج "60 دقيقة" عبر التلفزيون الأردني، أن الوزارة ترصد وضع 155 سلعة وتصدر تقارير شهرية في هذا الصدد، منوها إلى أن الدراسة تكون عبر متابعة تقارير منظمة الفاو ومن خلال كوادر الوزارة في العاصمة والمحافظات.
وبين، أن آخر تقرير صدر لشهر شباط الماضي لدراسة 155 سلعة - بالتصوير -، أظهر أن 125 سلعة كانت مستقرة أسعارها، في حين ارتفعت أسعار 10 سلع، و20 سلعة انخفضت أسعارها.
وأوضح، "بالرغم من ارتفاع أسعار الدواجن (15-25) قرشًا، ولكنها ما زالت أقل من أسعار العام الماضي".
وزاد، "لو كان هنالك شخص واحد يستورد اللحوم.. شو صار بينا خلال أزمة الروسية الأوكرانية!، وأكبر مستورد في السوق مساهمته 9 بالمئة".
ونوه إلى وجود 31 مستوردًا للحوم في الأسواق، "أصناف السكر والأرز عديدة في السوق، ما يدل على كثرة المستوردين".
وعن شهر رمضان، قال الوزير، "الوضع ممتاز. السلع المتوفرة في الأسواق، ولدينا رقابة حصيفة ونتدخل حينما نرى هنالك مبالغة في الربح. والعام الماضي سعرنا الدواجن والحديد والزيوت".
وأضاف، "أرقامنا ممتازة ولدينا مخزون جيد. واحنا من أقل الدول في أرقام التضخم"
وقال، "قد يتحدث أحد الأشخاص إن سعر كيلو البندورة في عمّان الشرقية بـ10 قروش وفي عمّان الغربية 70 قرشًا.. كسعرها مختلف كنجوم الفنادق، حيث أن الكلف في عمان الغربية مختلفة عن الشرقية".
واستذكر اجتماع وزاري مع القطاع الخاص للتخفيف من ارتفاعات الأسعار، قائلا، "سكرنا على حالنا الباب مع القطاع الخاص باجتماع ضم وزير المالية ووزير الزراعة ووزير النقل للتخفيف من حدة ارتفاعات الأسعار، وكان هنالك مئة مطلب وحققنا 70 بالمئة من تلك المطالب".
بدوره طالب النائب سالم العمري الحكومة بفرض رقابة مشددة على الأسواق في ظلّ ما تشهده من ارتفاع للأسعار، والحيلولة دون استغلال المواطنين مع قرب حلول شهر رمضان المبارك
وقال العمري إن الأسواق تشهد حاليا ارتفاعات على أسعار المواد الغذائية بشكل تدريجي، فيما لا تقوم الجهات الرسمية بواجبها في ضبط الأسعار ومنع استغلال المواطنين قبيل الشهر الفضيل
ولفت العمري إلى أن الأسعار ارتفعت محليّا بالرغم من استقرارها عالميا، ما يؤكد أننا أما استغلال للمواطنين دون أي ضوابط
كما طالب العمري الحكومة بتأجيل أقساط القروض على المواطنين لتمكينهم من تأمين احتياجات أسرهم، سيما في ظلّ عدم زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين