نائب ينتقد عدم السماح بالجمع بين راتبين للمتقاعدين العسكريين
انتقد النائب الدكتور بلال المومني التعديل الذي ورد في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي والتي تنص على عدم السماح بالجمع بين راتبين للمتقاعدين العسكريين ممن تقاعدوا في سن التقاعد وليس مبكرا.
وأضاف المومني خلال استضافته في برنامج "نبض البلد" على قناة "رؤيا"، مساء اليوم الأربعاء، أن المادة 85 من القانون والتي أشار لها الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، تتحدث عن التقاعد المبكر للعسكري وراتب الاعتلال، وهذه الحالات يحق فيها الجمع بين راتبين.
وتابع: لكن المتقاعد العسكري الذي أتمّ 300 اشتراك أو 50 عاما لا يجوز له الجمع بين راتبين، مطالبا بمعاملته معاملة العسكري المتقاعد مبكرا.
وأردف المومني: راتب المتقاعد العسكري يبلغ نحو (350 – 400) دينار، والقانون الأصلي كان يتيح له الجمع بين راتبين، لكن القانون الآن بعد التعديل لا يتيح له ذلك.
من جهته قال مقرر لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النائب سالم العمري إن هذا التعديل جاء بعد لقاءات عديدة مع الجهات ذات العلاقة وذوي الخبرة في الضمان الاجتماعي.
وأشار العمري، إلى أن العسكري المتقاعد مبكرا أو صاحب الاعتلال سمح له معدل القانون بالجمع بين الراتب التقاعدي والعمل لتقاضي أي راتب آخر.
وأكد أن معظم أعضاء مجلس النواب كانوا راضين تماما عمّا تم إعطاؤه من ميزات للمتقاعد العسكري.
ولفت إلى أن اللجنة وجهت سؤالا للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية بصيغة واضحة وصريحة حول رضاهم عن التعديلات، وأجابوا بـ"نعم"، وأن هذه التعديلات تحقق المساواة.
كما أكد العمري أنه خلال جلسة اليوم، بـ"المجمل الأمور ممتازة".
وأقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، في جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
وأقر النواب فقرتين أضافتهما الحكومة للمادة 59 من القانون، تُتيح للقطاع الخاص تخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة تصل إلى 50 بالمئة عن المؤمن عليهم الأردنيين الذين لم يكملوا سن الـ30 ولم يسبق لهم الاشتراك بالضمان الاجتماعي على أن يصدر نظام لهذه الغاية يراعي تحقيق الغاية المنشودة وهي الحد من ظاهرة البطالة.
ونظم القانون المعدل وضع المتقاعد العسكري القانوني قبل إكماله سن الـ45 مع إضافة سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ممن هم على رأس عملهم بتاريخ 10 حزيران (يونيو) 2020.
