وزير البيئة: ثقافة الرمي العشوائي موجودة بكثرة في الأردن

قال وزير البيئة معاوية الردايدة في تعليقه على صور نفايات منتشرة على شاطء البحر الميت، "للأسف، ثقافة الرمي العشوائي موجودة بكثرة في الأردن. وبالرغم من أننا نعمل مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ونشطاء، إلا أننا لا نزال نرى مثل هذه المخالفات... هذه ليست المرة الأولى ولكن نعمل جاهدين للحد من انتشار هذه الظاهرة والتوعية بالقضايا البيئية من خلال حملات عديدة ونشدد على وجود مخالفات قاسية تواجه من يلقي النفايات في الأماكن العامة وخصوصاً المواقع التي تجلب دخلاً على السياحة، والاستثمار في بلدنا وبخصوص نفايات شاطئ البحر الميت، فإننا تواصلنا من الجهات المختصة ونعوّل على وعي المواطنين. وهذا أمر مرفوض قطعاً".

وأضاف الردايدة، أن الوزارة تعمل على توجيه الجهات المعنية لتنظيف المنطقة وتوعية المواطنين والسكان على أهمية الحفاظ على الطبيعة والبيئة.

وعبّر ناشطون بيئيون عن استيائهم بعد تداول صور تظهر انتشار النفايات على شاطئ عام مخصص للزوار في البحر الميت في الأردن، مطالبين الجهات المعنية بملاحقة الفاعلين.

وتظهر الصور ترك مخلفات من الشواء والنفايات، ومغادرتهم المكان دون إلقائها في الأماكن المخصصة وتنظيف المكان، كما قال نشطاء إنها تشوه "جمال المنظر" خصوصاً في ما يعد أحد أهم المواقع السياحية في الأردن.

وطالب نشطاء السلطات المعنيّة الأردنية بملاحقة المسؤولين عن إلقاء النفايات في الأماكن العامة وخاصة السياحية.

من جهته، قال وزير السياحة مكرم القيسي، إن قضية إلقاء النفايات ومخلفات الطعام والشراب هي قضية منتشرة في المملكة، مضيفاً: "لاحظنا انتشاراً واسعاً لمثل هذه التصرفات في أكثر من موقع سياحي في الأردن للأسف. نعمل مع الجهات المختصة في كل منطقة في البلاد للحد من انتشار هذه الظاهرة. نعمل مع الإدارة المحلية في كل محافظة كي تتم متابعة هذه التصرفات والحفاظ على المواقع السياحية. من المهم أن نعي جميعاً أن المسؤولية مشتركة والأماكن السياحية هي ملك للمواطن بالدرجة الأولى".

وتداول أردنيون صوراً للشاطئ المعروف باسم "شاطئ الملح" في البحر الميّت الواقع بعد منطقة الفنادق السياحية.

كما حذّر نشطاء على مواقع التواصل من تبعات التلوّث البيئي على الانسان والطبيعة

ويعاقب القانون الأردني مرتكبي مخالفة الرمي العشوائي ضمن ما يعرف بـ"القانون الإطاري لإدارة النفايات" الذي تم إصداره عام 2020، فيُعاقب من يلقي النفايات ومخلفات الرحلات والنزه في الأماكن العامة والحدائق والمتنزهات والمواقع الدينية والسياحية والمؤسسات العامة، ويغرّم بمبلغ يبدأ من 50 ديناراً (70 دولاراً) ويصل إلى 1000 دينار (1400 دولار)، كما يعاقب القانون الأردني بحبس من يرمي النفايات عشوائياً في الأماكن العامة لمدة أسبوع على الأقل، وإن لوحظ تكرار إلقاء النفايات بهذا الشكل، فإن القانون الأردني يلجأ إلى مضاعفة العقوبة.