تمكين: طفل بقي في الشارع لمدة سنتين بعد إبعاد عائلته

طالب تقرير تحليلي، تناول أوضاع أطفال العمال المهاجرين في الاردن، بمنح أطفال العمال المهاجرين حقوقهم الأساسية، المضمونة لهم من خلال الإتفاقيات والمعاهدات التي صادقت الأردن عليها، وتسهيل اجراءات تسجيل الأطفال للعمال المهاجرين وإعطاءهم أرقام شخصية.

وقال التقريرـ الذي أعدته جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، ان بعض المهاجرين الذين يعملون في الاردن يعانون من عدم القدرة على تسجيل اطفالهم نتيجة عدوم وجود وثائقهم بحوزتهم، ما أدى إلى تراكم الغرامات على الأطفال، وتسبب بعدم قدرة الأهل على العودة إلى بلادهم مع أطفالهم.

وقال التقرير: "يواجه هؤلاء الأطفال مشكلات عدة بسبب اعتبارهم أطفال مولودين خارج إطار الزواج  أو غير موثقين، لذلك هم محرومين  من أبسط حقوقهم ومنها التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية، وتفاقمت هذه التحديات التي تواجهها هذه الفئة في ظل انتشار جائحة كورونا، حيث يعمل العديد من أهالي هؤلاء الأطفال في القطاع غير المنظم الذي يعاني العاملون فيه من تدني الأجور، ولا يحظون بالحماية التي توفرها التشريعات الوطنية، فيتعذّر على العمّال المهاجرين الوصول إلى الحماية الاجتماعية." 

وطالب التقرير بالسماح لأي طفل وصل الى سن التعليم التسجيل في المدرسة سواء أكان يحمل وثائق أم لا أو كان أبويه يملكان إقامة أو لا.، وأن يكون الحق في التعليم الإبتدائي حقا شاملاً، وذلك بغض النظر عن جنسية الأطفال أو الدين أو العرق، وعدم تغريم الأطفال بسبب عدم استصدار تصاريح إقامة لهم.

إضافة إلى ذلك أوصت تمكين بضمان وصول الأطفال الى خدمات صحية شاملة، بما في ذلك المطاعيم المختلفة، والمصادقة على الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وذويهم، التي تؤكد على حظر التمييز في الحقوق بناء على أمور متعلقة بالوضع القانوني في الأردن.

ولفت التقرير الى استقبال "تمكين" 52 شكوى تتعلق بعدم تسجيل الاطفال بسبب حجز وثائق الاهالي، ما أدى إلى تراكم الغرامات على الأطفال، وتسبب بعدم قدرة الأهل على العودة إلى بلادهم مع أطفالهم، بما في ذلك طفل تم إلقاء القبض على عائلته وإبعادها وبقي في الشارع لمدة سنتين تقريبا دون مأوى أو مساعدة.

وبينت تمكين أن هؤلاء الأطفال يواجهون مشكلات عدة بسبب اعتبارهم أطفال مولودين خارج إطار الزواج أو غير موثقين، لذلك هم محرومين  من أبسط حقوقهم ومنها التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية، وتفاقمت هذه التحديات التي تواجهها هذه الفئة في ظل انتشار جائحة كورونا، حيث يعمل العديد من أهالي هؤلاء الأطفال في القطاع غير المنظم الذي يعاني العاملون فيه من تدني الأجور، ولا يحظون بالحماية التي توفرها التشريعات الوطنية، فيتعذّر على العمّال المهاجرين الوصول إلى الحماية الاجتماعية. 

ورغم أن الأردن لم يصادق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأسرهم لعام 1990 على حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بما في ذلك الحق في الضمان الاجتماعي (المادة 27) والحصول على الخدمات، مثل الصحة (المادة 28) والتعليم (المادة 30)، إلا أن ذلك  لا يستثني العمال المهاجرين من الحقوق المفصلة في صكوك منظومة  حقوق الإنسان الأخرى بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022 الأردني، وأصبح ساري النفاذ بتاريخ 10/1/2023، الذي لم يميز بين الطفل الأردني وغير الأردني، وقد نصت المادة الرابعة من القانون على"للطفل الحق في التمتع بجميع الحقوق المقررة في هذا القانون وبما لا يتعارض مع النظام العام والقيم الدينية والاجتماعية وأي تشريعات أخرى ذات علاقة وبما يكفل تمكين الأسرة من المحافظة على كيانها الشرعي كأساس لمجتمع قوامه الدين والأخلاق وحب الوطن".

وتحدث التقرير عن الفرق بين الطفل مولود خارج إطار الزواج أو غير موثق لوجود فرق في تعامل المشرع الأردني مع كلا الحالتين فالطفل غير الموثق فهو الذي ينتج من علاقة شرعية وعقد زواج لكن لا يُسجل في الأحوال المدنية الأردنية لأي سبب كان، ويتمتع هذا الطفل بحقوق وصلاحيات أوسع من الطفل المولود خارج إطار الزواج  الذي نتج عن علاقة "غير شرعية"، الذي يعتبر مخالفة لأحكام القانون والشريعة الإسلامية.

وقد تبين لتمكين أن جميع الحالات التي تعامل معها هي لأطفال مولودين خارج إطار الزواج، مما يعني أن هؤلاء الأطفال لا يمكن تسجيلهم ولا يمكن أن يسافر مع أحد والديه إلى بلدانهم، عكس الأطفال غير الموثقين الذين يتمتعون بهذه الحقوق لوجود إمكانية تسجيلهم سابقاً ودفع غرامة تأخير تسجيل الطفل.

وجاء في التقرير أن تمكين حللت القضايا التي استلمتها لأطفال العمال المهاجرين وتبين أنهم مولدين خارج إطار الزواج هم نتيجة لعدم تسجيل العمال المهاجرين لمعاملات زواجهم، عازيا اسباب ذلك لحجز الوثائق الرسمية وجوازات السفر للعمال المهاجرين من قبل بعض أصحاب العمل، وخوف العمال عند انتهاء اقاماتهم من إجراء أي معاملة قانونية.

وبين التقرير أن عدم تسجيل هؤلاء الأطفال يتسبب في تحديات عدة منها، إجراء عمليات الولادة خارج المستشفيات وفي المنازل ولدى القابلات غير القانونيات، وتراكم الغرامات على الأطفال بسبب عدم استصدار تصريح إقامة على الرغم من مخالفة ذلك لقانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم 24 لسنة 1973 وتعديلاته، حيث نص على أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما لا يطلب منهم إذن إقامة، إلى جانب منع  تسجيل الطفل في المدارس الخاصة والحكومية في حال كان غير مسجل/موثق أو بسبب عدم امتلاك الأم او الأب إقامة، وحرمان الطفل من تلقي المطاعيم الصحية بسبب عدم تسجيله/توثيقه.